وضعیت مصر به تقاطع بحران نزدیک میشود
سد شکسته
مصریها از دیرباز آموختهاند روی چیزهای زشت را با تصویری زیبا بپوشانند. چهار هزار سال پیش آنها معابدی ساختند که نمای سر به فلک کشیده و دروازههای عظیمشان راهروهای تاریک و بدبو را پنهان میکردند، کندهکاریهای روی دیوارهای این معابد فرعونهایی قدرتمند را به تصویر میکشند که دشمنانی که به آدم کوتولههایی میماندند را مغلوب کردهاند و نیل همیشه پر آب و مملو از ماهی نشان داده شده است اما در عالم واقعیت مصر باستان به دفعات هدف حملات دشمنان قرار میگرفت و همیشه سالهای فراوانی با دورههای قحطی دنبال میشد.
امروز هم بازدیدکنندگان از مصر ترجیح میدهند از مصر جز تفرجگاههای ساحلی پر زرقوبرق و کارخانجات فعال و پرتحرک نبینند و جز خبرهای مربوط به رشد اقتصادی پایدار و دولتی با ثبات که مصمم به پیشبرد اصلاحات است را نشنوند.
در دهکده دانش، پارک فناوری دانشگاه مانند مصر در حومه غربی قاهره، پایتخت تصویر جرثقیلهای ساختمانی بر دیوارهای شیشهای ساختمانهای اداری که نشان شرکتهای بزرگی چون مایکروسافت، اوراکل و ودافون را در کنار شرکتهای وطنی فعال در حوزه فناوری اطلاعات که بسرعت در حال رشد هستند، انعکاس مییابد. کمی آنسوتر از این پارک و با عبور از چند فروشگاه زنجیرهای بزرگ نوبت به نمایندگیهای غذاهای آماده و نمایشگاههای خودرو میرسد که دهها هکتار از زمینهای حومه پایتخت را اشغال کردهاند. این مجموعه با مجتمعهای مسکونی حفاظت شده، زمینهای گلف و مدارس خصوصی تکمیل شده است.
تنها 20 سال پیش بزرگراه 200 کیلومتریای که قاهره را به اسکندریه متصل میکرد از میانه بیابانی لخت و بیآب و علف میگذشت اما امروز تلفیقی از مجموعههای تفریحی و مسکونی مجلل، بازارهای خرید جذاب و در بخشهای دورتر بزرگراه مزارعی گلخانهای که به یمن آبیاری قطرهای دستاندرکار تولید میوههای مرغوب برای بازارهای اروپایی هستند دو طرف این بزرگراه 6 بانده را پوشاندهاند.
کافی است این عینک خوشبینی را از چشم برداریم و دنیایی کاملا متفاوت را در مصر ببینیم. نگاهی به یکی از خیابانهای باریک و مملو از زباله در محلههای جنوبی پایتخت، جایی که تقریبا نیمی از کل جمعیت این شهر را در خود جای داده است صفهای طولانی از زنان خانهدار روسری به سر را نمایان میسازد که در ساعات آغازین بامداد برای خرید نان سوبسیددار دولتی در برابر نانواییها صف کشیدهاند.
این تحقیر روزانه با تراژدیهایی بزرگتر که جملگی ناشی از بیتوجهی و بیکفایتی دولت هستند، تکمیل میشود. اوایل سالجاری میلادی بود که صخرهای سنگی از کوههای حاشیه شرقی پایتخت جدا شد و روی آلونکهایی که به طور غیرقانونی و به رغم هشدارهای مکرر دولت در مورد ناامنی محل ساخته شده بودند، افتاد و دهها تن و شاید صدها تن را زنده به گور کرد. محلیها گلایه میکنند اقامتگاههای جایگزینی که از دیرباز به فقرا وعده داده شده بود به جای آن که به افراد نیازمند واگذار شود به بستگان و نزدیکان مقامات دولتی داده شده است.
واقعیت این است که بخش اعظم جمعیت 75میلیون نفری مصر برای گذران امور خود هم با مشکل مواجه هستند و آرزوهایشان برای پیشرفت به واسطه رشد مداوم قیمتها، مدارس دولتی ضعیف و فاقد امکانات مناسب، قضات رشوهگیر، بروکراسی فاسد و دستوپاگیر و دولتی که تظاهر به دموکراسی میکند اما به واقع هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه میکند و هیچ اعتقاد و باوری به چند صدایی و مشارکت واقعی مردم در حاکمیت ندارد بر باد رفته است.
هر کس که از بیرون شاهد روند تحولات در مصر باشد به این استنتاج میرسد که سیاسیون مصر با مانعتراشی بر سر راه جریان عادی سیاست در کشور خطر بروز انفجاری ناگهانی را افزایش میدهند. کافی است که افزایش انزجار از دولت و طغیان اسلامی در این کشور که قدمتی به درازای یک نسل دارد را در کنار واقعیتیهایی چون رسیدن حسنی مبارک، رئیسجمهور مصر به سن 80 سالگی پس از 27 سال حکومت و این که هنوز جانشین مشخص و مقبول ندارد در کنار هم قرار گیرد.
در چنین شرایطی نادیده انگاشتن احتمال وقوع انقلابی متمایل به اسلامگرایی علیه دولت اوتوکرات کنونی که در سایه تغییر رژیم مصر از پادشاهی به جمهوری در پس کودتای نظامی سال 1952 میلادی توسط تعدادی از افسران ارتش و عزل ملک فاروق، پادشاه مصر روی کار آمد سادهلوحانه است.
با در نظر گرفتن موقعیت مصر به عنوان پرجمعیتترین کشور عرب که به لحاظ سیاسی وزنهای در دنیای عرب تلقی شده و به لحاظ جغرافیایی موقعیتی محوری دارد موجهای هر تحول بنیادینی در این کشور به سراسر منطقه نفوذ کرده و بر ساختار قدرت شکننده دیگر کشورهای عرب تاثیرگذار خواهد بود.
چنین دیدگاههایی این روزها شایع هستند. کتابی که اخیرا به زبان انگلیسی منتشر شد عنوان «سرزمین فراعنه در آستانه انقلاب» را برخود داشت. نویسنده کتاب دیگری در مورد مصر که به عربی منتشر شد عنوان سهلوآسان «روزهای آخر» را برای نوشتار خود انتخاب کرد و روی جلد آن کاریکاتوری از مبارک نقش بسته است. حمدی قندیل، از روزنامهنگاران صاحبنام مصر و از منتقدان رژیم مبارک در این کتاب مینویسد: رژیم مبارک به لحاظ کلینیکی مرده و در انتظار برگزاری مراسم تدفیناش است. او میافزاید: همه راههای تغییر آرام و مسالمتآمیز حاکمیت در مصر مسدود شده و تنها راهی که باقی مانده نافرمانی مدنی است.
به نظر میرسد اکثر مصریها راه دوم را انتخاب کردهاند. اعتراضات خودجوش در شکل اعتصاب کارگران کارخانهها، اختلافات ارضی و تظاهرات علیه افزایش بهای مواد غذایی که با سرعتی به مراتب بیشتر از نرخ تورم 23 درصدی کشور افزایش مییابد تقریبا به شکلی منظم در گوشه و کنار کشور سر برمیآوردند و چارهای جز تلاش برای آرامکردنشان با سیاست هویج و چماق برای دولت باقی نمیگذاشتهاند. افزایش دستمزدها چون افزایش 30 درصدی حقوق کارکنان دولت در ماه می و وعده دولت برای افزایش یارانه کالاهای اساسی فقط توانستهاند که از خشم و نارضایتی عمومی بکاهد. با این حال وضعیت حاکم بر قهوهخانههای قاهره بسان شرایط قبل از انقلاب سال 1952 میلادی به نظر میرسد.
در آن زمان بسان امروز فاصله اغنیا با توده فقرا روبه افزایش گذاشته بود. نزدیک به 2 هزار هکتار زمین زراعی تقریبا نیمی از مجموعه زمینهای قابل کشت و زرع مصر را تحت اشغال خود درآورده بودند در حالی که صدها هزار زارع فقیر و بیسواد به عنوان کارگران روزمزد یا حقالعملکار روی این زمینها کار میکردند.
امروز اگر وضع بدتر از آن زمان نباشد، بهتر نیست. 44 درصد از جمعیت مصر در زمره فقرا تلقی میشوند و 6/2 میلیون مصری حتی از عهده تامین نیازهای غذایی خود بر نمیآیند. در آنسوی طیف فقیز و غنی صف جتهای خصوصی در فرودگاه قاهره به چشماندازی عادی تبدیل شده است. هزینه گلهایی که در یکی از عروسیهای مجلل - از آنهایی که نوشیدنیها از فرانسه خریداری شده و لباس اکثر میهمانان از میلان و پاریس تهیه شده بود- چیزی در حدود 60 هزار دلار بود در حالی که میانگین درآمد اکثر مصریها از 100 دلار در ماه فراتر نمیرود.
مخالفان سایه مانند
در پس زمینه چنین شرایطی تحرکات نیرویی سایهوار به نام اخوانالمسلمین افزایش یافته است. آنان بودند که به بسترسازی برای کودتای 1952 کمک کردند و در مقابل از ارتش انتظار جبران داشتند. در مقابل تحت تعقیب قرار گرفتند، زندانی شدند و تنها 30 سال بعد دوباره اجازه یافتند در هوای سیاسی مصر نفس بکشند.
سرکوب این جنبش موجب رادیکالیزه شدن بخشی از آن شد و شرایط را برای رشد و اشاعه دیدگاههایی چون آنانی که خاستگاهشان القاعده بود را فراهم آورد. با این حال هسته اصلی هواداران اخوانالمسلمین به استراتژی تغییر مسالمتآمیز پایبند ماندند.
پس از دهه 1980 اخوانالمسلمین به عنوان قویترین نیروی سیاسی مخالف در قالب احزاب و گروههای کوچک ظاهر شد. این جنبش در آخرین انتخابات پارلمانی که سال 2005 میلادی برگزار شد یک پنجم کرسیهای پارلمانی را از آن خود کرد و شاید اگر مداخله پلیس در حوزههای انتخاباتی نبود کرسیهای به مراتب بیشتری را کسب میکرد.
این پیروزی چنان بر دولت گران آمد که در جهت افزایش فشارها بر این گروه حرکت کرده است. علاوه بر اصلاح مفاد قانون اساسی به گونهای که فعالیت احزاب بر پایه مذهب را منع میکند موارد دستگیری اعضا و هواداران این جنبش بیشتر و فواصل بین آنها کمتر شده و اقداماتی چون توقیف اموال اعضا نیز با آن افزوده شده است.
رژیم مبارک پس از به تاخیر انداختن انتخابات شهرداریها که قرار بود در سال 2006 میلادی برگزار شود وقتی اوایل امسال در صدد انجام این انتخابات برآمد صلاحیت اکثر نامزدهای اخوانالمسلمین را رد کرد. در نتیجه حزب حاکم ناسیونال دمکرات (NDP) در غیاب رقبایی جدی 80 درصد آرا را کسب کرد و از 52 هزار کرسی در شوراهای محلی تنها از بدست آوردن هزار کرسی باز ماند. براساس برآوردهای منابع مستقل مشارکت در این انتخابات کمتر از 5 درصد بود که نشانگر گستره نارضایتی مردم از عملکرد دولتیها بود.
با این حال جنبش اخوانالمسلمین به همان نقایصی دچار است که سرکوبگرانش با آنها دست به گریبان هستند. کادر رهبری این جنبش پیر و غیرشفاف است و فاقد توان واکنش نشان دادن به موقع به تحولات است. تغییرات اخیر در سلسله مراتب کادر رهبری این جنبش که پشت درهای بسته در موردش توافق شد هم به حذف جوانان اصلاحگرا به نفع پیرهای ایدئولوگ منجر شد.
مهمتر از آن ناتوانی و ضعف اخوانالمسلمین در عمل به وعدههایش موجب شده رای دهندگان یا در واقع همان اکثریت خاموش کشور که به سیاسیون امید چندانی ندارد به سمت نیروهای عملگراتر متمایل شده و در جایی دیگر به دنبال تحقق مطالبات خود باشد. مانع دیگری هم بر سر راه رشد و قدرت گرفتن اخوانالمسلمین وجود دارد و آن نارضایتی اقلیت مسیحی مصر است که 10 درصد جامعه را تشکیل میدهند و به اخوانالمسلمین بدبین هستند. این اقلیت معتقد به دست داشتن اخوانالمسلمین در درگیریهای مذهبی گاهوبیگاهی است که در کشور سربرمیآورند. ترس از تشدید این تنشها مایه نگرانی مسلمانان مصر هم هست.
هر چند به نظر میرسد اکثر مصریها تحول را به انقلاب انفجارگونه ترجیح میدهند اما هیچ خط مشخصی بین هواداران تغییر آرام و انقلاب انفجارگونه وجود ندارد. حتی دولت مصر که 6 میلیون حقوقبگیر دارد هم دچار نوعی دو دستگی و آشفتگی است. وزارتخانهها در نگاه اول به سان ساختارهایی در سایر کشورها هستند اما در عمل چون نهادهایی قرون وسطایی هستند. ارتش، پلیس، پلیس مخفی، نهاد قضایی، صنعت نفت اغوا کننده مصر و روابط خارجی تحت سیطره همه جانبه ریاستجمهوری هستند که همه چیز را از دریچه حفظ امنیت و حیات رژیم مینگرد.
این شرایط دست احمد نظیف، نخستوزیر پر کار مصر را بسته و اختیارات او را به تصمیمگیری در حوزههای اقتصاد و سیاستگذاری اجتماعی محدود کرده است. نظیف پس از راهیابی به دفتر نخستوزیری در سال 2004 میلادی به همراه تیم تکنوکراتش که اکثرشان از تحصیلکردههای غرب هستند سرگرم اجرای اصلاحات اقتصادی بوده که برای مدتی مدید به تعویق افتاده بودند. کاهش قابل توجه مالیاتها و عوارض به همراه تغییر در قوانین سرمایهگذاری موجب شد نرخ رشد از 4 تا 7 درصد افزایش پیدا کند، صادرات رشدی 200 درصدی داشته باشد و از 9میلیارد دلار در سال 2004 به 24 میلیارد دلار در سال گذشته برسد و سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی از 46درصد به 66 درصد رسیده و براساس پیشبینیها تا پایان امسال به 160 میلیارد دلار بالغ شود.
در این ضمن درآمدهای مصر نه فقط از حمل افزایش بهای نفت و صدور مقادیر قابل توجهی گاز که به واسطه رشد 200 درصدی عواید کانال سوئز، بالا رفتن درآمدهای صادراتی و دو برابر شدن تعداد گردشگران خارجی که در سال گذشته میلادی به رقم بیسابقه 13 میلیون معادل 5 برابر تعداد گردشگران در سال 2004 میلادی رسید جهشی تصاعدی را تجربه کرده است.
خودرو و نان
بسیاری از مردم گله دارند که اگرچه صاحبان صنایع مصر سودهای هنگفتی به جیب زدهاند عواید ناشی از این جهش اقتصادی به طور متوازن بین همه مردم توزیع نشده است.
حقوق دستمزد کارگران غیرماهر هنوز هم خیلی پایین است با اینحال شواهد زیادی بر ثروتمندتر شدن مصر صحه میگذارد. به عنوان مثال فروش خودرو از سال 2004 تاکنون 4 برابر شده و نسل جدیدی از مصریهای ماشینسوار خیابانهای شهرهای مختلف این کشور را با خودروهای جدید خریداریشده به اشغال خود در آوردهاند. فروشگاههایی که امروز اجناس اقساطی به مردم میفروشند تا به موج مصرفگرایی دامن بزنند این روزها نهتنها در مناطق مختلف پایتخت که در گوشه و کنار کشور سربرآوردهاند. در حالی که دولت ادعا دارد نرخ بیکاری از 11درصد در سال 2003 به حدود 8 درصد در سالجاری میلادی کاهش یافته کمبود نیروی کار متخصص موجبات بالا رفتن دستمزدهای این گروه را فراهم آورده است. به واقع دستاندرکاران صنعت و تجارت مصر معتقدند بزرگترین مانع بر سر راه تقویت رشد اقتصادی مصر ناکافی بودن مهارتهای فارغالتحصیلان دانشگاهی است.
با وجود که آن آمارها در مصر به هیچ عنوان قابل استناد نیستند نشانههای زیادی دال بر کاهش تنشهای اجتماعی وجود دارد. به عنوان مثال 10سال پیش 63 درصد مردان 30 ساله مصری هنوز مجرد بودند که این زنگ هشداری برای جامعه سنتی مصر بود که به ازدواج به منزله پیش شرطی برای بلوغ و استقلال افراد مینگرد. این نرخ در سال 2006 میلادی به 45 درصد کاهش یافت. این آمار نشان میدهد هزینههای ازدواج که به طور متعارف تامین مسکن و لوازم زندگی را شامل میشود هنوز برای خیلیها بالا است اما در عین حال متضمن این واقعیت است که ترس جوانان مصری از ازدواج کاهش یافته است. در همین حال نرخ رشد جمعیت در این کشور که مناطق قابل سکوتش چندان گسترده نیست سیری نزولی به خود گفته و از 3/2 درصد در دهه 80 میلادی به حدود 9/1 درصد رسیده است.
مصریها از افزایش لجام گسیخته تورم به درستی مینالند اما مصرفکنندگان تا حدود زیادی از آسیب جهش قیمت کالاهای مصرفی در مقیاس جهانی در امان ماندهاند. نان به عنوان غذای پایه مصریها هنوز به وفور و با قیمتی یارانهای در دسترس است، گاز به یک ششم قیمت جهانی آن به مردم عرضه میشود و بهای بنزین به رغم افزایش جهانی آن همچنان یک هشتم قیمت این کالا در بازارهای اروپایی است.
قیمت سایر محصولات همچنان در پلهکان رشد بالا میرود اما دولت در تلاش است از افزایش فشار بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه بکاهد. برای تامین نقدینگی مورد نیاز افزایش 30 درصدی حقوق کارکنان دولت، مالیات بر کالاهای غیرضروری چون سیگار و خودروهای مجلل افزایش یافت. لایحه مالیات بر مستغلات که اخیرا تقدیم پارلمان مصر شده شامل اقشار ضعیف و متوسط نخواهد شد و ثروتمندان را نشانه رفته و دولت برای بالا رفتن بهای برنج صادرات این محصول را منع کرده است.
تشنه آزادی
پیشرفتهای نسبی دولت مصر در حوزه اقتصاد با آنچه باید در سایر بخشها انجام میشده، هماهنگ نبوده است.
سرکوب جنبش اخوانالمسلمین در چارچوب گرایش به تمامیتخواهی بیشتر و در تناقض کامل با وعده اعطای آزادیهای سیاسی بیشتر به ملت مصر انجام میشود.
مبارک پیش از آغاز پنجمین دور زمامداریاش در سال 2005 میلادی به مردم وعده دموکراسی بیشتر را داد اما به رغم پارهای پیشرفتها چون فراهم آوردن زمینه فعالیت رسانههای خصوصی منتقد دولت او تقریبا جلوی همه آزادیها مدنی را گرفته است.
در ماه می دولت وضعیت فوقالعاده را به بهانه آماده نبودن قانون مبارزه با تروریسم به مدت 2 سال تمدید کرد. قوانین اضطراری که فقط باید زمانی که کشور در معرض تهدید است، اعمال شوند به دستاویزی برای سرکوب مخالفتها با دولت مبارک تبدیل شدهاند. این قانون به بهانههای مختلف به استثنای 3 سال در تمامی 50 سال گذشته در حال اجرا بوده است. همین اواخر بود که دولت برای کاستن از حوادث رانندگی منجر به مرگ قوانین سختگیرانهتری را به تصویب رساند که جریمههای سنگین و مجازات زندان را برای متخلفان از قوانین رانندگی در نظر گرفته است. این مساله موجب شده مردم از این که اکنون نیروهای پلیس رشوههای بیشتری طلب میکنند ناخشنود باشند.
نیروهای امنیتی هم که در عمل به هیچکس و هیچ نهادی پاسخگو نیستند هر طور مایلند با مردم رفتار میکنند. اعمال شکنجه متداول است و دادگاهها در برابر شکایت از پلیس و نیروهای امنیتی اغماض کرده و کند عمل میکنند.
اظهارات ماه می جورج بوش، رئیسجمهور ایالاتمتحده در شرمالشیخ، جایی که دولت مبارک امید داشت به نقطه عطف رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی در سطح منطقه تبدیل شود قاهره را غافلگیر کرد. بوش بدون اشاره به مصر گفت: این سنتی رایج در خاورمیانه است که رهبری در مسند قدرت باشد و مخالفانش در زندان روزگار سپری کنند.
میزبان بوش بیشک تمایلی به شنیدن چنین حرفهایی نداشت و حتی منتقدان مبارک هم از این که یک رهبر بدنام غربی از رژیم مصر استفاده کرده بود خیلی خشنود نبودند. با این حال خیلیها اذعان داشتند منظور بوش صدور حکم زندان برای ایمان نور، سیاستمداری جوان و سکولار بود که در انتخابات ریاستجمهوری سال 2005 میلادی رقیب مبارک بود پس از انتخابات به اتهام جعل به زندان افتاد.
ابهام در جانشینی مبارک
با توجه به سن و سال مبارک یکی از حیاتیترین مباحث در مصر امروز موضوع جانشینی اوست. با طرح چنین موضوعی نگاهها ناخواسته به جمال مبارک، پسر 44 ساله مبارک دوخته میشود که در حال حاضر رئیس کمیته سیاستگذاری حزب حاکم است.
اگرچه مبارک جوان حامی پروپاقرص لیبرالیسم اقتصادی است اما این واقعیتی ملموس است که به اعتقاد طبقه نخبگان مصر اگرچه جمال از نگاه ثروتمندان مصری گزینهای مناسب برای جانشینی پدرش است اما این الزاما دیدگاه مردم کوچه و خیابان نیست. علاوه بر این مشخص نیست آیا او برای رسیدن به این جایگاه از حمایت ارتش، پلیس و دستگاههای اطلاعاتی مصر هم برخوردار خواهد شد یا نه.
برخی معتقدند این حاکمیت درهم پیچیده موروثیشدن ریاستجمهوری را برنخواهد تابید و به جای آن ترجیح خواهد داد فردی معتمد از درون نظام را به جای مبارک پدر بنشاند.
رضا سادات
منبع: اشپیگل
گفت و گو
