ابهام در خصوصی شدن بانکهای دولتی

قائم مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش اعلام کرد که تمامی بانکهای کشور بجز بانک ملی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

کد خبر: ۱۹۳۷۸

به گفته مهدی کرباسیان ، تنها مانع خصوصی شدن بانکهای دولتی ، تعیین روش واگذاری است که دست اندرکاران درتلاشند این روش را مشخص کنند. این اظهارنظر در شرایطی عنوان شد که برخی از کارشناسان بانکهای دولتی را به ناکارآمدبودن متهم کرده اند. در این میان ، برخی مسوولان بانکهای خصوصی نیز همواره از این موضوع ابراز نگرانی می کردند که شاید در برابر بانکهای دولتی - با توجه به حمایتی که از این بانکها می شود - نتوانند به آسانی به رقابت بپردازند. مهدی علی اکبر، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی ایران در این باره اظهار کرده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی ، این سازمان را مکلف کرده است تا برنامه های مطالعاتی و طرحهای امکان سنجی واگذاری بانکهای دولتی را پیگیری و به مراحل اجرایی نزدیک کند. وی افزوده است که واگذاری موسسات پولی ، نیاز به بررسی های وسیع کارشناسی دارد؛ لذا نمی توان برای واگذاری ، زمانبندی خاصی را بیان کرد. نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به خبرنگار ما می گوید: مشکل اقتصاد ایران ، دولتی بودن یا نبودن شبکه بانکی نیست ، چنانچه هم اکنون بانکهای خصوصی هم در کنار بانکهای دولتی اجازه فعالیت گرفته اند. دکتر حسن سبحانی می افزاید: تاکید بیش از حد بر خصوصی سازی های بی هدف ، صرف نظر از این که سوئتفاهم تعمیم بودجه های دولتها را ایجاد می کند، می تواند به معنای نشناختن مشکلات کشور هم باشد. وی می گوید: اگر تحول در نظام بانکداری با این اقدام مدنظر است ، بهتر است قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود، که اجرای آن در هر دو بخش خصوصی و دولتی میسر است . او تصریح می کند: با اجرانشدن این قانون و ادامه خصوصی سازی از این قبیل ، یقینا حاکمیت بهره بر همه ارگان های اقتصادی ایجاد می شود و ما در پنجه قدرتمند اقتصاد سرمایه داری ، خرد خواهیم شد؛ حال ، این شرایط چه با رکود و چه با رونق همراه باشد. به گفته این استاد دانشگاه ، برای خصوصی سازی بانکها، باید مسائل را فراتر از فضایی که مدام خصوصی سازی را بدون توجه به نوع متقاضیان تشویق می کند، در نظر گرفت . دکتر عباسعلی نورا نیز بر این باور است که انجام اقدام فوق بعید به نظر می رسد؛ زیرا هیچ بخش خصوصی توانمندی در کشور وجود ندارد، که حتی بتواند یک ساختمان بانک دولتی را خریداری کند. وی می افزاید: اگر قرار باشد این واگذاری به شکل صوری انجام شود، عوارض نابهنجار اقتصادی زیادی به بار خواهد آورد و اگر هم قرار باشد از طریق عرضه سهام به مردم تحقق یابد، باز با جمع آوری نقدینگی جامعه و انتقال آن به دولت ، حداقل تا 5سال آینده دچار رکود اقتصادی خواهیم شد. این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: در هیچ جای دنیا به طور ناگهانی و بدون زمانبندی مشخص ، بانکهای دولتی خصوصی نمی شوند. به گفته وی ، دولت عملا در به کارگیری سرمایه خود ناتوان است ؛ بنابراین با خصوصی سازی ، درصدد جبران این ناتوانی برمی آید. وی می گوید: بانکهای خصوصی باید در کنار بانکهای دولتی تقویت شوند، نه آن که سرمایه این بخش با خصوصی سازی های اینچنینی باز هم کاهش یابد و موجبات رکود اقتصادی پدیدار شود.