درصورت تصویب یک لایحه جدید در سال87

هزینه واردات‌بنزین‌وگازوئیل5/11میلیارد دلار

دولت امسال برای تامین بنزین و گازوئیل کشور به 5/11 میلیارد دلار نیاز دارد.به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش مواد نفتی ایران که فارس نقل کرده است، هم‌اکنون و براساس تصویب مجلس 5/3 میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل موجود است، اما به علت افزایش شدید قیمت جهانی این دو فرآورده و همچنین کمبود بودجه، محاسبات دولت و وزارت نفت نشان داده است که باید 8 میلیارد دلار جدید نیز از مجلس درخواست شود.

کد خبر: ۱۸۳۸۰۱

این درخواست در قالب لایحه‌ای که منبع پول یادشده را برداشت از حساب ذخیره ارزی معین می‌کند هم‌اکنون مراحل پایانی بررسی و تصویب خود را در دولت طی کرده و بزودی به مجلس تسلیم می‌شود.

به گفته معاون وزیر نفت ، هم‌اکنون بهای هر تن گازوئیل در بازارهای جهانی به 1300 دلار و هر تن بنزین به 1200 دلار رسیده است و بودجه جدید درخواست شده به طور مساوی بین 2 فرآورده تقسیم می‌شود.

یعنی 4 میلیارد دلار برای واردات بنزین و 4 میلیارد دلار برای واردات گازوئیل صرف خواهد شد.وی وعده داده است با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت برای گازوئیل، صرفه‌جویی در این باره صورت گیرد.

اظهارات این مقام دولتی در حالی بیان می‌شود که دولت از یک سال پیش تاکنون با اجرای طرح سهمیه‌بندی و سپس اعلام قیمت بنزین آزاد در تلاش بوده است مصرف بنزین در کشور را کاهش داده و از واردات بنزین و مصرف نامطلوب منابع کشور جلوگیری ‌کند.

با این حال، درخواست چنین بودجه هنگفتی بیش از 5/2 برابر کل بودجه تصویبی مجلس برای واردات بنزین و گازوئیل برای کل سال 87 است در تناقض جدی با این اهداف به نظر می‌رسد. مجلس در بودجه 87 هرگونه برداشت دولت از تمامی ردیف‌های بودجه برای تامین اضافه پول واردات سوخت را ممنوع و مقرر کرد دولت با اعلام قیمت بنزین آزاد و صرفه‌جویی شدید نتواند و نخواهدپول دیگری برای واردات سوخت به دست بیاورد.

مجلس با این قید و بند سفت و سخت به نوعی قصد داشت جلوی هرگونه هزینه اضافی برای واردات سوخت را بگیرد، اما افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی نفت و به دنبال آن بنزین و گازوئیل، این اجازه را به دولت نداد.

رویه‌ای که از اول امسال برای قیمت و عرضه سوخت بویژه بنزین در پیش گرفته شده و در کنار افزایش قیمت های بین‌المللی، ظاهرا توسل به حساب ذخیره ارزی برای جبران کمبود اعتبار واردات را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

نمونه بارز این امر اعلام قیمت 400 تومانی ثابت برای بنزین آزاد است که مقایسه آن با قیمت‌های بین‌المللی نشان می‌دهد دولت این قیمت را حدود 400 تا 500 تومان ارزان‌تر عرضه می‌کند و لذا بنزین آزاد واقعا آزاد نیست، بلکه بنزینی است که باید آن را یارانه‌ای اما با یارانه کمتری به شمار آورد.

ظاهرا دولت علاوه بر آن که قیمت بنزین آزاد را بسیار کمتر از قیمت واقعی جهانی آن به داخل عرضه می‌کند و یارانه پنهان و بی‌سر و صدا می‌پردازد، رشد قیمت‌‌های جهانی بنزین که اخیرا تا 30 درصد اعلام می‌شود نیز باعث افزایش یارانه‌ پنهان پرداختی به سوخت شده است.

با این حساب با وجود تمام تلاش‌های دولت برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت و اختصاص هزینه کمتر به واردات، اختصاص 5/11 میلیارد دلار به این مقوله با اهداف صرفه‌جویی و سهمیه‌بندی بنزین متناقض و نوعی برگشت به عقب محسوب می‌شود.