مالیات بر ارزش افزوده در ایران

با نگاهی به پیشنیه مالیات بر ارزش افزوده مشاهده می شود که این نرخ در سال 66 توسط دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ اما در نهایت لایحه مذکور بدون تصویب و با تقاضای دولت از دستور کار خارج شد و به دولت بازگردانده شد.

4 سال پس از آن دپارتمان امور مالى صندوق بین المللى پول به ایران پیشنهاد کرد که اجرای این مالیات را به منظور بهبود  نظام مالیاتی ایران به اجرا گذارد، به همین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور این لایحه را مجددا در سال 70 در دستور کار قرار داد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال 81 مجددا توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که کمیسیون اقتصادی مجلس  بررسی لایحه را بر اساس اصل 85 در سال 85 آغاز و در نهایت تصویب کرد. سپس این لایحه جهت تائید نهایی به شورای نگهبان تقدیم شد اما شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد و آن را به مجلس بازگرداند. از آن زمان به بعد نیز این لایحه چندین بار به دلیل ایرادات شورای نگهبان میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده است.

در نهایت شورای نگهبان در آخرین بار در خردادماه سال جاری لایحه مالیات بر ارزش افزوده را خلاف موازین شرع و قانون اساسى تشخیص ندانست و آن را تائید کرد. بر این اساس لایحه مذکور از ابتدای مهر ماه سال جاری با نرخ 1.5 درصد برای تولید کنندگان قابل اجرا خواهد بود.

درآخرین مصوبه مجلس نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 7 درصد نرخ اولیه در این لایحه به 1.5 درصد کاهش یافت. دلیل این امر نگرانی و اعتراضات صاحبان صنایع به نرخ 7 درصد بود که در نهایت رئیس جمهور نرخ 7 درصد را به 1.5 درصد تقلیل داد و هم اکنون مقرر است که این مالیات به صورت آزمایشی در مرحله اول برای مدت 5 سال اجرایی شود. روش مالیات گیرى با اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مبتنى بر خود اظهارى است.

این نوع نظام مالیاتی برای اولین بار در کشور اجرایی خواهد شد. در چشم انداز اول در زمانی که قرار بود این مالیات با نرخ 7 درصد اجرایی شود، نگرانی هایی را از سوی صنعتگران و برخی کارشناسان اقتصادی به همراه داشت. کارشناسان اقتصادی بر این عقیده بودند که با اجرای این نرخ در مرحله اول 1.5 درصد به یکباره بر نرخ تورم کشور افزوده خواهد شد که البته با کاهش نرخ آن به 1.5 درصد، این نگرانی تا حدود زیادی  از بین رفته است. البته معافیتهایی نیز در این قانون به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از اجرای آن در نظر گرفته شده است.

بعضى از کارشناسان نیز معتقدند مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و برخی دیگر نیز معتقدند این نوع مالیات باید زمانی اجرایی شود که روند نرخ تورم حرکت نزولی را طی می کند.

این در حالی است که به عقیده برخی دیگر از کارشناسان ،برای کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، افزایش سهم مالیات برای افزایش درآمدهای دولت از راهکار های اساسی محسوب می شود، به همین دلیل اجرای این نوع مالیات می تواند به دولت در این زمینه کمک نماید.

از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی کشور ویژگی هایی را برای این نوع مالیات از جمله برقراری عدالت اجتماعی، افزایش درآمدهای دولت، جلوگیری از تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی و بهبود فناوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی بر شمرده است.

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و خدمات، واردات محصولات کشاورزى فرآورى نشده، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر، خدمات بانکى و اعتبارى بانکها، موسسات اعتبارى، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، فرش دستباف، خدمات حمل و نقل عمومى مسافربرى، اقلام با مصارف صرفا دفاعى (نظامى و انتظامى و امنیتى) از پرداخت مالیات معاف هستند. این معافیتها بیشتر به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از اجرای آن در نظر گرفته شده است.

مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در بیش از 130 کشور جهان اجرا می شود.

مهر