اصل 44 یک انقلاب اقتصادی است

به گزارش ایسنا ، داود دانش جعفری ،وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی  در سخنانی در این نشست به تبیین جایگاه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران با توجه به سومین سالگرد ابلاغ این سیاست ها پرداخت.

او با بیان اینکه «از اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی یاد می شود» افزود: سیاست های کلی اصل 44 ابعاد مختلفی دنبال می کند که برای به اجرا درآوردن این سیاست ها می بایست به همه جوانب و ابعاد آن توجه شود.

به گفته دانش جعفری نقش دولت باید از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر کند و دولت با رها کردن امور تصدی‌گری تنها به وظایف هدایتی و نظارتی خود بپردازد که به نظر می رسد انتقال از وضعیت کنونی تصدی دولت به شرایط مطلوب، پروژه اجرایی بزرگی است.

او بر ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی تاکید و خاطرنشان کرد: استقرار بخش خصوصی نیاز به اجرای بسیاری کارها و در عین حال پرهیز از یکسری امور دیگر است، چراکه توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رونق اقتصادی و کاهش تصدی گری دولت می بایست مورد توجه قرار گیرد.

این اقتصاددان همچنین به قانون جلب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: در قوانین ما به خارجیان اجازه داده شده است که در کشور ما سرمایه گذاری کنند که این امر در شتاب بخشیدن به رونق اقتصادی بسیار موثر است.

دانش جعفری در سخنانش ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و آماده سازی آنها برای مواجهه با قوانین تجارت جهانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: بنگاه ها باید توان رقابت برای حضور در بازارهای جهانی را پیدا کنند و دستگاه ها در چارچوب وظایف خود به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بپردازند.

او گفت: بسیاری از ابزارهایی که به هنگام حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور به کار گرفته می شدند، ممکن است در فضای جدید که به رونق خصوصی سازی تکیه می شود، نیاز به بازنگری و تجدید نظر داشته باشند و لزوماً ابزار موفق و مناسبی برای فضای جدید اقتصادی کشور محسوب نشوند.

وی با تاکید بر این نکته که «برای حرکت در فضای جدید اقتصادی کشور نیاز به تعریف ابزارهای جدید داریم» گفت: دیگر نمی توان از ابزارهای قدیمی گذشته استفاده کرد و سیاست های جدید عمدتاً در جهت شکل گیری بازار و رقابت پذیر کردن اقتصاد و دور شدن از انحصارهاست.

به گفته وزیر سابق اقتصاد، انحصارها باید شکسته شوند و فضای رقابتی ایجاد شود و برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از ابزارهای حساب شده استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی اصل رقابت، روی دیگر سکه مربوط به کاهش قیمت هاست، چراکه در صورت شکسته شدن انحصارها، قیمت ها هم خود به خود کاهش پیدا می کند.

به گفته او بالابردن رشد اقتصاد ملی از دیگر موارد تاکید شده در سند چشم انداز 20 ساله نظام و اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است و تا 20 سال آینده اقتصاد ما باید اقتصاد توسعه یافته ای باشد و ایران، کشور اول منطقه از لحاظ توسعه اقتصادی محسوب شود.

وی در سخنان خود بر ضرورت بکارگیری تمامی ظرفیت های نهفته اقتصاد تاکید کرد و این ظرفیت ها از جمله نقدینگی را در اختیار بخش خصوصی دانست.

او در توضیح این مطلب افزود: هرجا سخن از نقدینگی است، منظور نقدینگی بخش خصوصی است، چراکه طبق آمار موجود 95 درصد از منابع بانک ها متعلق به مردم است و تنها پنج درصد آن به دولت تعلق دارد.

وی اظهار کرد: چنانچه بخش خصوصی به صورت فعال در اقتصاد کشور وارد نشود و فضای مناسب برای کسب و کار این بخش فراهم نشود، به اهداف مورد نظر در تحقق اصل 44 قانون اساسی نخواهیم رسید.