به گزارش ایسنا ، پس از اینکه در ابتدای امسال بانک مرکزی بسته سیاستی ـ نظارتی خود را برای نظام پولی و مالی کشور اعلام کرد و در آن اشاره شده بود که نرخ سود بانکی بر اساس میزان نرخ تورم تعیین خواهد شد اما مخالفتهایی که با این بحث شد موجب شد که دولت اعلام کند تصمیمگیری در این زمینه بر عهده کمیسیون اقتصادی دوات خواهد بود.
در حدود یک ماه گذشته دیدگاههای مختلفی در این زمینه مطرح میشده است به طوری که از یک سو بانک مرکزی معمولا بر ثابت ماندن و یا حتی افزایش این نرخ تاکید دارد، وزارت اقتصاد بر ثابت بودن آن اصرار میورزد و برخی دیگر از اعضای هیات دولت مانند وزیران کار و صنایع و معادن بر کاهش آن اعتقاد دارند.
در این بین برخی منابع به دنبال اعمال سیاستهای انقباضی بانک مرکزی اعلام کردند که بار دیگر نرخ 12 درصد در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و منتظر نظر نهایی رییسجمهور است که این امر با وجود گذشته یکی دو هفته هنوز اعلام نشده است.
در روزهای گذشته هم معاون اول رییسجمهور خبر داد که در همین روزها از سوی بانک مرکزی این نرخ اعلام خواهد شد. رییسکل بانک مرکزی هم از اعلام آن در همین روزها خبر داد! اما ظاهرا این حکایت همچنان باقی است و هیچ منبع رسمی تاکنون اظهار نظر قطعی درباره آن نکرده است.
در ادامه وضعیت کنونی برخی گمانهزنیها از کاهش این نرخ خبر میدهند و گفته میشود که در آخرین جلساتی که در این زمینه برگزار شده یکی از نظرهای قالب کاهش نرخ سود بانکی از 12 درصد کنونی در بانکهای دولتی به زیر 10 درصد و در حدود 9.5 درصد است.
هر چند که این عدد هم تاکنون از سوی مقامات رسمی بانک مرکزی تایید نشده است اما به نظر میرسد حداکثر تا اول خرداد ماه مانند سال گذشته تکلیف نهایی نرخ سود بانکی معین شود.
سال گذشته در چنین روزهایی بحث بر سر نرخ سود بانکی به شدت بالا گرفته بود و در حالی که در حاشیه هفدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی از ثابت بودن آن از سخن به میان آمد در اول خرداد 1386 سخنگو دولت از کاهش دو و پنج درصدی این نرخ برای بانکهای دولتی و خصوصی خبر داد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم