چالش‌های حقوقی دریاچه خزر

پس از فروپاشی شوروی لزوم پایبندی جمهوری‌های تازه به پیمان‌های 1921 و 1940 و رژیم حقوقی موجود نه تنها همخوان با اصول حقوق بین‌الملل عمومی بود (کنوانسیون ژنو در مورد جانشینی کشورها)‌ بلکه در بیانیه آلماتی‌ در 21 سپتامبر 1991 نیز به گونه رسمی مورد تایید و تاکید آن جمهوری‌ها قرار گرفته بود.

همه دولت‌های مستقل و مشترک‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفتند و با توجه به سند شماره 4750/49/7 مورخه 5 اکتبر 1994 و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جاشنین اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته کنار دریای مازندران نیز باید پیمان‌های 1921 و 1940 را می‌پذیرفتند اما درست بر خلاف پیمان‌های مزبور عمل کردند.

جمهوری‌های نوخاسته که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، بهره‌گیری یک جانبه از منابع نفت و گاز دریای مازندران را روزنه‌ای برای حل بحران‌های اقتصادی خود یافتند و چون سرمایه و امکانات لازم برای بهره‌برداری از این منابع را نداشتند، ناچار شدند با فراخوان قدرت‌های بیگانه نیازهای خود را برآورده سازند.

از نظر ایران دریای مازندران دریاچه‌ای است که مشمول مقررات و مفاد کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 نمی‌شود و نظام حقوقی آن باید با توافق کشورهای کرانه‌ای تدوین شود (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان)‌.

جمهوری اسلامی تا سال 1378 با هرگونه تقسیم دریای مازندران مخالفت می‌کرد اما با سخنان وزیر امور خارجه وقت در روزهای پایانی سال 1378 در مواضع خود نرمش نشان داد. به این سان که پس از تاکید دوباره بر مشاع بودن دریای مازندران اعلام شد اگر نظر همه کشورهای کرانه‌ای بر تقسیم دریای مازندران باشد ایران با تقسیم سطح و بستر دریا به اندازه 20 درصد برای هر کشور موافق است.

لازم به ذکر است بر پایه پیمان‌های 1921 و 1940 سه دیدگاه از سوی کشور‌های کرانه‌ای دریای مازندران مطرح و تبلیغ شده است: رژیم کندومینیوم یا حاکمیت مشترک بر دریای مازندران، اعمال اصول ناظر بر حقوق دریاها و رژیم حقوقی متکی بر تقسیم و تمدید دریا.

ایده‌ نخست یعنی مالکیت مشاع را روسیه مطرح کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به منافع و مصالح خود (البته با اصلاحاتی)‌ آن را پذیرفت. بعدا ترکمنستان نیز آن را پذیرفت اما روسیه در سال 1998 این تز را عملا کنار گذاشته و قرارداد تقسیمی را به طور دوجانبه با قزاقستان منعقد کرد.

دلایل دولت‌های آذربایجان و قزاقستان برای نادیده گرفتن پیمان‌های 1921 و 1940 این طور بیان می‌شود که با دگرگونی بنیادین این اوضاع و احوال و بر پایه آموزه (Rebus sie standibus) و اصل دولت پاک‌ (clean state) که ناظر بر آزادی عمل دولت‌های نوپا در داشتن موضع مستقل است دیگر نظام حقوقی، حقوق پیش‌بینی شده در پیمان‌های 1921 و 1940 مشروعیت ندارد و بر این اساس آذربایجان بحث تقسیم دریا را مطرح کرد.

پس از برکناری بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور پیشین روسیه و بر سر کار آمدن ولادیمیر پوتین، خلف او رویکرد روس‌ها به مسائل دریای مازندران بر واقع‌گرایی استوار شد. روس‌ها متوجه شدند که توان و امکانات رویارویی پیوسته در همه مناطق با امریکایی‌ها را ندارند و به جای آن بهتر است به اولویت‌های مهم خود بپردازند.

بنابراین روس‌ها همراه مشارکت در برنامه و پروژه‌های اقتصادی در دریای مازندران به جای رویارویی با قزاقستان و جمهوری آذربایجان و راندن آنها به سوی همکاری بیشتر با امریکا ترجیح دادند مرزهای خود را با این دو کشور دریای مازندران در چارچوب توافق‌های دوجانبه مشخص کنند.

در سال 1982 پارلمان قزاقستان پیمان سه‌جانبه میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان درباره تقسیم شمال دریای مازندران را تصویب کرد. بر پایه این پیمان 60 درصد بستر دریای مازندران میان 3 کشور در کناره آن تقسیم می‌شود. با این همه این 3 کشور درباره تعیین منطقه‌های ملی در دریای مازندران هنوز اختلاف‌نظر دارند.

روسیه پیشنهاد کرده است منطقه‌های ملی هر یک از کشورهای کنار این دریا از ساحل به سوی خط مرزی 15 مایل دریایی درازا داشته باشد اما به نظر قزاقستان و جمهوری آذربایجان در ازای منطقه‌های ملی نباید از 40 تا 45 مایل کمتر باشد.

اکنون به نظر می‌رسد روس‌ها و جمهوری آذربایجان تقسیم شمال دریای مازندران را تمام شده می‌دانند و حل مساله در گرو از میان رفتن مشکلات میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است. در حالی که روس‌ها سهمی نزدیک به 14 درصد برای ایران قائلند ایران در صورت تقسیم خزر خواهان سهمی 20 درصدی است. چنانچه ایران بتواند نظر خود را به دیگران بقبولاند مرز آبی ایران از خط «آستارا  حسینقلی» 80 کیلومتر فراتر خواهد رفت و از آنجا که ذخایر نفت خزر 20 میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود حوزه‌های نفتی که جمهوری آذربایجان آنها را «آراز» و «آلوو» می‌نامد و امروز از سوی کنسرسیوس‌های بین‌المللی در دست بهره‌‌برداری است از آن ایران خواهد شد.

از سوی دیگر ترکمنستان با پیشنهاد ایران برای تقسیم ذخایر گازی شرق دریای مازندران مخالف است. ایران در کنار گفتگو با باکو و عشق‌آباد اعلام کرده است که پیمان سه‌جانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان را نمی‌پذیرد چون هرگونه توافق‌نامه دوجانبه در این باره خلاف معیارهای بین‌المللی و توافق‌های پیشین کشور کرانه‌‌ای درباره تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران است.

هر یک از 5 کشور هنوز بر راهبردهای ملی خود پافشاری می‌کنند و حتی آنهایی که در شمال دریای مازندران به توافق رسیده‌اند در مواردی دیگر چون نام شدن آن با یکدیگر اختلاف‌های جدی دارند. هر چند امروزه سخن گفتن از غیر‌نظامی بودن دریای مازندران به یک رویا تبدیل شده است چون جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان با خرید ناوهای کوچک از امریکا در راه برپاکردن نیروهای کوچکی هستند که به گمان این 3 کشور برای دفاع و منافعشان در دریای مازندران مورد نیاز است.

از سوی دیگر روس‌ها که به‌گونه سنتی ناوگان بزرگی در دریای مازندران دارند با برگزاری تمرین‌های بزرگ نظامی به نظامی شدن این دریا دامن می‌زنند. ایران نیز که به دفاع از منابع ملی و منافع ملی در دریای مازندران پایبند است برآن شده در مواردی از نیروی نظامی و تهدید به کارگیری آن بهره‌ بگیرد (دیپلماسی قایق‌های توپ‌دار)‌ تا آنجا که در دفاع از مالکیت خود در حوزه نفتی البرز با بهره‌گیری از توان نظامی، شرکت خارجی طرف قرارداد با جمهوری آذربایجان را ناچار کرد به فعالیت‌های خود در آن منطقه پایان دهد.

بی‌گمان سامان یافتن رژیم حقوقی دریای مازندران بی در نظر گرفتن منافع همه جانبه کشورهای کناره آن میسر نخواهد بود. نتیجه این که ایران باید همچنان بر پایه قرارداد‌های پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گفتگو‌ها را دنبال کند و دستور کار نشست‌های مشترک را به تطبیق و تبیین رژیم حقوقی دریای خزر اختصاص دهد نه تعیین رژیم حقوقی؛ زیرا کشورهایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از این ابرقدرت جدا و مستقل شده‌اند باید سهم خود را از روسیه بخواهند نه از ایران.

ایران همچنان باید بر سهم 50 درصدی خود به استناد رژیم مشاعی که در پیمان‌های 1921 و 1940 آمده است پافشاری کند.

غلامرضا مهدیزاده‌