مجلس جدید مالزی در برابر یک بحران

مالزی متشکل از سه اقلیت قومی بزرگ است . در حالی که 60درصد کشور را مالایاها تشکیل می دهند نزدیک به 8درصد جمعیت کشور هندی تبار هستند. در حالی که قوانینی در مالزی به تصویب رسیده که اختصاص مشاغل به بومی ها (مالایاها) و حمایت از فعالیت های شغلی آنان را تضمین می کند دو اقلیت دیگر از این قوانین حمایتی محروم هستند.

هر چند دولت فدرال مالزی سعی کرده شرایط تحصیل برابر را برای اعضای همه اقلیت های کشور یعنی چینی تبارها و هندی تبارها فراهم آورد اما این دو اقلیت و به ویژه هندی تبارها همیشه از وجود تبعیض در قوانین استخدامی و حتی در نحوه توزیع بودجه دولتی در بخش های آموزش و عمران شکایت داشته اند.

فعالان اقلیت هندی تبار می گویند دولت از اختصاص بودجه ای متناسب به مدارس تامیلی زبان خودداری می کند و حتی در تخصیص بودجه عمرانی کشور هم تبعیض وجود دارد و به رشد و توسعه مناطق هندی زبان توجه نمی شود.

این اتهامات در حالی از سوی فعالان مدنی اقلیت هندی تبار مالزی مطرح می شود که مالزی به عنوان یکی از موفق ترین الگوهای توسعه در کشورهای جهان سوم اعتبار خاصی کسب کرده است . در حوزه اقتصادی هم مالزی یکی از پیشروترین کشورهای جنوب شرق آسیا و یکی از ببرهای اقتصادی این قاره تلقی می شود.

مالزی که در دهه های 80و 90میلادی تحت رهبری ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت و پدر مالزی نوین قدم در مسیر توسعه گذاشت با اتکا به دو اصل احیای جایگاه اسلام در زندگی مردم و اهتمام به ارتقا جایگاه مالایاها در همه وجوه حاکمیت و جامعه این مسیر را با سرعت طی کرد اما دقیقا همین دو اصل موجب شد جایگاه هندی تبارها و چینی تبارها که 40درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند به فراموشی سپرده شود. ناآرامی های اخیر که برگرفته از اعتراض هندی تبارها است تا حدودی طبیعی تلقی شده و نمادی از دوران گذار اجتماعی در این کشور هستند.

بداوی در سایه تحولات اخیر از پارلمان خواسته بود در قوانین مربوط به حقوق شهروندان غیرمالایایی مالزی بازنگری کرده و این قوانین را اصلاح کند. اصولی که احتمالا در دستور کار پارلمان جدید قرار گرفته و راه را برای تداوم حرکت مالزی به جلو هموار خواهند کرد.