جایگاه حق رای در «مردم سالاری دینی»

سخن را از حق آغاز می کنیم . بدیهی است که تا انسان واجد حقوق نباشد، بحث از «رای مردم » و «انتخابات » بی معناست ؛ چرا که این حقوق سیاسی مردم است که مبنای بهره وری و مشارکت آنها در عرصه های مختلف تصمیم گیری سیاسی قرار می گیرد.

ولی قبل از همه مهمترین سوال این است که در اندیشه الهی منشا حق چیست ؟ و مفهوم آن چه می باشد؟

 لغت «حق » در قرآن 247مرتبه به کار رفته است ؛ در 227مورد به صورت «الحق »، هفده مورد به صورت «حقا» و سه مورد بشکل «حقه ». این واژه دارای معانی فراوانی است ؛ اما در یک جمع بندی کلی با توجه به منابع حدیثی ، می توان گفت که ؛ واژه حق در برابر باطل قرار دارد و معنای آن «امر ثابت و صحیح » است بنابراین ، یک نحو «ثبوت » در آن ملحوظ است ، خواه ثبوت تکوینی و حقیقی باشد و خواه ثبوت قراردادی و اعتباری . مراد از تکوینی ، حقوق فطری و برآمده از سرشت انسان است و مراد از اعتباری بودن ، این است که ما به ازای عینی و خارجی ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختیاری انسان ها مطرح می شود. انسان های آزاد و صاحب اختیار، برخی افعال را باید انجام و برخی را نبایستی انجام دهند و بر اساس همین بایدها و نبایدهاست که ، مفاهیم «حق » و «تکلیف » زاده می شود. در زمینه تعریف «حق »، تعاریف فراوان وجود دارد؛ ولی در یک جمع بندی کلی شاید بتوان گفت که حق عبارت از: «امری است حقیقی یا اعتباری که برای کسی (له) و بر دیگری (علیه) می باشد.

حال صاحب حق گاهی یک نفر است ، مثل حق معلم بر متعلم و گاهی چندین نفر هستند، مثل حق انسان در برابر منابع طبیعی و یا دولت . اما گاهی «ذی حق » یا «مکلف » فرد حقیقی نیست ؛ بلکه «شخص حقوقی » است ، مثل حقوق متقابل «ملت » و «دولت »، به گونه ای که اگر افراد کابینه دولت عوض شوند، این حقوق ثابت خواهد بود.

نکته دیگر این که با توجه به تعریف فوق ، مفهوم حق «اضافی » است ، همانند مفهوم «علم » و «قدرت »؛ یعنی همیشه به چیزی تعلق می گیرد و تا «متعلق » آن نباشد، عملا محقق نمی شود. نکته مهم دیگری که بی ارتباط با بحث این نوشته نیست ، مساله «حق » در برابر «تکلیف » است . در اندیشه اسلامی ، این دو مفهوم دو روی یک سکه هستند؛ یعنی در رفتارهای اجتماعی انسان ها، هر جا حق جعل و یا تصور شود، حتما تکلیفی نیز فرض شده است ؛ چرا که «حق »، امری نسبی و اضافی است . مثلا اگر ملت نسبت به دولت حقی دارد، به طور حتم ملت در برابر دولت تکلیف هم دارد و بر عکس : اما باید توجه داشت که تکلیف ماهیتا الزامی است ؛ ولی حق اکثرا اختیاری و تنها گاهی الزامی است.

درباره متقابل بودن حق و تکلیف ، حضرت علی (ع ) در «صفین » طی خطبه ای نسبتا طولانی می فرمایند:

خداوند حقوق را متقابل و همسان ساخت که هر یک ، دیگری را بدنبال دارد؛ اینها یک طرفه واجب نمی گردند.» حضرت در ادامه همین خطبه ، به بزرگترین این حقوق به عنوان مهمترین دلیل انتظام امور و ثبات سیاسی اشاره می کنند:

بزرگترین حقی که خدای سبحان از این حقوق واجب ساخته ؛ حق زمامدار بر ملت و حق ملت بر زمامدار است و این حقوق ، چیزی است که خداوند متقابلا بر هر یک مقرر نموده و آن را مایه انتظام امور سیاسی و عزت و آبروی دین قرار داد. از این رو ملت صلاح نپذیرد مگر با صلاح دولتمردان و دولت صلاح نپذیرد جز با راستکاری و خواست ملت ها.» حضرت در ادامه می فرماید؛ هرگاه ملت حق زمامدار را ادا نماید و زمامدار نیز حق ملت را رعایت کند، موجب بقای دولت و ثبات سیاسی خواهد شد.

بنابر این ، در اسلام ، حکومت ، و حکام تحمیلی نیستند؛ بلکه مردم می بایست با رضایت آن را بپذیرند. امام علی (ع ) در یکی از بیانات خود درباره وصف مخالفین اسلام و منافقین این چنین اشاره می کند: «...و حکومتشان را بر مردم تحمیل کردند و به وسیله آن به دنیا خوارگی پرداختند»

از لحن کلام حضرت می توان فهمید؛ در صورتی که حکام و نمایندگان مردم با انتخاب و رضایت مردم برگزیده نشوند، به طغیان و استثمار و استعمار پرداخته و حکومت را همانند غنیمت و ابزاری برای هوس های دنیا و قدرت طلبی خود قرار می دهند؛ چرا که در چنین حالتی عامه مردم نه قدرت سوال از اعمال زمامداران خود را دارند و نه جرات آن را و لذا حضرت در ادامه می فرماید: «انما الناس مع الملوک »؛ چرا که عموما، مردم جانب زمامداران را می گیرند. یک نتیجه مهم دیگری که می توان از این عبارت حضرت گرفت ، این است که مسلمانان همواره باید دنبال مکانیسمی برای کنترل و پاسخگو بودن حکومت کنندگان باشند و الا چون زمامداران ، قدرت سیاسی و اقتصادی را در اختیار دارند، همواره در معرض سوء استفاده از آن هستند و لذا براحتی ، سرنوشت و مصالح ملی را بازیچه امیال خود قرار می دهند. به نظر می رسد که بهترین مکانیسم برای نظارت و کنترل کنش دولتیان ، سازمان های نهادینه شده حزبی باشند. نهادهایی که با برنامه هایی شفاف و روشن و به دور از غوغا سالاری ، در پی کپسوله نمودن خواست ها و حمایت های مردم باشند و همانند یک حلقه واسط، قدرت اجتماعی را با قدرت سیاسی مرتبط نمایند.

معیار حق

یکی از نکاتی که در فهم مفهوم حق در اندیشه اسلامی کمک موثری می کند؛ مساله «معیار حق » است . سوال این است که معیار حق چیست ؟ اگر فرد مسلمان باید تابع حق باشد، چه معیار و ملاکی وجود دارد تا بتوان به وسیله آن ، از حق تبعیت نمود؟ آیا معیار حق با اکثریت مردم است ؟ آیا معیار حق ، رای شخصیت ها و نخبگان جامعه است ؟ آیا معیار حق ، سیره پدران و اجداد می باشد؟ بدون این که وارد جزییات پاسخ مساله فوق بشویم ، به طور کلی می توان گفت که معیار حق دوچیز است ؛ نخست عقل ، یعنی پیامبر درونی ای که خداوند به انسان ها عطا نموده تا به وسیله آن ، بیندیشند و با روشنایی آن به سوی حق هدایت شوند. قرآن برای کشف این که حاکمیت دینی و سیاسی حضرت محمد (ص) حق است ، با معیار قرار دادن عقل مردم ، اصرار دارد که مردم عقل خود را به کار گیرند تا در انتخاب رهبران خود دچار اشتباه نشوند: بگو تنها شما را به یک چیز اندرز می دهم و آن این که دو نفر دو نفر، یا تک تک برای خدا قیام کنید. سپس فکر خود را به کار گیرید، این دوست و همنشین شما «محمد(ص)» هیچ گونه جنون ندارد، او فقط بیم دهنده شما است.»

نکته ای که قابل توجه است ، این است که خطاب در این آیه به عامه مردم است . بنابراین عقل به ما هو عقل به عنوان معیار و ملاک تشخیص حق ، موضوعیت دارد.

دومین معیار حق

که در واقع مکمل معیار اول است ، وحی است ؛ چرا که خدایی که «عقل » انسان را خلق و آن را معیار قرار داد، «وحی » را نیز نازل و آن را ملاک حق قرار داد. بنابر این ، هیچ گونه تعارض و پارادوکس بین این دو وجود ندارد.

حضرت علی (ع ) درباره معیار بودن «وحی » و «سیره » پیامبر اکرم (ص ) می فرماید: «و خلف فینا رایه الحق؛ و محمد(ص ) پرچم حق را در میان ما به یادگار گذاشت.»

مبادی و مبانی کلامی حق رای

می توان مبانی مشروعیت «حق رای » در نظامهای مردم سالاری دینی را به سه قسم ، کلامی ؛ فقهی اصولی و عقلی تقسیم می کنیم.

در اینجا برخی مبانی کلامی را ذکر می کنیم :مبانی کلامی ، بخشی از معارف اسلامی است که پیرامون توحید، هستی ، انسان و ماهیت دین ، گفت و گو می کند و از پایگاه خرد و بعضا نقل ، به دفاع از اصول دین می پردازد.

 اهداف و قلمرو دخالت دین در زندگی بشر، جایگاه و میزان نقش عقل در پذیرش دین ، داوری نسبت به دین و سرنوشت خود در حیات فردی و اجتماعی ؛ از جمله موضوعات مهمی هستند که تاثیر جدی بر فرهنگ سیاسی ، مشارکت سیاسی و میزان مشروعیت رای مردم در عرصه های مختلف تصمیم گیری دارد.

شاخص های فوق با مفروضات کلامی تا اندازه ای در منابع شیعه قابل ردیابی هستند که در این قسمت ، به برخی از مبانی کلامی حقوق سیاسی مردم اشاره می کنیم.

1- توحید و خلافت انسان : چه رابطه ای میان توحید و حکومت های مردم سالار وجود دارد؟ آیا حکومت مردم سالاری دینی با اصل توحید تناقض دارد؟ آیا حاکمیت خدا با حاکمیت انسان در تعارض است؟ آیا «حق الله » با «حق الناس » قابل جمع است؟

سوالات فوق و دیگر سوالات ، تا حدی محل نزاع را روشن می کنند. واقعیت این است که اندیشمندان اسلامی همگی در یک نکته با هم اتفاق دارند و آن این که ، «حاکمیت مطلق بشر» بر سرنوشت خود در فلسفه سیاسی اسلام جایی ندارد؛ چون حاکمیت انسان در زمین بالاستقلال نیست ؛ و لذا خلیفه خدا در زمین است . به عبارت دیگر، در اسلام ؛ حاکمیت مطلق از آن خداست ، با وجود این ، خلافت الهی انسان در روی زمین ، زمینه را برای حکومت مردم سالاری دینی و یا به قول ابوالعلای مودودی (متفکر مسلمان پاکستانی ) «تئودمکراسی » و یا به قول امام خمینی (ره )، «جمهوری اسلامی » فراهم می کنند.

لذا خلیفه اللهی انسان ، بستر مناسبی جهت لیبرالیزه نمودن حاکمیت سیاسی نیست ؛ ولی از طرف دیگر، دستاویز مناسبی هم برای سلب حقوق خدادادی مردم به نحوی که مردم تنها حامیان بی چون و چرای زمامداران تلقی شوند، نیست . درست است که خداوند تکلیف حمایت و اطاعت از حاکمیت عادل را خواسته است ؛ اما حق نظارت و درخواست را نیز طلب نموده است . بنابراین ، حاکمیت سیاسی اسلامی با حمایت ها و درخواست ها توام شده است ؛ یعنی همچنان که مردم مکلف به حمایت از نظام سیاسی هستند متقابلا حقوقی هم دارند.

بنابراین ، به خلاف دموکراسی های غربی که بر اساس انسان محوری (اومانیسم ) و حذف خدا، شکل گرفته است ، در حکومت اسلامی که بر پایه خدا محوری استوار گشته ، انسان حذف نشده است تا تئوکراسی محض شود؛ بلکه در اندیشه توحیدی اسلام ، انسان مقام خلیفه الله را داراست . خداوند این مقام و شایستگی را پس از تعلیم اسما و اعطا عقل و کفایت عملی اش برای استخلاف ، به وی اعطا نموده است.

بنابراین ، «مردم سالاری دینی » در جهان بینی اسلامی بر محور انسان بنا شده است و اسلام منشا تحولات و توسعه را خود انسان می داند.

و لذا در جهان بینی اسلامی ، فلسفه آفرینش بشر این است که انسان ها با راهنمایی عقل فطری خویش و نیز با راهنمایی عقل مرسل و کتاب منزل ، راه سعادت خویش را بشناسند و آن را اختیار کنند.

2- اصل «اکملیت و جامعیت دین»: نکته لطیف و بسیار مهم عبارت از: تعیین جایگاه خ&ر#د انسانی و نقش آن در فهم شریعت ، خصوصا در مواردی که نص صریح وجود ندارد و شارع مقدس به بیان کلیات اکتفا نموده است می باشد. از دیدگاه علمای اصولی که به نوعی مساله اجتهاد و اصول فقه را در کشف احکام دخالت می دهند عقل و خرد انسان جایگاه ویژه ای می یابد. در چنین دیدگاهی ، عقل بشری ، در حوزه هایی که دین دخالت مستقیم نکرده است و به ذکر کلیات (عام و مطلق و...) اکتفا نموده است ، آزاد گذاشته شده است ؛ از جمله مواردی که دین نسبت به آن ساکت و آن را به عقل (که خود یکی از منابع شریعت است ) واگذار نموده است ، شکل حکومت اسلامی است ، که به تبع شرایط زمانی و مکانی ، متفاوت است . با توجه به این دیدگاه ، قلمرو دین با مشارکت سیاسی و حقوق سیاسی مردم سازگار است.

غلامحسن مقیمی