اعتراف به تحریف

تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس 24 سپتامبر سال 2002 میلادی در واکنش به فشارهای رسانه‌ای که خواستار اعلام دلایل حمله به عراق و علل ناکامی نیروهای اشغالگر عراق در کشف تسلیحات کشتار جمعی رژیم صدام بودند این پرونده را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

تنها چند روز پس از این حادثه بود که منابع خبری در انگلیس اعلام کردند بندهایی از نسخه ارایه شده تحت فشار دولت در آن گنجانده شده است. با انتشار این خبر، جنجالی رسانه‌ای در انگلیس در گرفت و بی‌بی‌سی اندکی بعد به نقل از دیوید کلی، کارشناس تسلیحاتی از وجود موارد اغراق‌آمیز متعدد در این گزارش پرده برداشت.

جسد کلی که منبع خبری بی‌بی‌سی بود به فاصله کوتاهی پس از انتشار این خبر پیداشد بی‌آن که مرگ وی رمزگشایی شده و توجیهی قانع‌کننده در این رابطه داده شود.

مرگ جنجالی

کلی به عنوان مثال این ادعا که صدام زرادخانه تسلیحات کشتار جمعی گسترده‌ای در اختیار داشته که به فرمان او تنها 45 دقیقه آماده استفاده بود را به چالش کشیده بود.

مرگی کلی موجی از انتقاد را متوجه شماره ده داونینگ استریت ]دفتر نخست‌وزیری انگلیس[ کرد. در واکنش به این اعتراض‌ها بررسی پرونده مرگ کلی به لرد هاتون، از قضات برجسته انگلیس واگذار شد که پس از پایان تحقیقاتش اعلام کرد کلی خودکشی کرده و جنایتی در کار نبوده است.

هاتون همچنین ادعا کرد مواردی چون قابلیت استفاده از زرادخانه تسلیحات کشتار جمعی صدام در 45 دقیقه به خواست دولت و در مغایرت با نظر کارشناسان نظامی و مقامات اطلاعاتی وارد پرونده مورد نظر نشده بود.

فشار برای انتشار نسخه اصلی

درخواست انتشار متن کامل پرونده تسلیحات کشتار جمعی عراق اخیرا از سوی کریستوفر آمس، از محققان انگلیسی مطرح شده بود اما وزارت امور خارجه از انتشار آن با این استدلال که گزارش متضمن رویکردهای شفاف دولت در قابل عراق است از پذیرش آن امتناع می‌ورزید.

آمس در اعتراض به این رویکرد با استناد به قانون آزادی انتقال اطلاعات به دستگاه قضایی رجوع کرد که نتیجه‌اش انتشار نسخه کامل پرونده تسلیحات کشتار جمعی عراق بود.