مسؤولیت وزارت کشور در اجرای قانون تابعیت فرزندان

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و پس از آن نیز سازوکار اجرایی آن برای صدور شناسنامه و تعیین تکلیف وضعیت این افراد مشخص شد. با این حال، اجرای این قانون در برخی مناطق، به‌ویژه در استان‌های خراسان رضوی همچنان با مشکلاتی مواجه است. به هر حال ما باید با مردم صادقانه صحبت کنیم، چراکه سرمایه اجتماعی نظام، مردم هستند. این قانون در خراسان به‌درستی اجرا نشده است. قانون صراحت دارد و در کل کشور نیز اجرا شده است. ما با این استاندارد دوگانه مخالف و از آن ناراحت هستیم.

قانون می‌گوید هر فردی که مادر ایرانی و پدر تبعه خارجی داشته باشد، در صورتی که سابقه امنیتی نداشته باشد، باید برای او شناسنامه صادر شود. همچنین برای شوهر آن خانم یا پدر فرزند یا فرزندان نیز مجوز حضور در کشور صادر می‌شود. به پدر فرزندان شناسنامه داده نمی‌شود، اما مجوز حضور در کشور به او داده می‌شود. سؤال اینجاست که قانون تصریح کرده است اگر ظرف سه ماه دستگاه‌های امنیتی، از جمله اداره اطلاعات و سپاه، پاسخ ندهند، ثبت احوال باید شناسنامه صادر کند. اما در عمل، ثبت احوال استعلام می‌کند و اگر سه ماه بگذرد و پاسخی دریافت نکند، شناسنامه صادر نمی‌کند و منتظر می‌ماند تا دستگاه‌های امنیتی نظر خود را اعلام کنند.

نکته دیگری که اکنون وجود دارد و بارها افرادی از این استان‌ها به من مراجعه کرده‌اند، این است که مادر تاکنون حتی پاسگاه یا دادگاه را ندیده و فرزندان آنها نیز که عمدتا زیر ۱۸ سال هستند، از مسئولیت کیفری مبرا هستند. با این حال، خیلی وقت‌ها به من گفته می‌شود که این افراد سابقه امنیتی دارند. فرد مراجعه‌کننده می‌گوید در طول عمرم هیچ تخلفی نکرده‌ام. اکثر این افراد کم‌سواد و زیر خط فقر هستند. تعیین هویت و داشتن شناسنامه و سند هویتی، در نهایت، حق اولیه، طبیعی و بدیهی هر انسانی است. جمهوری اسلامی که این همه به مجاهدین و مهاجرین افغان خدمت کرده و همچنان به آنها خدمت می‌کند و اکنون نیز آنها پشت سر ما هستند، درباره فرزندی که در ایران متولد شده و مادرش ایرانی است، دیگر نمی‌توان گفت که او افغانی است.

از طرفی قانون می‌گوید دستگاه امنیتی زمانی می‌تواند درباره فردی اعلام کند که سابقه امنیتی دارد که مستندات و پیوست مربوط به آن سابقه را نیز ضمیمه گزارش خود کند. یعنی باید اعلام شود که به موجب رای صادرشده از دادگاه انقلاب، فرد دارای فلان محکومیت است. نمی‌توان صرفا نوشت سابقه امنیتی دارد. اما ثبت احوال از این موضوع می‌ترسد و در نتیجه شناسنامه صادر نمی‌کند.

در اینجا وزارت کشور نیز مقصر است؛ چراکه در وزارت کشور پیش‌بینی شده است کمیسیونی وجود داشته باشد که به اعتراض این افراد رسیدگی کند. اگر یک دستگاه امنیتی اعلام کرده باشد فردی سابقه امنیتی دارد، این حق برای فرزندان مادر ایرانی و آن مادر ایرانی محفوظ است که در کمیسیون اعتراض کنند. اما این کمیسیون‌ها باید فعال باشند.

این مساله در حالی است که اگر فردی واقعا سابقه امنیتی علیه نظام داشته باشد و مرتکب جرمی شده باشد که در محکمه صالحه به آن رسیدگی و حکم آن قطعی شده باشد، موضوع متفاوت است. اما درباره کسی که واقعاً مرتکب تخلف و جرمی نشده است، نمی‌توان صرفا بر اساس یک گزارش گفت که نباید برای او شناسنامه صادر شود. آیا می‌شود بدون پیوست و مستندات، صرفاً بر اساس یک گزارش محلی یا حتی به دلیل اینکه فردی با شخص دیگری دشمنی دارد، حرفی علیه او مطرح شود و همان حرف مبنای تصمیم قرار گیرد؟

خواهش من از دستگاه‌های امنیتی این است که در گزارش‌هایی که احیاناً منفی داده شده و پیوست محکومیت ندارند، تجدیدنظر و بازنگری صورت گیرد. یا اگر بر نظر خود اصرار دارند، وزارت کشور باید کمیسیون‌های مربوطه را فعال کند تا در یک فضای قانونی، به این اعتراضات رسیدگی و آنها بررسی شوند و پرونده‌ها به صورت فله‌ای رد نشوند. آقای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، باید در شورای عالی امنیت ملی این موضوع را به دستگاه‌های امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و فرمانده محترم سپاه، منتقل کند. آنها نیز باید دستورالعمل و بخشنامه‌ای برای استان خراسان صادر کنند تا دستگاه‌های مربوطه مطابق قانون عمل کنند و بدون ارائه مستندات و پیوست امنیتی، درباره فردی اعلام نشود که سابقه امنیتی دارد. البته که ۹۰ درصد مشکلات استان‌های دیگر در این خصوص حل شده است و حدود ۱۰ درصد مشکلات در استان خراسان، شهرستان‌هایی همچون تربت‌جام، تایباد و باخرز و مناطق حاشیه خراسان باقی مانده است.