وقتی مطالبه‌گری به سوءتفاهم تقابل تبدیل می‌شود

محمود رضا امینی
در بسیاری از جوامع، رابطه میان مردم و ساختارهای رسمی در زمان انتخابات، بحران‌ها یا تحولات سیاسی به اوج می‌رسد‌ اما حفظ این رابطه پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی و استقرار مسئولان، دشوارتر از جلب رأی عمومی است. در شرایط جنگی و پس شهادت قائد و اتفاقات بسیار مهم ملت مبعوث‌شده بلغ بر۱۷۰ شب در میادین حضور داشته‌اند و شهروندان انتظار دارند صدای‌شان شنیده شود، مطالبات‌شان در سیاست‌گذاری بازتاب پیدا کند و مسئولان در برابر تصمیم‌های خود پاسخگو باشند. در مقابل، نهادهای رسمی نیز گاه اعتراض‌ها و نقدهای اجتماعی را نه به‌عنوان بخشی از سازوکار اصلاح، بلکه به‌مثابه تهدیدی علیه نظم سیاسی تلقی می‌کنند. حاصل این سوءبرداشت متقابل، شکل‌گیری شکافی است که اگر به‌موقع مدیریت نشود، می‌تواند اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و کارآمدی حکمرانی را تضعیف کند. 
کد خبر: ۱۵۶۳۸۸۶
نویسنده دکتر محمودرضا امینی/ کارشناس ارشد راهبردی و حکمرانی اسلامی
از مشارکت سیاسی تا فاصله اجتماعی
مشارکت مردم در انتخابات، راهپیمایی‌ها، فعالیت‌های مدنی یا حمایت از برنامه‌های عمومی، به‌طور طبیعی نوعی انتظار متقابل ایجاد می‌کند. شهروندان با حضور خود به نهادهای رسمی مشروعیت و پشتوانه اجتماعی می‌بخشند و در مقابل، انتظار دارند که تصمیم‌گیران نسبت به مسائل واقعی جامعه حساس بمانند. 
با این حال، در بسیاری از ساختارهای سیاسی، پس از پایان انتخابات یا تثبیت قدرت، ارتباط مستقیم مسئولان با جامعه کاهش می‌یابد. مسئولان در چارچوب‌های اداری، امنیتی و سازمانی قرار می‌گیرند و اطلاعاتی که به آنان می‌رسد، غالبا از مسیرهای رسمی و فیلترشده عبور می‌کند. در چنین شرایطی، ممکن است تصویر تصمیم‌گیران از جامعه با واقعیت زندگی مردم فاصله بگیرد. 
این فاصله الزاما نتیجه بی‌اعتنایی عمدی نیست. گاهی ساختار اداری، حجم مسئولیت، فشارهای سیاسی، ملاحظات امنیتی و تعدد بحران‌ها سبب می‌شود که مسئولان صدای جامعه را مستقیم و بدون واسطه دریافت نکنند اما از نگاه شهروندان، نتیجه تفاوت چندانی ندارد: آنان احساس می‌کنند پس از پایان فرآیند انتخاب یا مشارکت، دیگر دیده و شنیده نمی‌شوند. 
 
مسئولیت سیاسی با پایان انتخابات پایان نمی‌یابد
یکی از خطاهای رایج در نظام‌های سیاسی، تقلیل مردم‌سالاری به روز انتخابات است. انتخابات گرچه یکی از مهم‌ترین ابزارهای مشارکت عمومی است اما دموکراسی و حکمرانی پاسخگو به دوره رأی‌گیری محدود نمی‌شود. مردم‌سالاری واقعی به مجموعه‌ای از رفتارها و نهادها نیاز دارد: شفافیت، امکان نقد، گردش اطلاعات، نظارت عمومی، دسترسی آزاد به داده‌های معتبر و پاسخگویی مستمر مسئولان. 
 
مسئولی که با رأی مردم یا از طریق سازوکارهای قانونی به قدرت می‌رسد، از همان روز نخست با وظیفه‌ای مهم‌تر از اداره سازمان یا اجرای برنامه روبه‌روست: حفظ ارتباط با جامعه. این ارتباط باید فراتر از سخنرانی‌های رسمی، گزارش‌های تبلیغاتی و دیدارهای تشریفاتی باشد. جامعه نیاز دارد بداند تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند، هزینه آنها چیست، چه نتایجی داشته‌اند و در صورت شکست، چه کسی مسئول اصلاح مسیر خواهد بود. 
هرچه پاسخگویی ضعیف‌تر شود، روایت‌های غیررسمی جای روایت رسمی را می‌گیرند. در این وضعیت، حتی تصمیم‌های درست نیز ممکن است با سوءظن مواجه شوند‌؛ زیرا اعتماد، پیش‌شرط پذیرش سیاست‌هاست. 
 
چگونه مطالبه‌گری به تقابل تعبیر می‌شود؟
مطالبه‌گری اجتماعی در ذات خود تهدید نیست. جامعه‌ای که پرسشگر و منتقد است و خواستار اصلاح می‌شود، لزوما جامعه‌ای مخالف نظم سیاسی نیست. برعکس، امکان اعتراض مسالمت‌آمیز و بیان نارضایتی می‌تواند همچون سوپاپی برای اصلاح عملکرد نهادها عمل کند. 
با وجود این، در شرایط بحرانی، نهادهای رسمی ممکن است هرگونه تجمع، انتقاد یا مخالفت را به فعالیت سازمان‌یافته علیه خود تعبیر کنند. این نگاه معمولا از چند عامل ناشی می‌شود:
ــ  نگرانی از بی‌ثباتی و گسترش اعتراض‌
ــ تجربه دخالت یا بهره‌برداری بازیگران بیرونی‌
ــ ضعف نظام اطلاع‌رسانی رسمی‌
ــ نبود کانال‌های قانونی و مؤثر برای بیان مطالبات‌
ــ غلبه نگاه امنیتی بر مسائل اجتماعی‌
ــ و بی‌اعتمادی متقابل میان جامعه و حکومت. 
در سوی دیگر، شهروندان نیز ممکن است هر اقدام رسمی برای حفظ نظم را نشانه سرکوب یا بی‌اعتنایی بدانند. به این ترتیب، دو طرف در یک چرخه معیوب گرفتار می‌شوند: مسئولان، جامعه را تهدیدآمیزتر از واقعیت می‌بینند و جامعه نیز ساختار رسمی را بی‌رحم‌تر و بسته‌تر از آنچه هست ارزیابی می‌کند. 
راه برون‌رفت از این چرخه، انکار نگرانی‌های امنیتی یا نادیده گرفتن تخلفات نیست‌؛ بلکه تفکیک دقیق میان اعتراض مسالمت‌آمیز، رفتار خشونت‌آمیز، تخریب اموال عمومی و اقدام سازمان‌یافته است. بدون این تفکیک، همه شهروندان معترض در یک قاب واحد دیده می‌شوند و امکان گفت‌وگو از میان می‌رود. 
 
بحران اعتماد چگونه شکل می‌گیرد؟
اعتماد عمومی به‌صورت ناگهانی از بین نمی‌رود‌؛ معمولا در نتیجه انباشت تجربه‌های منفی کاهش می‌یابد. وعده‌های اجرا نشده، توضیحات متناقض، پنهان‌کاری، بی‌توجهی به مشکلات معیشتی، فقدان مسئولیت‌پذیری و برخورد دوگانه با گروه‌های اجتماعی، هرکدام بخشی از این سرمایه را فرسوده می‌کنند. 
در چنین شرایطی، حتی اگر مسئولان با نیت اصلاح سخن بگویند، جامعه ممکن است سخنان آنان را باور نکند. مسأله دیگر فقط محتوای پیام نیست‌؛ اعتبار گوینده و سابقه عملکرد او نیز اهمیت دارد. یک بیانیه رسمی، زمانی اثرگذار است که با تجربه روزمره مردم تناقض آشکار نداشته باشد. 
اعتماد همچنین با سرعت بیشتری نسبت به گذشته شکل می‌گیرد و از بین می‌رود. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های برخط و ارتباطات شهروندی باعث شده‌اند مردم بتوانند تجربه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. در نتیجه، یک رویداد محلی می‌تواند در مدت کوتاهی به مسأله‌ای ملی تبدیل شود. نادیده گرفتن این واقعیت یا تلاش برای حذف آن از فضای عمومی، معمولا به کاهش اعتبار اطلاع‌رسانی رسمی منجر می‌شود. 
 
نقش رسانه‌؛ پل ارتباطی یا عامل تشدید بحران؟
رسانه‌ها در، مسئولیتی دو، مسئولیتی دوگانه دارند. از یک‌سو باید صدای جامعه را منتقل کنند و از سوی دیگر، از انتشار اطلاعات نادرست، تحریک خشونت و ساده‌سازی مسائل پیچیده بپرهیزند. 
رسانه حرفه‌ای نباید فقط تریبون مسئولان باشد‌؛ همان‌طور که نباید به ابزار بازتولید خشم عمومی تبدیل شود. وظیفه رسانه، پرسشگری، راستی‌آزمایی، ارائه زمینه تاریخی و اجتماعی، و ایجاد امکان شنیده شدن دیدگاه‌های مختلف است. 
پوشش خبری مطالبات و اعتراض‌ها باید چند اصل را رعایت کند:
1. استفاده از منابع متعدد و قابل بررسی‌
2. تفکیک خبر از تحلیل و نظر‌
3. پرهیز از تعمیم رفتار افراد به کل معترضان یا جامعه‌
4. خودداری از انتشار تصاویر و اطلاعات تأییدنشده‌
5. توجه به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی مسأله‌
6. پرهیز از ادبیات تحقیرآمیز، نفرت‌پراکن و قطبی‌کننده‌
7. توضیح دقیق ادعاهای رسمی و سنجش آنها با شواهد مستقل. 
رسانه‌ای که فقط روایت رسمی را تکرار کند، اعتبار خود را نزد جامعه از دست می‌دهد. رسانه‌ای که تنها خشم و هیجان را بازتاب دهد نیز به تشدید بحران کمک می‌کند. استقلال حرفه‌ای، دقت و مسئولیت اجتماعی باید همزمان حفظ شوند. 
 
ضرورت ایجاد کانال‌های رسمی گفت‌وگو
یکی از دلایل گسترش اعتراض‌ها، فقدان مسیرهای معتبر برای بیان نارضایتی است. وقتی شهروندان احساس کنند نامه، شکایت، گفت‌وگو با نمایندگان یا مراجعه به نهادهای رسمی نتیجه‌ای ندارد، احتمال دارد مطالبات خود را در فضای خیابانی یا شبکه‌های اجتماعی بیان کنند. 
برای جلوگیری از این وضعیت، وجود کانال‌های قانونی، شفاف و قابل اعتماد ضروری است. این کانال‌ها باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند:
ــ امکان ثبت و پیگیری عمومی مطالبات‌
ــ تعیین زمان مشخص برای پاسخگویی‌
ــ حضور نمایندگان واقعی گروه‌های اجتماعی‌
ــ انتشار گزارش‌های دوره‌ای از نتایج گفت‌وگوها‌
ــ استقلال نسبی از نهادهای مورد اعتراض‌
ــ و تضمین امنیت بیان دیدگاه‌های انتقادی مسالمت‌آمیز. 
 
گفت‌وگو زمانی معنا دارد که صرفا برای آرام کردن موقت فضا برگزار نشود. اگر مردم احساس کنند نتیجه مذاکرات از پیش تعیین شده یا تصمیم‌ها پیشاپیش گرفته شده‌اند، گفت‌وگو به نمایش سیاسی تبدیل می‌شود و بی‌اعتمادی را بیشتر می‌کند. 
 
نشانه‌های کارآمدی
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های حکمرانی کارآمد، توانایی پذیرش خطاست. هیچ نهاد یا دولتی از خطا مصون نیست‌ اما تفاوت میان ساختارهای اعتمادآفرین و ساختارهای بحران‌زا در نحوه مواجهه با خطا آشکار می‌شود. 
انکار اشتباه، انداختن مسئولیت بر دوش دیگران و نسبت دادن همه نظرات و نارضایتی‌ها به طیف‌های دیگر یا دشمن خارجی، ممکن است در کوتاه‌مدت فشار سیاسی را کاهش دهد اما در بلندمدت هزینه‌های بیشتری ایجاد می‌کند. مردم بیش از آن‌که انتظار بی‌خطایی داشته باشند، خواستار صداقت، توضیح روشن و اقدام اصلاحی هستند. 
پاسخگویی واقعی باید شامل سه مرحله باشد: نخست، بیان دقیق آنچه رخ داده است‌؛ دوم، پذیرش مسئولیت و توضیح درباره عوامل مؤثر‌؛ و سوم، اعلام اقدامات مشخص برای جلوگیری از تکرار. بدون مرحله سوم، عذرخواهی یا وعده اصلاح نیز اثر خود را از دست می‌دهد. 
 
از جامعه ناآرام تا جامعه مشارکت‌جو
اعتراض اجتماعی همیشه نشانه فروپاشی نیست. گاهی اعتراض، نشانه آن است که جامعه هنوز خواستار شنیده شدن، اصلاح و مشارکت است. خطر اصلی زمانی پدیدار می‌شود که جامعه از بیان مسالمت‌آمیز مطالبات ناامید شود و نهادهای رسمی نیز همه درستارضایتی‌ها را توطئه یا دشمنی تلقی کنند. 
مدیریت درست اعتراض، به معنای پذیرش همه خواسته‌ها نیست. هیچ حکومتی نمی‌تواند تمام مطالبات گروه‌های مختلف را همزمان و بدون اولویت‌بندی اجرا کند اما می‌تواند درباره آنها توضیح دهد، دلایل رد یا پذیرش را بیان کند و نشان دهد که خواسته‌های مردم نادیده گرفته نشده است. 
جامعه مشارکت‌جو جامعه‌ای نیست که در آن اختلاف وجود نداشته باشد‌؛ جامعه‌ای است که اختلاف‌ها را از مسیرهای کم‌هزینه، قانونی و مسالمت‌آمیز مدیریت می‌کند. برای رسیدن به چنین وضعیتی، هم مسئولان و هم شهروندان وظایفی بر‌عهده دارند: مسئولان باید پاسخگو، شفاف و شنوا باشند و شهروندان و رسانه‌ها نیز باید از خشونت، نفرت‌پراکنی و انتشار ادعاهای تأییدنشده پرهیز کنند. 
 
جان کلام
شکاف میان مردم و مسئولان معمولا با یک سخنرانی یا یک تصمیم مقطعی از میان نمی‌رود. این شکاف نتیجه مجموعه‌ای از تجربه‌ها، برداشت‌ها و عملکردهاست و ترمیم آن نیز به فرآیندی مستمر نیاز دارد. 
نخستین گام، پذیرفتن اصل وجود مسأله است. نمی‌توان جامعه را همیشه آرام، راضی و همدل فرض کرد‌؛ همان‌طور که نمی‌توان همه اعتراض‌ها را به دشمنی یا تحریک بیرونی نسبت داد. گام دوم، ایجاد سازوکارهای واقعی برای شنیدن و پاسخ دادن است. گام سوم، اصلاح سیاست‌هایی است که در عمل به نارضایتی دامن زده‌اند. و گام چهارم، بازسازی اعتماد از طریق شفافیت، عدالت رویه‌ای و مسئولیت‌پذیری است. 
حکمرانی موفق، صرفا توانایی تصمیم‌گیری نیست‌؛ توانایی توضیح دادن، شنیدن، اصلاح کردن و حفظ رابطه با جامعه نیز بخشی از آن است. مردم زمانی در کنار ساختارهای رسمی می‌ایستند که احساس کنند در برابر آنها قرار نگرفته‌اند‌؛ یعنی صدای‌شان شنیده می‌شود، کرامت‌شان حفظ می‌شود و اعتراض‌شان پیش از آن‌که تهدید تلقی شود، به‌عنوان نشانه‌ای برای اصلاح مورد توجه قرار می‌گیرد. 
newsQrCode
برچسب ها: مطالبه گری جوامع
ارسال نظرات
کالابرگ هست، فروشگاه نیست!

رئیس کل بانک مرکزی: با تدبیر رئیس‌جمهور مقرر شده کسری منابع پیشین کالابرگ از منبع دیگری تامین و مطالبات فروشگاه‌ها هرچه‌سریع‌تر تسویه شود

کالابرگ هست، فروشگاه نیست!

نیازمندی ها