از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب ۵۷؛ گذار از استقلال اقتصادی به وابستگی ساختاری

 بررسی این دوران نشان می‌دهد چگونه ساختار اقتصادی ایران طی ۲۵سال به‌تدریج از یک تولیدکننده تجهیزات صنعتی به یک مصرف‌کننده صرف کالاهای وارداتی تبدیل شد. 

در سال‌های منتهی به کودتای ۲۸مرداد تلاش‌های دولت ملی برای استقلال اقتصادی (از جمله ملی‌شدن صنعت نفت) با هدف ایجاد زیرساخت‌های صنعتی صورت می‌گرفت. با این حال تحلیل وضعیت ایران در سال ۱۳۵۷ نشان‌دهنده یک وارونگی استراتژیک است: 

ایران از کشوری که در تلاش برای ایجاد صنایع زیربنایی بود، به تامین‌کننده اصلی نفت خام برای ماشین صنعتی غرب تبدیل شد. 

با افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۵۰، سیاست‌های اقتصادی به‌سمت واردات بی‌رویه تغییر جهت داد‌ به‌گونه‌ای که تا سال ۵۷، حدود ۹۵درصد کالاهای مصرفی_ از اقلام اولیه نظیر صابون و محصولات بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی و وسایل نقلیه_ از غرب تامین می‌شد. 

صنایع وارداتی در این دوره عمدتا بر پایه مونتاژ قطعات خارجی شکل گرفته بود که نه‌تنها خودکفایی ایجاد نمی‌کرد بلکه وابستگی به تکنولوژی، مواد اولیه و مدیریت خارجی را نهادینه می‌ساخت.

کودتای ۲۸مرداد با حذف دولت پارلمانی محمد مصدق، فضای سیاسی ایران را به شکلی بنیادین بازتعریف کرد: 
با حذف نیروهای ملی و مستقل، قدرت مطلق به شاه بازگشت. حکومت برای تثبیت خود، پیوندی ناگسستنی با قدرت‌های خارجی (آمریکا و بریتانیا) ایجاد کرد. 

ایجاد فضای امنیتی و تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، هرگونه صدای مخالف_ چه در جریانات ملی، چه مذهبی و چه چپ_ را به حاشیه راند. زندان، تبعید و شکنجه به ابزارهای حفظ وضع موجود بدل شدند. 

کودتا بذر بی‌اعتمادی عمیقی را در حافظه تاریخی ملت نسبت به سیاست‌های غرب و مشروعیت حکومت کاشت. این حس «وابستگی» یکی از محرک‌های اصلی نارضایتی‌های منتهی به بهمن ۵۷ بود. 

نتیجه یک‌ربع قرن سیاست‌گذاری پس از کودتا، ایجاد اقتصادی بود که به‌جای تکیه بر بازوهای تولید ملی، بر «رانت نفت» و «واردات» استوار شده بود. این مدل اقتصادی در کنار فضای بسته سیاسی نه‌تنها شکاف میان مردم و حکومت را افزایش داد بلکه ساختار ایران را به‌عنوان یک حلقه وابسته در زنجیره ارزش غرب تعریف کرد. 

تحلیل این ۲۵سال نشان می‌دهد چگونه یک مداخله خارجی می‌تواند نه‌تنها مسیر دموکراسی یک کشور را سد کند بلکه ساختار اقتصادی آن را به نحوی تغییر دهد که خروج از آن (وابستگی به نفت و واردات)، دهه‌ها تلاش و سیاست‌گذاری‌های جدید را طلب کند. آنچه در ۲۲بهمن ۵۷ رخ داد، واکنشی بود به همین روند درازمدت از دست رفتن استقلال در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی.