‌جولان قولنج‌شکن‌ها در فضای مجازی !

از قولنج‌شکن‌های فضای مجازی که بدون صلاحیت درمان می‌کنند تا گلایه پزشکان از تأخیرهای طولانی بیمه‌ها و استمرار پدیده زیرمیزی، هر کدام بخشی از واقعیتی است که این روزها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه جام‌جم در گفت‌وگوی پیش ‌رو با دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی به مباحثی مانند ‌لزوم برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز، ‌ریشه‌های پدیده زیرمیزی، نقش بیمه‌ها، مسئولیت نهادهای نظارتی و الزامات اصلاح نظام سلامت پرداخته است. 

این روزها در فضای مجازی سلامت شهروندان بیش از گذشته به بازی گرفته می‌شود. سازمان نظام پزشکی برای مقابله با مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی چه اقداماتی انجام داده است؟ 
جلسات متعددی با دستگاه‌های مسئول در این زمینه برگزار شده و مهم‌ترین راهکار، آگاهی‌بخشی به مردم است. مردم باید بدانند برای دریافت خدمات درمانی تنها به افراد دارای مجوز مراجعه کنند. سامانه جست‌وجوی اعضای سازمان نظام پزشکی در اختیار عموم قرار دارد و ‌‌آنها می‌توانند با جست‌وجوی نام یا شماره نظام پزشکی، از صلاحیت پزشک اطمینان حاصل کنند. اگر مشخصات فردی در این سامانه ثبت نشده باشد، به هیچ عنوان مجاز به ارائه خدمات درمانی نیست. 
اخیرا پرونده فردی مشهور به «قولنج‌شکن اینستاگرامی» نیز مطرح شده. آخرین وضعیت این پرونده چیست؟ 
‌پرونده این شخص حدود دو تا سه ماه پیش به‌دلیل فعالیت غیرمجاز، مداخله در امر طبابت و انجام اقدامات درمانی خطرناک تشکیل شد‌ و اکنون در حال رسیدگی است. این فرد احضار شده و سازمان نظام پزشکی نیز شکایت خود را ثبت کرده و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می‌کند. گزارش‌هایی از آسیب‌های گردن و شبکه بازویی در برخی مراجعه‌کنندگان وجود دارد و همین موضوع ضرورت برخورد قانونی با این پرونده را دوچندان کرده است. برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیز وجود شاکی خصوصی الزامی نیست و سازمان نظام پزشکی می‌تواند به‌عنوان مدعی موضوع را پیگیری کند. 
چرا فعالیت مداخله‌گران غیرمجاز در سال‌های اخیر افزایش یافته است؟ 
یکی از مهم‌ترین دلایل، ضعف قوانین گذشته بود. در مقطعی با کاهش جرایم و حذف مجازات حبس، جریمه‌ها به مبالغ اندکی کاهش یافت و همین مسأله موجب گسترش فعالیت مداخله‌گران شد اما از سال ۱۴۰۳، مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، جرایم این افراد افزایش ‌و جریمه مداخله‌گران از ۵۸میلیون تا ۵۸۰میلیون تومان در نظر گرفته شد که در صورت تکرار تخلف، تا یک میلیارد و ۱۶۲میلیون تومان افزایش می‌یابد. همچنین تجهیزات مراکز غیرمجاز نیز به نفع دولت مصادره خواهد شد. 
تاکنون با چند نفر از این متخلفان برخورد شده‌است؟ 
تبلیغات گسترده در فضای مجازی یکی از عوامل اصلی گسترش این پدیده است. تاکنون با همکاری پلیس فتا حدود ۵۰۰۰سایت و صفحه مرتبط با مداخله‌گران غیرمجاز مسدود شده اما این صفحات به‌سرعت دوباره ایجاد می‌شوند. سازمان نظام پزشکی اختیار قانونی برای مسدودسازی صفحات را ندارد و تنها آنها را به پلیس فتا معرفی می‌کند. اگر این صفحات از داخل کشور مدیریت شوند، امکان مسدودسازی وجود دارد اما در صورت فعالیت از خارج کشور، پیگیری‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود. 
آیا داشتن شماره نظام پزشکی برای انجام هر‌نوع اقدام درمانی کافی است؟ 
داشتن شماره نظام پزشکی شرط لازم برای طبابت است اما کافی نیست. هر پزشک فقط در حوزه صلاحیت حرفه‌ای خود مجاز به فعالیت است و روش‌های درمانی نیز باید مورد تایید وزارت بهداشت و انجمن‌های علمی باشند. حتی اگر یک پزشک از روش‌های غیرعلمی یا فاقد تاییدیه استفاده یا آنها را تبلیغ کند، مرتکب تخلف شده است. بنابراین مهم‌ترین توصیه این است که مردم پیش از دریافت هرگونه خدمت درمانی، از مجوز و صلاحیت فرد ارائه‌دهنده خدمت اطمینان حاصل کنند. مراجعه به افراد فاقد مجوز می‌تواند سلامت مردم را با خطرات جدی مواجه کند و بهترین راه پیشگیری از این آسیب‌ها، استفاده از خدمات‌ افراد دارای صلاحیت و استعلام مشخصات آنها از سامانه سازمان نظام پزشکی است. 
زیرمیزی نیز کماکان یکی از مشکلات اصلی حوزه سلامت است. به‌نظرتان چرا این آسیب رفع نمی‌شود؟ 
عامل اصلی زیرمیزی، عدم اجرای قانون از‌سوی بیمه‌ها و نهادهای مسئول است نه صرفا جامعه پزشکی. امروز تعداد زیادی از پزشکان متخصص و متعهد در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی، طبق تعرفه‌های رسمی و بدون هیچ‌گونه دریافت غیرمتعارف به مردم خدمت می‌کنند. یکی از راه‌های حمایت از مردم مراجعه به همین پزشکان است اما حل ریشه‌ای این مشکل نیازمند اصلاح ساختارهاست. 
پزشکی که ۱۲ تا ۱۳سال تحصیل کرده و در ۳۱ یا ۳۲سالگی متخصص شده، امروز در یک شهرستان دورافتاده با حقوق ماهیانه کم طرح می‌گذراند در‌حالی که قانون، بیمه‌ها را موظف کرده ۶۰درصد مطالبات را ظرف دو هفته و مابقی را حداکثر طی سه ماه پرداخت کنند اما در عمل این پرداخت‌ها گاهی با ۹ تا ۱۴ماه تأخیر انجام می‌شود. طبیعی است چنین شرایطی برای یک پزشک جوان که مسئولیت زندگی و خانواده را بر‌عهده دارد قابل دوام نیست. بنابراین وقتی بیمه‌ها به قانون عمل نمی‌کنند و پرداخت مطالبات پزشکان ماه‌ها به تعویق می‌افتد، نباید تمام تقصیرها را متوجه جامعه پزشکی کرد. ریشه اصلی این مشکل، اجرا نشدن قوانین و ضعف ساختارهای مالی نظام سلامت است. 
اما برخی معتقدند جامعه پزشکی در برابر پدیده زیرمیزی مسئولیت بیشتری دارد. 
زیرمیزی قطعا رفتاری مردود و غیرقابل قبول است و نخستین آسیب آن متوجه اعتبار جامعه پزشکی می‌شود اما نباید به‌دلیل تخلف اقلیتی معدود، اکثریت پزشکان که کاملا قانونی و مطابق تعرفه‌ها فعالیت می‌کنند زیر سوال بروند. متأسفانه گاهی به‌جای اصلاح ساختارها، فشار رسانه‌ای و افکار عمومی صرفا متوجه پزشکان می‌شود، در حالی که کمتر شخصی درباره اجرا نشدن قوانین و مسئولیت بیمه‌ها صحبت می‌کند. 
سهم رفتار بیماران ‌در شکل‌گیری این پدیده را چگونه می‌بینید؟ 
بیماران نیز در برخی موارد در این مسأله سهیم هستند‌. گاهی خود بیماران، حتی برخی مسئولان اصرار دارند توسط پزشکانی که در فضای مجازی یا رسانه‌ها شناخته‌شده هستند ویزیت یا جراحی شوند، در حالی که پزشکان توانمند و برجسته بسیاری در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی کشور فعالیت می‌کنند. این تمرکز بر چهره‌های مشهور، گاهی زمینه ایجاد تقاضا برای پرداخت‌های غیرمتعارف را فراهم می‌کند. 
در روزهای اخیر نیز مطالبی درباره زیرمیزی در فضای مجازی تحت عنوان هزینه‌های اتاق عمل منتشر شده است. 
متأسفانه گاهی ادعایی اثبات‌نشده به‌سرعت به موجی از اتهام علیه جامعه پزشکی تبدیل می‌شود. برخی بدون بررسی دقیق، کل جامعه پزشکی را متهم می‌کنند در حالی که همین جامعه در دوران کرونا بیش از ۳۰۰شهید تقدیم کشور کرد و در همه بحران‌ها و حوادث در کنار مردم بوده است. نقد و برخورد با تخلفات ضروری است اما نباید جایگزین قضاوت منصفانه شود. 
در نهایت نسخه زیرمیزی را چگونه باید پیچید؟ 
حل مسأله زیرمیزی تنها با اجرای کامل قوانین، پرداخت به‌موقع مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، واقعی شدن تعرفه‌های درمانی و اصلاح ساختار نظام بیمه امکان‌پذیر است. با متهم کردن کلیت جامعه پزشکی یا فضاسازی رسانه‌ای، نه مشکل مردم حل می‌شود و نه نظام سلامت اصلاح خواهد شد.