افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست

به گزارش جام جم آنلاین همدان، عباس صوفی، در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین یا تغییر در سهمیه‌بندی سوخت، اظهار داشت: هرگونه تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه مردم، نیازمند مجوز قانونی است و دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین مصوب و بدون طی فرآیندهای قانونی، چنین تصمیمی را اجرایی کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی بر خانوارها اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات ناشی از تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند؛ از این‌رو هر تصمیمی که آثار مستقیم بر معیشت جامعه داشته باشد، باید با نهایت دقت، کار کارشناسی، شفافیت و در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ شود.

صوفی با تأکید بر جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس همواره خود را موظف به صیانت از حقوق مردم و دفاع از معیشت آنان می‌داند و اجازه نخواهد داد تصمیماتی که آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر زندگی مردم دارد، بدون پشتوانه قانونی، بررسی کارشناسی و اقناع افکار عمومی به مرحله اجرا برسد.

نماینده مردم همدان و فامنین با بیان اینکه مدیریت مصرف سوخت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نباید صرفاً از مسیر افزایش قیمت یا کاهش سهمیه مردم دنبال شود، بلکه اصلاح الگوی مصرف، توسعه و تقویت حمل‌ونقل عمومی، ارتقای بهره‌وری ناوگان، مقابله مؤثر با قاچاق سوخت، هوشمندسازی نظام توزیع و بهبود مدیریت مصرف، راهکارهای اصولی و پایدار در این حوزه به شمار می‌روند.

وی در پایان تأکید کرد: هرگونه اصلاح در سیاست‌های مرتبط با بنزین باید بر پایه قانون، با شفافیت کامل، اقناع افکار عمومی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه انجام شود؛ چراکه حفظ آرامش، اعتماد و امنیت روانی مردم، مهم‌ترین اولویت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور است.