واقعیت آن است که پزشک خانواده سالهاست در قالب سیاستهای کلی ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته اما اجرای کامل آن به تأخیر افتاده است. اکنون اما به نظر میرسد این برنامه بیش از هر زمان دیگری به مرحله عملیاتی نزدیک شده و این اتفاق، جای امیدواری دارد. در این میان، نقش رئیسجمهور محترم نیز در رصد و حمایت از اجرای طرح، میتواند بسیار تعیینکننده باشد. امید ما این است که در دوره مسئولیت فعلی، این برنامه به شکلی درست و پایدار به اجرا برسد تا دیگر با تغییر دولتها و مسئولان، سرنوشت آن دستخوش وقفه و ناپایداری نشود. البته باید پذیرفت اجرای پزشکی خانواده، صرفا یک تصمیم اداری یا آییننامهای نیست؛ این طرح به منابع کافی، برنامهریزی دقیق و مهمتر از همه، یک تحول فرهنگی در رفتار مردم و نظام ارائه خدمات نیازمند است. در این الگو، هر فرد برای دریافت خدمات باید ابتدا به پزشک خانواده خود مراجعه کند. پزشک مسئولیت دارد وضعیت بیمار را ارزیابی کرده، در صورت نیاز آزمایش یا درمان اولیه را تجویز و در صورت ضرورت، مسیر ارجاع به پزشک متخصص را هم مدیریت و هماهنگ کند. حتی در موارد لازم برای بستری، این فرآیند باید از مسیر مشخص و منظم خود انجام شود، مگر در شرایط اورژانسی. این الگو، گرچه در ابتدا برای بخشی از جامعه ممکن است با عادتهای رایج امروز متفاوت باشد اما تنها راه منطقی برای استقرار عدالت در سلامت و استفاده درست از منابع محدود کشور است. ما سالها عادت کردهایم برای سادهترین مشکلات، مستقیما به متخصص یا فوقتخصص مراجعه کنیم؛ در حالی که اداره نظام سلامت بر پایه عدالت، کارآمدی و صرفهجویی مستلزم اصلاح این روند است و این اصلاح نیز باید از مسئولان، نخبگان و گروههای مرجع آغاز شود. نمایندگان مجلس، دولتمردان، مسئولان قوهقضاییه، اقشار برخوردار و مجموعههای اثرگذار، باید پیشگام این تحول باشند تا مردم نیز با اطمینان و همراهی بیشتری آن را بپذیرند. در نهایت، اگر قرار است از منابع محدود دولت بهدرستی استفاده و عدالت در سلامت به یک واقعیت عملی تبدیل شود، راهی جز اجرای کامل و درست پزشکی خانواده و نظام ارجاع وجود ندارد.