این اتفاق میتواند هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصادی پیامدهای ویرانگری داشته باشد. در اینجا جزئیات این موضوع را بررسی میکنیم:
۱. انواع عدم ایفای تعهد ارزی
ــ در سطح بازرگانی (بین شرکتها): واردکنندهای کالا را از خارج از کشور سفارش میدهد، کالا را تحویل میگیرد، اما وقتی نوبت به پرداخت پول به صادرکننده خارجی میرسد، بهدلیل کمبود ارز یا مسائل مالی، پول را پرداخت نمیکند.
ــ در سطح کلان (بین کشورها): کشوری که در قراردادهای بینالمللی (مثلا برای خرید نفت، گاز یا تجهیزات نظامی) متعهد شده است که ارز را در موعد مقرر پرداخت کند، اما بهدلیل بحرانهای اقتصادی یا تحریمها، از پرداخت خودداری میکند.
۲. دلایل اصلی عدم ایفای تعهد
چرا یک طرف نمیتواند تعهد ارزی خود را انجام دهد؟
ــ کمبود نقدینگی ارزی: اصلیترین دلیل در کشورهای دارای بحران اقتصادی است؛ یعنی ارز در دسترس نیست.
ــ سیاستهای کنترلی دولت: گاهی دولتها برای حفظ ذخایر ارزی، اجازه خروج ارز را به شرکتها نمیدهند، که این باعث میشود شرکتها نتوانند تعهد خود را به تأمینکننده خارجی انجام دهند.
ــ نوسانات شدید نرخ ارز: قیمت ارز ناگهان بسیار گران میشود و مبلغی که شرکت برای پرداخت در نظر گرفته بود، دیگر برای پوشش هزینه معامله کافی نیست.
ــ بحرانهای ژئوپلیتیک و تحریمها: مسدود شدن حسابهای بانکی یا محدودیت در سیستمهای انتقال پول (مثل سوئیفت) که مانع از انتقال واقعی پول میشود.
۳. آسیبهای گسترده (چرا این یک بحران است؟)
الف) آسیب به اعتبار بینالمللی
وقتی کشوری یا شرکتی تعهد ارزی خود را انجام نمیدهد، «اعتبار» خود را از دست میدهد. در بازار جهانی، اعتبار معاملهایترین دارایی است. اگر کسی به شما اعتماد نکند، دیگر کسی با شما معامله نمیکند، حتی اگر پول داشته باشید.
ب) افزایش هزینههای بازرگانی:
پس از اولین مورد عدم ایفای تعهد، تأمینکنندگان خارجی برای کار با آن کشور یا شرکت، درخواست پیشپرداخت کامل یا اعتبار اسنادی قطعی میکنند. این یعنی شرکتها دیگر نمیتوانند با تسهیلات یا اعتبار کار کنند و باید نقدینگی بسیار بیشتری را در ابتدای کار بلوکه کنند که باعث کند شدن چرخه اقتصاد میشود.
ج) ایجاد بحران در زنجیره تأمین
وقتی پرداختها انجام نمیشود، تأمینکنندگان از ارسال کالاهای حیاتی (مثل دارو، قطعات صنعتی یا مواد غذایی) خودداری میکنند. این موضوع میتواند باعث توقف تولید در کارخانهها و کمبود کالای اساسی در بازار شود.
د) افزایش نرخ بهره و نرخ ریسک:
نهادهای بینالمللی و بانکها، ریسک کار با کشوری که سابقه عدم ایفای تعهد دارد را بالا میبرند. این یعنی اگر آن کشور بخواهد وام بگیرد یا معامله کند، باید بهای سنگینتر (نرخ بهره بالاتر) بپردازد.
ــ تروریستهای اقتصادی ممکن است از طریق ایجاد نوسان در ارز، باعث شوند شرکتها در عدم ایفای تعهد ارزی دچار شوند.
ــ قاچاق باعث میشود ارز از چرخه رسمی خارج شود و باعث کمبود ارز برای واردکنندگان قانونی شود که آنها را به سمت عدم ایفای تعهد سوق میدهد.
ــ و در نهایت، این چرخه باعث تضعیف قدرت خرید مردم و ناپایداری کل اقتصاد میشود.
به طور خلاصه: عدم ایفای تعهد ارزی، یعنی شکستن قرارداد اعتماد در اقتصاد جهانی، که نتیجه آن انزوای اقتصادی و فروپاشی زنجیرههای تولید و مصرف است.
لازم به ذکر است مقابله با افرادی که به دنبال سر باز زدن و فرار از ایفای تعهد ارزی خود هستند ازجمله ماموریتهای اصلی پلیس امنیت اقتصادی فراجاست، از این رو در سال گذشته تعداد ۱۴۲ پرونده به ارزش تقریبی بیش از ۵۲۱ هزار میلیارد تومان در حوزه عدم ایفای تعهد ارزی تشکیل گردید و در دوماهه سال جاری هم تعداد ۱۰ پرونده به ارزش تقریبی بیش از ۷ همت در حوزه عدم ایفای تعهد ارزی تشکیل و پیگیری شده است.