آخرین برآوردها از جمعیت کودکان کار در کشور چیست و این آسیب در کدام استانها یا شهرها بیشتر مشاهده میشود؟
هیچ آمار دقیق و جامعی از جمعیت کودکان کار در سراسر کشور وجود ندارد و هر عددی که در این زمینه اعلام شود، صرفا یک برآورد است. دلیل این موضوع، ماهیت پنهان و سیال پدیده کار کودک، بهویژه در کارگاههای غیرمجاز و مشاغل غیررسمی است. دادههای عملیاتی سازمان بهزیستی براساس تعداد کودکانی است که شناسایی، جذب و تحت پوشش مراکز تخصصی قرار گرفتهاند و نمیتوان آن را معادل جمعیت واقعی کودکان کار و خیابان دانست. این پدیده در کلانشهرها_ بهویژه تهران و سایر شهرهای بزرگ_ بهدلیل مواجهه بیشتر با پدیده مهاجرت، تراکم و شیوع بیشتری دارد. با این حال،در سال ۱۴۰۴ تعداد پرونده های فعال مراکز کودکان کار و خیابان بهزیستی سراسر کشور ۱۲ هزار و ۱۷۲ نفر بوده است.
آمارهای متفاوتی درباره سهم اتباع خارجی در میان کودکان کار مطرح میشود. برآورد شما در این خصوص چیست؟
آمارهای موجود در این حوزه متفاوت و در بسیاری موارد غیردقیق است. زیرا تعداد قابل توجهی از این کودکان فاقد مدارک هویتی معتبر هستند. با این حال برآوردهای میدانی مراکز تخصصی نشان میدهد سهم کودکان اتباع در استانهای مختلف متفاوت است. در برخی استانهای مرزی یا کلانشهرها این نسبت ممکن است به بیش از ۵۰درصد برسد، در حالی که در استانهای مرکزی کمتر است. از منظر سازمان بهزیستی و مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین کنوانسیون حقوق کودک، ارائه خدمات حمایتی و روانی_اجتماعی به کودکان، فارغ از ملیت، نژاد و مذهب آنها یک اصل اساسی است و اولویت ما حفظ سلامت و امنیت کودک است، نه ملیت او.
برخی معتقدند ناتوانی اقتصادی خانوادهها عامل اصلی افزایش کودکان کار است. سازمان بهزیستی برای رفع این مسأله چه اقداماتی انجام داده است؟
فقر و ناتوانی اقتصادی خانوادهها در اغلب موارد ریشه اصلی بروز پدیده کار کودک است. به همین دلیل، تمرکز ما صرفا بر کودک و ارائه حمایتهای مقطعی نیست؛ چراکه این رویکرد در گذشته نتایج پایداری نداشته است. سیاست اصلی سازمان بهزیستی، توانمندسازی خانوادههاست. در این راستا، بر ارتقای مهارتهای والدین بهویژه مادران، توسعه مشاغل خانگی و اتصال خانوادهها به منابع مالی و فرصتهای شغلی تمرکز کردهایم. همچنین هر کودک پس از خروج از چرخه کار تحت حمایت قرار میگیرد تا از بازگشت مجدد او به خیابان جلوگیری شود. در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۵۶۰مورد خروج موفق و پایدار از چرخه کار ثبت شده که نشاندهنده اثربخشی این رویکرد است. علاوه بر این تلاش میکنیم خدمات تخصصی را در محل سکونت خانوادهها ارائه دهیم تا از برچسبزنی اجتماعی جلوگیری شود.
بخشی از کودکان کار در کارگاههای زیرزمینی و غیرمجاز فعالیت میکنند و در آمارها دیده نمیشوند. آیا برآوردی از تعداد این کودکان وجود دارد؟
بهدلیل آنکه این کودکان در فضای عمومی و بهویژه خیابان حضور ندارند، از دید تیمهای تخصصی سیار اورژانس اجتماعی پنهان میمانند. شناسایی این موارد عمدتا از طریق گزارشهای مردمی به خط ۱۲۳، بازرسیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مراجع قضایی انجام میشود. به همین دلیل امکان ارائه برآورد دقیق از تعداد آنها وجود ندارد.
کدام دستگاهها در مبارزه با کار کودکان مسئولیت دارند و آیا نهادی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است؟
براساس آییننامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال ۱۳۸۴، بالغ بر ۱۲دستگاه مسئولیت مستقیم در این حوزه دارند که از جمله آنها میتوان به سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد. هر یک از این دستگاهها وظایف مشخصی برعهده دارند و سازمان بهزیستی نیز با همکاری آنها خدمات تخصصی لازم را به کودکان ارائه میکند. با این حال، برای اثربخشی بیشتر، نیازمند هماهنگی و انسجام بالاتر میان دستگاههای مسئول هستیم.
با وجود اقدامات انجامشده همچنان شاهد افزایش پدیده کار کودک هستیم. دلایل این مسأله را چه میدانید؟
ما بهجای استفاده از عبارت «عدم موفقیت» ترجیح میدهیم از چالشها و محدودیتهای موجود در دستیابی به اثربخشی پایدار سخن بگوییم. همانطور که اشاره شد، تمرکز صرف بر جذب و نگهداری کودک بدون توانمندسازی خانواده، راهکاری ناکارآمد است و در نهایت میتواند به بازگشت کودک به چرخه کار منجر شود. کار کودک معلول مجموعهای از عوامل اقتصادی و اجتماعی است، نه علت اصلی مشکلات.
عواملی مانند تورم، تحریمهای اقتصادی، مهاجرتهای کنترلنشده و برخی مسائل ساختاری فراتر از حوزه اختیارات سازمان بهزیستی قرار دارند. از سوی دیگر، منابع مالی و اعتبارات موجود نیز برای حمایت و توانمندسازی همه خانوادههای درگیر کافی نیست. کاهش پایدار کار کودک زمانی محقق خواهد شد که خانوادهها، جامعه و تمامی نهادهای مسئول بهصورت همزمان بر رفع ریشه این پدیده، حمایت از کودکان و تضمین حق آموزش و رشد آنان تمرکز کنند.