مرور بزرگ ترین جنجال های تاریخ جام جهانی (8)
فرار به ترکیه، بازگشت به پای چوبه دار
اختلاف خانوادگی بر سر خرید یک قطعه زمین، به قتل مرد جوانی در غرب استان تهران انجامید؛ پروندهای که با فرار متهم به ترکیه، ادعای رضایت صوری و چندین بار رفتوبرگشت میان دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور، همچنان در پیچوخم رسیدگیهای قضایی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار جامجم، رسیدگی به این پرونده از سال ۱۴۰۲ و با اعلام گزارش قتل جوانی به نام حمید در ویلایی واقع در غرب استان تهران آغاز شد. مأموران پس از حضور در محل حادثه دریافتند حمید براثر اصابت گلوله جان باخته و برادرش نیز در جریان درگیری زخمی شده است.
در تحقیقات اولیه، مادر مقتول درباره انگیزه این جنایت گفت: «اختلاف پسرم و برادرزادهام خسرو بر سر یک قطعه زمین بود. حمید چند ماه قبل زمینی را خریداری کرد که خسرو نیز خواهان آن بود و همین موضوع باعث ایجاد کدورت و اختلاف میان آنها شد.»
بررسیهای پلیسی نشان داد متهم پس از حادثه از کشور خارج شده و به ترکیه گریخته است. در حالی که تلاش برای دستگیری او ادامه داشت، عمه متهم رضایت خود را اعلام کرد. مدتی بعد نیز خسرو که در ترکیه بازداشت شده بود، به ایران منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
متهم در تحقیقات مقدماتی با پذیرش شلیک مرگبار مدعی شد: «روز حادثه در باغم نشسته بودم که ناگهان دیدم حمید با اسلحه شکاری وارد شد و تیر هوایی شلیک میکرد. من هم اسلحهام را برداشتم، اما یکی از دوستان او با پشت قمه ضربهای به گردنم زد. تعادلم را از دست دادم و چون اسلحه در دستم بود، ناخواسته شلیک کردم و گلوله به حمید اصابت کرد.»
پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در نخستین جلسه دادگاه، مادر مقتول در جایگاه حاضر شد و برای برادرزادهاش درخواست قصاص کرد. سپس متهم در دفاع از خود گفت: «من نمیخواستم پسرعمهام را بکشم. گلوله ناخواسته شلیک شد و پس از حادثه از ترسم فرار کردم.»
در پایان رسیدگی، قضات با توجه به مدارک موجود و درخواست ولیدم، متهم را به قصاص محکوم کردند. اما این پایان ماجرا نبود و پرونده با اعتراض به رأی صادره به دیوان عالی کشور رفت.
قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، حکم قصاص را نقض کردند. دلیل این تصمیم، رضایت بدون قید و شرطی بود که پیشتر از سوی مادر مقتول اعلام شده بود. در ادامه، مادر مقتول مدعی شد رضایتنامه تنظیمشده جنبه صوری داشته و تنها برای تسهیل روند انتقال متهم از ترکیه به ایران صادر شده است.
او توضیح داد که شنیده بود به دلیل صدور حکم قصاص، احتمال استرداد متهم از سوی دولت ترکیه وجود ندارد و به همین دلیل ناچار به اعلام رضایت شده است. بااینحال، قضات دیوان عالی کشور اعلام کردند در متن رضایتنامه هیچ اشارهای به صوری بودن رضایت نشده و این ادعا باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
به این ترتیب پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه بازگشت.
در جلسه رسیدگی مجدد، مادر مقتول بار دیگر بر ادعای خود تأکید کرد و گفت: «پس از قتل پسرم و فرار قاتل به ترکیه، رضایت صوری دادم تا امکان انتقال او به ایران فراهم شود. بعد از بازگرداندن متهم به کشور، از رضایتم برگشتم و خواستار قصاص شدم.»
برادر مقتول نیز به دلیل جراحات وارد شده در روز حادثه، درخواست دریافت دیه کرد.
سپس خسرو در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام قتل عمد، روایت دیگری از حادثه ارائه داد. او گفت: «با مردی آشنا شدم که در غرب تهران زمین میفروخت و به دلیل پایین بودن قیمت، سریع قرارداد خرید را امضا کردم. بعدا فهمیدم پسرعمهام نیز قصد خرید همان زمین را دارد که همین موضوع باعث اختلاف ما شد. روز حادثه در ویلای خود بودم که پسرعمهام همراه چند نفر دیگر به آنجا آمدند. سامان دو تیر هوایی شلیک کرد و میگفت نباید در خرید آن زمین دخالت میکردم. در همان لحظه فردی از پشت سر با قمه ضربهای به سرم زد. تعادلم را از دست دادم و انگشتم روی ماشه رفت. گلوله شلیک شد و به پسرعمهام اصابت کرد. قصد کشتن او را نداشتم و فقط میخواستم او و همراهانش را از ویلا بیرون کنم.»
پس از دفاعیات متهم و وکیل او، قضات بار دیگر وارد شور شدند و خسرو را به اتهام قتل به قصاص محکوم کردند. درخصوص صدمات واردشده به برادر مقتول نیز حکم به پرداخت دیه صادر شد.
این رأی نیز به دیوان عالی کشور ارسال شد. قضات دیوان پس از بررسی پرونده، حکم قصاص را تأیید کردند اما رأی مربوط به دیه برادر مقتول را دارای نقص دانستند و آن بخش از پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض فرستادند.
دیروز شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به موضوع دیه برادر مقتول رسیدگی کرد. در این جلسه، وکیل شاکی اعلام کرد میزان دیه در دادگاه قبلی کمتر از میزان واقعی محاسبه شده و جراحات واردشده به زانوی موکلش نیز در محاسبات لحاظ نشده است.
در مقابل، وکیل متهم گفت: «دادگاه هر میزان دیهای تعیین کند، آن را میپذیریم.»
در پایان جلسه، قضات برای بررسی نهایی پرونده وارد شور شدند.
در تحقیقات اولیه، مادر مقتول درباره انگیزه این جنایت گفت: «اختلاف پسرم و برادرزادهام خسرو بر سر یک قطعه زمین بود. حمید چند ماه قبل زمینی را خریداری کرد که خسرو نیز خواهان آن بود و همین موضوع باعث ایجاد کدورت و اختلاف میان آنها شد.»
بررسیهای پلیسی نشان داد متهم پس از حادثه از کشور خارج شده و به ترکیه گریخته است. در حالی که تلاش برای دستگیری او ادامه داشت، عمه متهم رضایت خود را اعلام کرد. مدتی بعد نیز خسرو که در ترکیه بازداشت شده بود، به ایران منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
متهم در تحقیقات مقدماتی با پذیرش شلیک مرگبار مدعی شد: «روز حادثه در باغم نشسته بودم که ناگهان دیدم حمید با اسلحه شکاری وارد شد و تیر هوایی شلیک میکرد. من هم اسلحهام را برداشتم، اما یکی از دوستان او با پشت قمه ضربهای به گردنم زد. تعادلم را از دست دادم و چون اسلحه در دستم بود، ناخواسته شلیک کردم و گلوله به حمید اصابت کرد.»
پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در نخستین جلسه دادگاه، مادر مقتول در جایگاه حاضر شد و برای برادرزادهاش درخواست قصاص کرد. سپس متهم در دفاع از خود گفت: «من نمیخواستم پسرعمهام را بکشم. گلوله ناخواسته شلیک شد و پس از حادثه از ترسم فرار کردم.»
در پایان رسیدگی، قضات با توجه به مدارک موجود و درخواست ولیدم، متهم را به قصاص محکوم کردند. اما این پایان ماجرا نبود و پرونده با اعتراض به رأی صادره به دیوان عالی کشور رفت.
قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، حکم قصاص را نقض کردند. دلیل این تصمیم، رضایت بدون قید و شرطی بود که پیشتر از سوی مادر مقتول اعلام شده بود. در ادامه، مادر مقتول مدعی شد رضایتنامه تنظیمشده جنبه صوری داشته و تنها برای تسهیل روند انتقال متهم از ترکیه به ایران صادر شده است.
او توضیح داد که شنیده بود به دلیل صدور حکم قصاص، احتمال استرداد متهم از سوی دولت ترکیه وجود ندارد و به همین دلیل ناچار به اعلام رضایت شده است. بااینحال، قضات دیوان عالی کشور اعلام کردند در متن رضایتنامه هیچ اشارهای به صوری بودن رضایت نشده و این ادعا باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
به این ترتیب پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه بازگشت.
در جلسه رسیدگی مجدد، مادر مقتول بار دیگر بر ادعای خود تأکید کرد و گفت: «پس از قتل پسرم و فرار قاتل به ترکیه، رضایت صوری دادم تا امکان انتقال او به ایران فراهم شود. بعد از بازگرداندن متهم به کشور، از رضایتم برگشتم و خواستار قصاص شدم.»
برادر مقتول نیز به دلیل جراحات وارد شده در روز حادثه، درخواست دریافت دیه کرد.
سپس خسرو در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام قتل عمد، روایت دیگری از حادثه ارائه داد. او گفت: «با مردی آشنا شدم که در غرب تهران زمین میفروخت و به دلیل پایین بودن قیمت، سریع قرارداد خرید را امضا کردم. بعدا فهمیدم پسرعمهام نیز قصد خرید همان زمین را دارد که همین موضوع باعث اختلاف ما شد. روز حادثه در ویلای خود بودم که پسرعمهام همراه چند نفر دیگر به آنجا آمدند. سامان دو تیر هوایی شلیک کرد و میگفت نباید در خرید آن زمین دخالت میکردم. در همان لحظه فردی از پشت سر با قمه ضربهای به سرم زد. تعادلم را از دست دادم و انگشتم روی ماشه رفت. گلوله شلیک شد و به پسرعمهام اصابت کرد. قصد کشتن او را نداشتم و فقط میخواستم او و همراهانش را از ویلا بیرون کنم.»
پس از دفاعیات متهم و وکیل او، قضات بار دیگر وارد شور شدند و خسرو را به اتهام قتل به قصاص محکوم کردند. درخصوص صدمات واردشده به برادر مقتول نیز حکم به پرداخت دیه صادر شد.
این رأی نیز به دیوان عالی کشور ارسال شد. قضات دیوان پس از بررسی پرونده، حکم قصاص را تأیید کردند اما رأی مربوط به دیه برادر مقتول را دارای نقص دانستند و آن بخش از پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض فرستادند.
دیروز شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به موضوع دیه برادر مقتول رسیدگی کرد. در این جلسه، وکیل شاکی اعلام کرد میزان دیه در دادگاه قبلی کمتر از میزان واقعی محاسبه شده و جراحات واردشده به زانوی موکلش نیز در محاسبات لحاظ نشده است.
در مقابل، وکیل متهم گفت: «دادگاه هر میزان دیهای تعیین کند، آن را میپذیریم.»
در پایان جلسه، قضات برای بررسی نهایی پرونده وارد شور شدند.
گفت و گو
