سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به جام‌جم مطرح کرد

ضعف در آموزش‌های عمومی زلزله

در حالی که نگرانی‌ها درباره وقوع زلزله در پایتخت همچنان پابرجاست، مسئولان دولتی از تقویت ساختار مدیریت بحران و افزایش اختیارات استان‌ها به‌عنوان دو محور اصلی عبور از شرایط بحرانی یاد می‌کنند. با این حال، آنچه از اظهارات اخیر سخنگوی وزارت کشور برمی‌آید، نشان می‌دهد کشور اگرچه در مدیریت بحران نسبت به سال‌های گذشته تجربه بیشتری به دست آورده، اما هنوز در حوزه آمادگی عمومی و آموزش شهروندان با چالش‌های جدی روبه‌روست.
در حالی که نگرانی‌ها درباره وقوع زلزله در پایتخت همچنان پابرجاست، مسئولان دولتی از تقویت ساختار مدیریت بحران و افزایش اختیارات استان‌ها به‌عنوان دو محور اصلی عبور از شرایط بحرانی یاد می‌کنند. با این حال، آنچه از اظهارات اخیر سخنگوی وزارت کشور برمی‌آید، نشان می‌دهد کشور اگرچه در مدیریت بحران نسبت به سال‌های گذشته تجربه بیشتری به دست آورده، اما هنوز در حوزه آمادگی عمومی و آموزش شهروندان با چالش‌های جدی روبه‌روست.
کد خبر: ۱۵۵۲۴۲۰
نویسنده هانا چراغی - گروه جامعه

در کنار موضوع مدیریت بحران، دولت این روز‌ها تمرکز ویژه‌ای بر واگذاری اختیارات به استانداران دارد؛ رویکردی که در دوران جنگ و شرایط فوق‌العاده با جدیت بیشتری اجرا شد. همزمان، دولت تلاش دارد این پیام را به افکار عمومی منتقل کند که کشور در حوزه تأمین کالا‌های اساسی و امنیت داخلی با بحران جدی روبه‌رو نیست. تشکیل کارگروه‌های تنظیم بازار، فعال شدن ستاد‌های بازسازی و اختصاص اعتبارات برای جبران خسارت‌ها بخشی از اقداماتی است که در ماه‌های اخیر دنبال شده و سخنگوی وزارت کشور در نشستی خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد به این مسائل اشاره کرد.

دکتر علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور در این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم درباره نگرانی‌های گسترده نسبت‌به وقوع زلزله در پایتخت و انتقاد‌ها از ناکافی بودن اقدامات پیشگیرانه، می‌گوید: «این‌طور نیست که وزارت کشور یا ستاد مدیریت بحران برنامه‌ای نداشته باشند. در همه استان‌ها و دوره‌های مختلف، آموزش‌های مرتبط با مدیریت بحران به صورت مستمر برگزار شده است.»

او می‌افزاید: «بنده در دوره‌هایی که فرماندار یا استاندار بوده‌ام، این آموزش‌ها را از نزدیک تجربه کرده‌ام. هر فردی که در مجموعه وزارت کشور مسئولیتی مانند فرمانداری، استانداری یا ریاست ستاد بحران را بر عهده می‌گیرد، آموزش‌های لازم را می‌بیند تا آمادگی لازم برای مواجهه با بحران‌ها را داشته باشد.»

زینی‌وند با اشاره به برگزاری مانور‌های زلزله در مدارس و ادارات اظهار کرد: «آموزش‌های عمومی نیز تا حدی انجام شده و مانور‌های متعددی در مدارس، ادارات و سایر مراکز برگزار شده است. به‌گونه‌ای که کمتر کارمندی را می‌توان یافت که در یک اداره مشغول به کار بوده، اما آموزشی در این زمینه ندیده باشد.»

سخنگوی وزارت کشور در عین حال تأکید کرد: «با این وجود، در حوزه آموزش عمومی همچنان ضعف‌ها و نواقصی وجود دارد و این موضوع را تایید می‌کنم. ما باید به سمت آموزش همگانی و فراگیر حرکت کنیم تا آمادگی عمومی جامعه در برابر زلزله افزایش یابد.»

او درباره میزان آمادگی کشور برای مواجهه با زلزله نیز گفت: «ستاد مدیریت بحران اگرچه زیرمجموعه وزارت کشور است و با هماهنگی وزیر کشور فعالیت می‌کند، اما رئیس این ستاد در عمل نماینده و هماهنگ‌کننده همه ارکان کشور در حوزه بحران محسوب می‌شود؛ بنابراین وزارت کشور نقش هماهنگ‌کننده اصلی را در این زمینه بر عهده دارد.»

زینی‌وند ادامه داد: «هرچند آموزش‌ها کامل نیست، اما تجربه‌های به‌دست‌آمده از زلزله‌های بزرگی مانند بم، رودبار و منجیل، سرپل ذهاب و... باعث شده ایران در حوزه مدیریت بحران و پسابحران به تجربه و پختگی قابل توجهی برسد. البته این به معنای کامل بودن شرایط نیست.»

او همچنین از برنامه‌های جدید برای تقویت ساختار مدیریت بحران خبر داد و گفت: «وزیر محترم کشور چند ماه پیش (حتی پیش‌تر از جنگ رمضان)، در جلسات شورای معاونان بر بازنگری و تقویت ساختار اداری سازمان مدیریت بحران تأکید کرد تا حساسیت و دقت بیشتری در حوزه مدیریت بحران و پسابحران ایجاد شود.»

تفویض اختیارات به استانداران

زینی‌وند در ادامه این نشست خبری بیان کرد: «از زمانی که جنگ متوقف شده همه دستگاه‌ها موظفند اقداماتی انجام دهند که به تثبیت اوضاع کمک کنند. رزمندگان ما آمادگی خود را حفظ کرده‌اند. همان‌طور که فرماندهان نیرو‌های مسلح گفته‌اند در آمادگی کامل به سر می‌برند و این موضوع باعث دلگرمی مردم است.»

او افزود: «با قاطعیت می‌توانیم بگوییم آمادگی نیرو‌های مسلح ما بیشتر از آغاز جنگ تحمیلی سوم است. البته مردم جانانه و پرشور در خیابان‌ها حضور دارند و ما شاهد انسجام و یکپارچگی خوبی هستیم.»

زینی‌وند درباره تفویض اختیارات به استانداران هم اظهار داشت: «در دولت وفاق ملی، سیاست تفویض اختیارات با جدیت دنبال شد و در دوران جنگ، این روند به‌صورت ویژه و گسترده‌تر اجرا گردید. بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده، تعداد قابل توجهی از اختیارات به سطوح استانی واگذار شده یا در حال واگذاری است.»

او افزود: «در حال حاضر، حدود ۴۰۰ عنوان اختیار تفکیک و آماده اجرا شده که محور اصلی آنها حوزه‌های اقتصادی و عمرانی است. این موارد در معاونت اقتصادی دولت جمع‌بندی شده و بخشی از آنها به استانداران و به مجموعه‌های متناظر در وزارتخانه‌ها تفویض می‌شود. علاوه بر این، در حوزه سیاسی نیز مکاتبه‌ای با استانداران صورت گرفت و از آنان خواسته شد گزارش دهند که تفویض اختیارات چه تاثیری در تسهیل امور داشته است.»

سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: «گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد بسیاری از فرآیند‌های اداری که پیش‌تر نیازمند هماهنگی‌های پیچیده با مرکز بود، اکنون در استان‌ها و با تصمیم مستقیم استانداران انجام می‌شود؛ موضوعی که به کاهش بروکراسی انجامیده است. تفویض اختیارات در دوران جنگ تجربه‌ای موفق، راهگشا و مؤثر بود، به‌گونه‌ای که دولت مصمم است این رویکرد را در شرایط عادی نیز ادامه دهد تا روند امور مردم، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی با سهولت بیشتری انجام شود.»

او اضافه کرد: «در حوزه استان‌های مرزی نیز اختیارات ویژه‌تری تفویض شده است، به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری، تبادلات مرزی و تامین کالا‌های اساسی. هم‌اکنون آیین‌نامه تکمیلی در حال تدوین است که به استانداران اجازه می‌دهد مدیریت جامع‌تری بر امور مرزی داشته باشند و با استان‌های همجوار مراوده کنند.»

زینی‌وند گفت: «البته در کنار موفقیت‌ها، برخی ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی نیز شناسایی شده که در دوره پساجنگ در حال جمع‌بندی و اصلاح است تا فرآیند تفویض اختیار کامل‌تر و کارآمدتر شود و استانداران بتوانند با اطمینان و سهولت بیشتری وظایف خود را انجام دهند.»

او خاطرنشان کرد: «رئیس‌جمهور جلسه مفصلی با استانداران داشت و هماهنگی‌های لازم صورت پذیرفته است. وزیر کشور در این مدت تقریبا با تک‌تک استانداران نشست خصوصی برگزار کرد. ماموریت‌های لازم تبیین شده و طبق گزارشی که ما از استان‌ها دریافت کردیم، شرایط خوبی برقرار است.»

او بیان کرد: «در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، دولت و ارکان مجموعه وزارت کشور از سختی‌هایی که بر مردم می‌گذرد مطلع هستند. بخشی از شرایط جنگی بر ما تحمیل شده و بخشی هم نیاز به نظارت بیشتر دارد.»

زینی‌وند با بیان این‌که حتما کاستی‌هایی در عملکرد ما وجود دارد، اما می‌توانیم بگوییم که هم مجموعه دولت و هم مجموعه کابینه دوم دولت با تمام وجود پای کار مردم هستند، اظهار کرد: «در حوزه معیشت مردم، کارگروه‌های تنظیم بازار در سطح کل کشور برگزار می‌شود؛ وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی در تعامل با مجموعه دولت بر امور نظارت می‌کنند که در واقع آسیب آن را به حداقل برساند.»

مشکلی برای تامین کالا‌های اساسی نداریم 

زینی‌وند درباره تامین کالا‌های اساسی نیز گفت: «استان سیستان و بلوچستان در تامین کالا‌های اساسی از جمله برنج ۱۸ استان مشارکت دارد، اردبیل در حوزه خوراک دام اقدامات خوبی انجام داده و این اقدامات در تمام استان‌ها در حال انجام است. کشور ما محاصره‌ناپذیر است و با اعطای اختیارات به استانداران در تامین کالا‌های اساسی نگرانی نداریم.»

او با بیان این‌که گزارش نگران‌کننده‌ای درباره امنیت داخلی و امنیت مرز‌ها نداریم، تصریح کرد: «بر مبنای گزارش‌ها و مقایسه‌هایی که با موارد مشابه در سال‌های گذشته انجام داده‌ایم، در حوزه داخلی و امنیت مرزها، وضعیت ثبات تسلط و اقتدار ما از موارد مشابه سال‌های گذشته به‌مراتب بیشتر است.»

او با بیان این‌که در حوزه بازسازی‌ها، اقدامات خوبی در حال انجام است، یادآور شد: «ستاد بازسازی در دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در حوزه وزارت کشور هم رئیس سازمان بحران و معاونت اقتصادی حضور فعال دارند و همچنین حوزه عمرانی ما حضور فعال در ستاد بازسازی دارد.»

زینی‌وند اضافه کرد: «از مجموع ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ واحد آسیب‌دیده بخش مردمی، ۷۸ هزار و ۳۳۰ واحد خسارت جزئی دیده‌اند و ۸ هزار و ۱۳۴ واحد خسارت اساسی دیده‌اند و ۲ هزار و ۵۲۹ واحد هم دچار خسارت کامل شده‌اند.»

او با بیان این‌که با وجود برنامه‌ریزی‌های گسترده دولت، بنیاد مسکن در استان‌ها و شهرداری‌ها در کلانشهر‌ها با نظارت استانداری‌ها و ستاد مدیریت بحران، به‌صورت دقیق در حال فعالیت هستند، گفت: «با این حال، در برخی استان‌ها، اقدامات بسیار موثری صورت گرفته که حتی بدون انتظار برای بودجه‌های دولتی و با تکیه بر ظرفیت‌های استانی و اختیارات استانداران، پیش رفته است. در حوزه وزارت کشور نیز، از مجموع اعتبارات در اختیار وزیر، مبلغ ۲۳/۷ همت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافته تا روند بازسازی شهر‌ها سرعت یابد. از این میزان، حدود ۳/۵ همت نیز به‌صورت مستقیم در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته تا آسیب‌های جزئی را سریع رفع کرده و خانه‌ها را در کمترین زمان ممکن به حالت قابل سکونت درآورند.»

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: ۲۲۵۰ شکایت از طرف تشکل‌های مردمی درخصوص جنایات ضدبشری دشمنان ازجمله، حمله به مدرسه میناب و تخریب میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

ذخایر کالا‌های اساسی بسیار مطلوب است 

زینی‌وند درباره وضعیت تامین کالا‌های اساسی گفت: «در جنگ ۱۲روزه در برخی شهر‌ها با حجم بالای تردد مسافران مواجه بودیم، اما تقریبا هیچ‌کجا، با کمبود کالا‌های اساسی یا سوخت روبه‌رو نشدیم. حتی در مسیر‌های پرتردد شمال کشور، شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی با اعزام واحد‌های سیار، سوخت‌رسانی را بدون هیچ خللی انجام داد. اگرچه منکر برخی نوسانات قیمت نیستیم و بابت دشواری‌های اقتصادی شرمنده مردم هستیم، اما تأکید می‌کنم که تمامی ظرفیت‌های مسافرپذیر و تأمین سهمیه‌های کالایی (مانند آرد و سوخت) در سطح استانی به‌گونه‌ای مدیریت شد که آمادگی کامل برای هرگونه شرایط بحرانی وجود داشت.»

زینی‌وند بیان کرد: «براساس گزارش‌های معاونت اقتصادی وزارت کشور، ذخایر کالا‌های اساسی ما بسیار مطلوب است. برای مثال، ذخیره گندم برای بیش از یک‌سال و ذخیره خوراک دام برای بازه‌های زمانی مشخص، تضمین‌کننده امنیت غذایی است. معاونت اقتصادی در طول جنگ و بعد از آن روزانه فعال است، به‌طوری‌که هر روز از استان‌ها گزارش موجودی اقلام ضروری دریافت شده و در صورت نیاز، برآورد مصرف از استان‌های همجوار برای جبران کمبود‌ها انجام می‌شود.»

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: «کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی در وزارت کشور، با محوریت وزیر کشور و هماهنگی‌هایی که معاونت امور عمرانی انجام می‌دهد فعالیت می‌کند و ازجمله ساختار‌هایی بسیار موفق بوده که توسط رئیس‌جمهور مورد تقدیر قرار گرفته است. در سال گذشته هم مدیریت موفقی را در حوزه بهینه‌سازی مصرف و مدیریت انرژی در کشور به نمایش گذاشتیم. به‌دلیل شرایط جنگی و اتفاقاتی که در کشور افتاده است، در بحث مصرف انرژی در حوزه برق، آب، بنزین و گاز مردم باید با دولت همراهی کنند.»

او گفت: «اما برای به‌اصطلاح مدیریت انرژی، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و استانداران نهایت تلاش‌شان را می‌کنند تا جایی که امکان داشته باشد چرخ صنعت ما بچرخد و هم مردم با سختی و خاموشی مواجه نشوند. از همه امکانات کشور در این زمینه استفاده می‌شود. رئیس‌جمهور در جلسات استانداران تاکید کرد که در کنار نهضت آموزشی و ساخت مدارس و همچنین محله‌محوری و سایر برنامه‌های دولت، بحث انرژی خورشیدی بود که پیشرفت‌های خیلی خوبی در این زمینه در کشور داشتیم.»

او درباره پروژه‌های عمرانی و مدرسه‌سازی در دوران جنگ اظهار داشت: «اگرچه آمار تفکیکی پروژه‌ها در زمان حاضر در دسترس نیست، اما روند اجرای طرح‌های عمرانی و آموزشی در کشور متوقف نشده و نهضت مدرسه‌سازی با سرعت ادامه دارد.»

او درخصوص اقدامات امنیتی و ایست‌های بازرسی هم گفت: «بخشی از محدودیت‌ها و کنترل‌های امنیتی در شرایط جنگی طبیعی است و ممکن است برای مردم دشواری‌هایی ایجاد کند، اما این اقدامات در راستای تأمین امنیت عمومی انجام می‌شود.»

او ادامه داد: «در برخی ورودی‌ها و گلوگاه‌های حساس ممکن است مردم مدتی معطل شوند، اما این موضوع برای حفظ امنیت ضروری است و حتی احساس امنیت روانی مردم را نیز تقویت می‌کند. وزارت کشور و نیروی انتظامی تلاش کرده‌اند در نقاطی که ضرورت امنیتی کمتری وجود دارد، محدودیت‌ها کاهش یابد و تردد‌ها روان‌تر شود.»

کاهش چشمگیر جرائم در دوران جنگ

زینی‌وند با بیان این‌که آمار جرائم و ناامنی‌ها در دوران جنگ به‌شدت کاهش یافته و این موضوع علاوه بر عملکرد نیرو‌های انتظامی و امنیتی، حاصل حضور و هوشیاری مردم در محله‌ها و همکاری گسترده آنان با نهاد‌های مسئول است، گفت: «بسیج، نیرو‌های نظامی، ایستگاه‌های بازرسی مردمی و گزارش‌های مردمی نقش مؤثری در حفظ امنیت و کنترل تحرکات مشکوک داشته‌اند. کشور ما هم به لحاظ تجهیزاتی، مرزی، فراگیری نیرو‌های امنیتی بر حوزه‌های داخلی کشور تسلط دارند.»

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان این‌که حجم بالایی از واحد‌های ما متاسفانه مورد اصابت ناجوانمردانه دشمن قرار گرفتند، افزود: «برخی از صنایع ما که هزاران کارگر در آنها مشغول بودند و کار نظامی نمی‌کردند، مورد هدف دشمن قرار گرفتند. هم‌اکنون موقعیت ژئوپلیتیکی و اهمیت تمدن بزرگ ایران برای دنیا روشن شده است. اختلال در معادلات ایران، به معنای اختلال در سراسر جهان است.»

او یادآور شد: «دولت برای حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده و تأمین مواد اولیه، تسهیلاتی را در نظر گرفته است. این حمایت‌ها شامل واردات مواد اولیه، به‌ویژه در مناطق شمال و شمال‌غرب کشور است تا از آسیب‌دیدن خطوط تولید جلوگیری شود. همچنین، موضوع بیمه بیکاری و حمایت از کارگران بیکار شده در کمیسیون‌های کارگری پیگیری می‌شود.»

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان این‌که ستاد هماهنگی متشکل از وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و گردشگری، صمت، رفاه و کشاورزی، با هدف رسیدگی به حوزه‌های مختلف آسیب‌دیده تشکیل شده و در حال اقدام است، گفت: «با وجود این اقدامات، ممکن است برخی کارگران با مشکلاتی روبه‌رو شوند که نیازمند تحمل و همدلی جمعی است.»

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها