سخنگوی شورای نگهبان:
به گزارش جام جم آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با پایگاه خبری – تحلیلی علوم انسانی اسلامی مفتاح ضمن واکاوی مفاهیمی، چون «امامت امت» در اندیشه رهبران انقلاب، ارتباط آن با نظریه «مردمسالاری دینی» در قانون اساسی را تشریح کرد و به بررسی سازوکارهای قانونی پیشبینیشده برای مشارکت فعال مردم در اداره کشور، از انتخابات گرفته تا نظارت همگانی، پرداخت.
وی همچنین به پرسشهای پیرامون نسبت میان اهداف فراملی انقلاب اسلامی (از جمله حمایت از مستضعفان و مقاومت) با استقلال سیاسی و آزادیهای ملت در قانون اساسی پاسخ داد و با تأکید بر ضرورت «نگاه منظومهای» به قانون اساسی چالشهای نظری پیرامون تزاحم احتمالی میان «آزادیهای فردی» و «استقلال سیاسی» را با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و آرای تدوینکنندگان قانون اساسی تشریح کرد.
طحاننظیف در بخش پایانی این گفتوگو به پرسشهای نظری و ساختاری پیرامون نسبت مردم و نظام ولایی نیز پاسخ داد. در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید:
تبیین پیام نخست امام مجتبی خامنهای مبتنی بر قانون اساسی
با توجه به تعبیر امامت امت در کلام حضرت امام خمینی (ره)، بعثت امت در کلام مقام معظم رهبری و همچنین رهبری امت در کلام آیت الله سیدمجتبی خامنهای، موضع قانون اساسی در این خصوص چیست و این موضع چه ارتباطی با رهبری ولی فقیه دارد؟
از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر پایۀ نظریه مردمسالاری دینی ابتنا یافته است؛ اساساً باید تعابیر یادشده از سوی رهبران انقلاب را در نسبت با چنین منطقی درک و تحلیل نمود. توضیح آنکه اصل نخست قانون اساسی، الگوی حکومت در ایران را «جمهوری اسلامی» معرفی میکند که اعتقاد دیرینۀ مردم به «حکومت حق و عدل قرآن» ریشۀ آن است. (۱) بر این اساس است که میتوان مقصود مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای را در اولین پیام خویش به مردم، از بهکارگیری عبارت «معنای حقیقی جمهور و جمهوریت فعلیتیافته» فهم نمود؛ آنجا که میفرمایند: «از جمله هنرهای رهبر شهید و سلف کبیر ایشان، وارد کردن مردم در همهی عرصهها و بصیرت و آگاهی دادن مستمر به ایشان و در مقام عمل تکیه بر نیروی آنان بود. ایشان این طور معنای حقیقی جمهور و جمهوریت را فعلیت بخشیدند و از عمق جان هم بــه آن معتقد بودند.»
بنابر آنچه که ارائه شد، تحقق تامّوتمام کلاننظریۀ «امامت و امّت» به عنوان زیربنای نظام سیاسی جمهوری اسلامی- همانگونه که مستلزم فعال شدن ظرفیتِ رکن امامت است، نیازمند فعال شدن ظرفیتهای رکن امت به عنوان رکن فعلیت بخش و تداومدهنده به نظام اسلامی نیز میباشد. همانگونه که در قول منقول از مقام معظم رهبری در نخستین پیام راهبردی ایشان نیز معلوم است، بصیرتدهی و آگاهیبخشی مستمر به مردم و رفع موانع حضور آنها در تمامی عرصهها از یکسو و فراخواندن مردم با هدف تکیه بر نیروی پیشران آنها در مقام عمل، از کارکردهای مهم مقام رهبری است که رهبران انقلاب در آن موفق بودند.
امر به معروف و نهی از منکر؛ وظیفه همگانی مردم
در این روزها که مشارکت و نقش فعال مردم در عرصه دفاع از کشور را به عنوان یکی از عرصههای جمهوری اسلامی میبینیم، قانون اساسی چه بسترهایی را برای مشارکت مردم در قدرت در کنار مسئولین قرار داده است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف و با رویکردهای گوناگون در مقام طراحی نقش فعال و گسترده برای مشارکت مردم در امر حکمرانی بوده است. بر این اساس در اصل ششم، ادارۀ امور کشور را متکی به آراء عمومی میداند. در نتیجه قانون اساسی بسترها و جلوههای گوناگونی از مشارکت عمومی در عرصهی حکمرانی را طراحی نموده است که برای نمونه میتوان به برخی موارد آن اشاره نمود:
انتخابات به عنوان یکی از جلوههای بارز مشارکت در امور سیاسی و تصمیمگیری کلان کشور یکی از وجوه مشارکت در امور عمومی محسوب میگردد. بر این اساس شکلگیری و استمرار جایگاهها و نقشهای کلیدی ادارۀ امور کشور در قانون اساسی در مواردی مانند انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها از رهگذر مشارکت مستقیم و فعال مردم و با ابزار انتخابات محقق میگردد. (۲) همانگونه که پیدا است امر انتخابات صرفا محدود به حوزهی سیاسی نبوده و جلوههای مشارکت مردمی از طریق انتخابات دارای وجوه دیگری از جمله حکمرانی محلی است. در این راستا انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله ظرفیتهایی است که مشارکت عمومی را در امور محلی محقق مینماید؛ لذا بهاین ترتیب، شاهد آنیم که اعمال قوای مجریه و مقننه از طریق مشارکت فعالانۀ مردم در قانون اساسی پیشبینی شده است.
گذشته از این سطح، نظارت بر اعمال حکومت نیز با شناسایی «امر به معروف و نهی از منکر» بهعنوان وظیفهای همگانی برای مردم در اصل هشتم قانون اساسی (۳) میسّر شده است تا نهتنها مردم در اعمال قوا مشارکت نمایند بلکه در استمرار آن نیز از حق کنش مسئولانه و فعال برخوردار باشند. بر همین اساس اصول گوناگون قانون اساسی از جمله در فصل حقوق ملت ابزارهای متنوعی از جمله آزادی مطبوعات و نشریات، تشکیل احزاب و انجمنها برپایی تجمعات و راهپیماییها را وسیلهای برای تحقق این نظارت عمومی قرار داده است.
حمایت از گروههای مقاومت مورد تاکید قانون اساسی است
با توجه به اهداف استقلال سیاسی کشور و آزادی مردم در قانون اساسی، آیا اهدافی همچون دفاع از مستضعفان عالم، مبارزه با مستکبرین و حمایت از گروههای مقاومت در دیگر کشورها مغایر با این دو هدف اساسی در قانون اساسی نیست؟ توضیح بفرمایید.
پاسخ به این سؤال مستلزم توجه دادن به این مهم است که اگر توجه به اهداف و منافع ملی در دستورکار قانون اساسی قرار گرفته است، دفاع از مستضعفان عالم، مبارزه با مستکبرین و حمایت از مظلومان که گروههای مقاومت مصداقی از آنها هستند نیز از تصریحاتِ همان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که همین امر مقتضی آن است که بهمنظور فهم منطق قانونگذار اساسی به تمامی این اصول «نگاهِ منظومهای» و بهاصطلاح، سیستمی داشته باشیم.
طبق اصل یکصدوپنجاهودوم قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور شکل میگیرد و منطبق بر تصریح همین اصل، جمهوری اسلامی صرفنظر از هر گرایش یا ملیتی، موظف به دفاع از حقوق همه مسلمانان است. اصل یکصدوپنجاهوچهارم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان مدافع سعادت انسان در کل جامعه بشری معرفی میکند سعادت ابناء بشر را بهعنوان آرمان خود معرفی نموده است. گذشته از اینها، مقدمۀ قانون اساسی در مقام تشریح مبانی این سند عالی اینگونه بیان میکند:
«قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بهویژه در گسترش روابط بینالمللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (انَّ هذِهِ اُمَّتُکمْ اُمَّهً وَاحدَهً وَ اَنا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»
بنابراین فهم کامل از اصلی مانند اصل نهم که نمایانگر منافع ملی در قالب «حقوق و آزادیهای مشروع» و «استقلال و تمامیت ارضی» بهمثابه نمایندگانِ منافع ملی هستند لزوماً از درکنار هم قراردادن آن با اصولی مانند اصل یکصدوپنجاهودوم و اصل یکصدوپنجاهوچهارم بهدست خواهد آمد. خروجی این رویکرد در عرصهی عمل نیز بیانگر آن است که تحقق منافع ملی در کشور ایران و با لحاظ تجارب تاریخی؛ حمایت از گروههای مقاومت و پشتیبانی از حرکتهای مستضعفان در منطقۀ غرب آسیا همواره مانع از توسعۀ تهدیدات دشمن و رسیدن آن به مرزهای جغرافیایی ایران شده است؛ بنابراین چنین منطقی در واقع، صیانت از منافع ملی ایرانیان و حقوق و آزادیهای مشروع ایشان نیز است.
اگر استقلال نداشته باشیم، آزادی وجود نخواهد داشت
دفاع و حمایت از آزادیها و حقوق مردم و همچنین حفظ استقلال سیاسی مهمترین اهداف جمهوری اسلامی در قانون اساسی برای رهایی از استبداد داخلی و استعمار خارجی ذکر شده است که در شعار مردم نیز مبنی بر «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» متبلور است، آیا بعضی وقتها حفظ استقلال سیاسی موجب محدودیت در دفاع از آزادی و حقوق مردم نمیشود یا دفاع از آزادی و حقوق مردم موجب اخلال در استقلال سیاسی شود؟ موضع قانون اساسی ایران در این خصوص چیست؟
موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اینباره بهصورت واضح و شفاف در اصل نهم نمودار شده است؛ آنجا که اصل مذکور تصریح بر آن دارد که: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» از اینرو، برای اینکه سؤال فوق پاسخ بیابد توجه به دو نکته لازم است.
نخست آنکه از اساس و از ریشه، تحقق استقلال واقعی در کشور از طریق حفظ آزادیهای مشروع محقق میشود و بدون استقلال، آزادی پایمال خواهد شد و بدون آزادی، دستیابی به استقلال رؤیایی بیش نیست. در همین خصوص، شهید بهشتی رحمه الله در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و بههنگام تصویب اصل نهم چنین اشاره مینمایند:
«. حفظ واقعی استقلال کشور، از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور است. وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود، خودبخود راه برای نفوذ بیگانه هموار میشود و بالعکس آنچه میتواند به آزادی یک ملت معنی بدهد، استقلال آن ملت است، ملتی که از یکی از جهات مثلاً از جهت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی به دیگران وابسته باشد، آزدی خود را از دست داده است. کشور و ملتی که به کشور و ملت دیگر حالت وابستگی و دنبالهروی پیدا کند، آزادی در این کشور خودبخود به خطر میافتد. حتی آن بیگانه نمیتواند منافع کشور خودش را در این کشور حفظ کند بدون اینکه آزادی مردم آن کشور را محدود نکند. این اندیشه زیربنای این اصل بود که استقلال و آزادی دو مطلبی هستند که به یکدیگر ربط طبیعی و عینی دارند و هیچ یک بدون دیگری قابل تحصیل نیست.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد اول: ص ۴۲۱)
نکته دوم آن است که با ورود بهشرایط استثنائی و اضطراری، ممکن است اقتضای حمایت از استقلال و تمامیت ارضی، اتخاذ برخی تصمیمهایی باشد که محدودیتهایی را بهصورت موقت و محدود برای برخی از حقوق و آزادیهای وارد آورد؛ چنانکه این امر در وقت تصویب اصل نهم قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. شهید بهشتی رحمه الله در اینباره نیز چنین اشاره میکنند که:
«اینکه در یک نوع شرایط فوقالعاده و استثنائی، آزادیها محدود میشود، این امر در جوامع و کشورها در حالت استثنائی، عمومی است. حالتهای استثنائی و فوقالعاده در تاریخ هر ملت و در ایام حیات هر گروهی پیش میآید. البته در آن ایام که وضع فوقالعاده است چیزهایی که در حالت عادی جائز بوده است ممنوع میشود.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد اول: صص ۴۲۱-۴۲۲)
بهعنوان تتمۀ پاسخ نیز گفتنی است که چنانچه بر اساس شرایط فوقالعاده و اضطراری قرار بر ایجاد محدودیتی باشد، قانون اساسی در طی اصل هفتادونهم (۴) پیشبینیهایی داشته است تا اگر قرار بر محدودیت حقوق و آزادیهای مردم باشد به سلب آنها نینجامد.
شناسایی وسیع حقوق و آزادیهای مشروع در قانون اساسی
چرا پس از گذشت دههها، هنوز بخش قابلتوجهی از اصول فصل سوم قانون اساسی درباره «حقوق ملت» فاقد قوانین عادی کارآمد، آییننامههای اجرایی شفاف و تضمینهای نهادی مؤثر است؟ آیا میتوان گفت قانون اساسی در حوزه تکالیف مردم با حداکثر ظرفیت اجرا میشود، اما در حوزه حقوق مردم در برابر حاکمیت غالباً در وضعیت تعلیق، تفسیر محدودکننده یا اجرای حداقلی قرار دارد؟
ما در سطح قانون اساسی شاهد شناسایی وسیع حقوق و آزادیهای مشروع برای آحاد ملت هستیم؛ امری که بهلحاظ مقایسهای با قوانین اساسی سایر کشورها مشهود است. همچنین گفتنی است که شناسایی و تضمین حقوق ملت منحصر به فصل سوم قانون اساسی نیست و در فصول دیگر و اصول قبل و بعد از اصول فصل سوم نیز حقوقی برای ملت شناسایی شده است. برای نمونه میتوان به بندهای اصل سوم (اکثریت قریب بهاتفاق بندهای این اصل بیانگر حقوق مردماند)، اصل نودم قانون اساسی که بیانگر حق بر درخواست نظارت پارلمانی و سیاسی است، بند ۲ اصل یکصدوپنجاهوششم که تصریح بر لزوم حفظ و صیانت از حقوق عامه توسط قوۀ قضائیه دارد و ... اشاره نمود؛ بنابراین همانگونه که پارهای از حقوق مورد اشاره قرار گرفت، جستجوگر و محقق منصف پس از بررسی موضع قانون اساسی در خصوص حقوق مردم، تصدیق خواهد نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصورت حداکثری بهشناسایی و تضمین حقوق و آزادیهای مشروع آحاد افراد جامعه پرداخته است.
در خصوص ماهیت اجرایی حقوق و آزادیهای عمومی در قانون اساسی باید بیان نمود که اولا ادعای اجرای حداکثری تکالیف و اجرای حداقلی حقوق، یک تصویر دقیق نیست. در حوزههایی مانند حق آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی و مشارکت سیاسی، پیشرفتهای قابل توجهی رخ داده است؛ که ناشی توجه به این موضوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. لازم به ذکر است که در برخی از این حوزهها همانند آموزش و پرورش که در اصل سوم و سیام قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است دستاوردهای حاصل شده از سطح جهانی فراتر است.
ثانیا بسیاری از اصول فصل سوم، ماهیت «برنامهای» دارند، نه «خوداجرا». یعنی قانون اساسی جهتگیری را مشخص کرده است و باید نظام تقنین و اجرا به سمت آن حرکت نمایند؛ که در این خصوص هم قانونگذاری و هم ساختارسازیهای مناسبی صورت گرفته است. برای نمونه حق بر دادرسی عادلانه که در اصول مختلفی از قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته در قوانین و مقررات مرتبط مورد توجه قرار گرفته و برای تخطی از آنها جرم انگاری شده است.
علاوه بر این هرچند موفقیت کامل در جامۀ عمل پوشانیدن به حقوق و آزادیهای شناسایی شده در سطح قانون اساسی توسط قوانین و مقررات مادون محقق نشده است، اما کلیت نظام حقوقی همواره سعی بر آن داشته تا منطق قانون اساسی در شناسایی حقوق و آزادیهای مشروع در سطوح ماون قانون اساسی جریان و سریان یابد. نمونۀ چنین تلاشی را میتوان اخیرا در حرکت تقنینی مجلس شورای اسلامی برای اجراییسازی اصل بیستوهفتم قانون اساسی مشاهده نمود که اقدام به تصویب کلیات طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» نموده است.
حکمرانی در جمهوری اسلامی مردممحور است
با توجه به تبلور حضور مردم در پیشبرد اهداف نظامی و دفاعی کشور، علت عدم این تبلور در دیگر عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چیست؟ آیا به خلا و نقص قانونی اعم از قانون اساسی و مقررات گذاری برمیگردد؟
همانطور که عرض کردم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینهساز حضور مردم در عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. سیرۀ رهبران انقلاب نیز مؤید چنین امری است؛ آنجا که در طول سالها رهبری نظام اسلامی مخاطب بسیاری از فراخوانهای پیاپی در امور مختلف از عرصۀ دفاع از کیان نظام اسلامی (در طول ۸ سال دفاع مقدس، دفاع مقدس ۱۲ روزه و رفع فتنههای متعدد دشمنان) گرفته تا عرصۀ اقتصادی (مانند ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف مشارکت فعال و موثر مردم در امر حکمرانی اقتصادی و یا نامگذاری سالها بهعنوان یکی از ظرفیتهای تدوین خطمشیهای کلان نظام جمهوری اسلامی) قابل مشاهده است. چنین بستری هر چند ممکن است تاکنون به صورت کامل در آیینۀ قوانین و مقررات مادون قانون اساسی تبلور کاملی نیافته باشد، اما تلاش نظام حقوقی بر آن بوده که بستر فعالسازی ظرفیتهای مدّنظر قانون اساسی را در حوزههای گوناگون فراهم آورد.
لازم به ذکر است فعالسازی ظرفیتهای مربوط به کنشگری مردم در جملگی عرصههای یادشده صرفاً به تقنین و مقررهگذاری باز نمیگردد، بلکه نیازمند برخی از تمهیدات اجرایی نیز است که همین امر مستلزم آن است که قوای مختلف در این عرصه دستبهدست هم داده و در ترسیم الگوی هر چه مطلوبتر تلاش نمایند.
آیا میتوان منبعث از این الگوی مشارکت و حکمرانی مردمی در عرصه دفاعی و نظامی، به یک الگوی حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی برای عرصههای دیگر اداره کشور از جمله عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسید؟
پاسخ به چنین پرسشی حتماً مثبت است. بهعبارت دیگر، قطعاً تجربۀ موفق مشارکت مردمی در یک عرصه قابل تسرّی به عرصههای دیگر است. اقتباس چنین الگویی، اما نیازمند لحاظ عناصر متعددی است که طبیعتاً احصاء همۀ آنها نیازمند مشارکت و مباحثۀ متخصصان شاخههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی است. با این وجود بهنظر میرسد که میتوان به یکی از مهمترینِ آن عناصر اشاره نمود. توجه به استخراج اصول مشترک حضور مردم و تلاش در جهت صورتبندی قانونی آنها در کنار نهادینهسازی فرهنگی، میتواند خط انتقال الگوی موفق در عرصۀ دفاعی به عرصۀهای دیگر را اولاً ایجاد کرده و ثانیاً از آن، صیانت نماید. «مشارکت داوطلبانه»، «کنشگری مسئولانه در عرصۀ تصمیمسازی» و «اعلان آمادگی تامّوتمام در عرصۀ اجرا» از جمله شاخصههایی است که از الگوی مشارکت موفق مردم در عرصۀ دفاع از کیان نظام اسلامی و تمامیت ارضی در طول جنگ تحمیلی سوم، (۵) قابل تحصیل است که میتواند ضوابط ایجاد الگوهای مردمیسازی حکمرانی در عرصههای دیگر قرار گیرد.
الگوی مردمی بسیج در حوزههای نظامی به سایر حوزهها از جمله حوزههای جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی و خدمترسانی عمومی در مواقع بحرانی همانند جنگ، زلزله و یا همهگیری کرونا از جمله تجربههای موفق حکمرانی مردم محور در جمهوری اسلامی بوده که زمینههای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی طراحی گردیده است.
رای و خواست مردم زیربنای نظام سیاسی ایران است
چگونه یک نظام میتواند هم ولایی و هم مردمی باشد؟ آیا اقتضائات حاکم بر یک نظام ولایی خصوصاً حاکمیت ولی فقیه در آن با اقتضائات حاکم بر یک نظام مردمی در تضاد یکدیگر نیست؟ پاسخ قانون اساسی ایران در این خصوص چیست؟
چنین تضادی در گفتمان «امامت و امّت» بهوجود نخواهد آمد؛ چه اینکه هر یک از پایههای این گفتمان در جایگاه خود و متناسب با کارویژههایی که برای آن طراحی شده است، به ایفای نقش میپردازد. ولیفقیه بهمثابه راهبر بوده و به هیچ عنوان در جایگاه مردم قرار نمیگیرد تا بهجای ایشان تصمیم گرفته و مانع رشد امت شود. اصل پنجاهوششم قانون اساسی با پیشبینی «حق تعیین سرنوشت»، تصریح بر آن دارد که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هماو، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» و «هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». با توجه به آنکه در همان اصل مقرر شده تا اعمال این حق خداداد از سوی ملت، بر طبق اصول بعدی قانون اساسی باشد، کشف مصداق فقیه واجد شرایط منطبق با اصول یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی توسط مجلس خبرگان رهبری در واقع، پاسداری از حق تعیین سرنوشتی است که به آحاد امّت واگذار شده است. مصداق دیگر تبلور چنین تعاملی، انتخابات است که پیشتر و در ضمن پاسخ به پرسش دوم، بدان اشاره شد. به اینصورت که حضور مردم چه در صحنۀ تعیین فرد مناسب جهت واگذاری صلاحیت اعمال قوۀ مجریه به او -انتخاب رئیس جمهور- یا تعیین افرادی که بتوانند اعمال قوۀ مقننه نمایند –انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی-، نشانگر چنین کارکرد تعاملیای میان جنبۀ ولایی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جنبۀ مردمی آن است.
مهمترین ویژگی ساختاری جمهوری اسلامی که آن را قائم مقام بر اشخاص موثری مثل رهبران خود از جمله امام کبیر و امام شهید نمیکند چیست؟ یعنی نه تنها با رحلت امام کبیر و شهادت امام شهید جمهوری اسلامی به لحاظ ساختاری و ثبات سست نمیشود بلکه مبدا تحولات شگفتانگیزی و موثری در کشور و عالم میشود، کدام ویژگی ساختاری موجب این مسئله شده است؟
بهلحاظ مبنایی ابتدا باید به این نکتۀ زیربنایی اشاره نمود که «ساختار، امری خنثی، بیاثر و بیطرف نیست» (۶)؛ بنابراین هر بنیادی بر اساس جهانبینی خاص خود استوار میشود. قانون اساسی و بالاتر از آن کلیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعدۀ اجتماعی مستثنی نیست. توضیح بیشتر آنکه فرهنگ زیستۀ مردمان ایران زمین که از دیرباز با درهمتنیدگیِ دو عنصر اسلامیت و ایرانیت همراه بوده است، با ادغام در گفتمان امامت و امّت که زیربنای نظام سیاسی برخاسته از رأی و خواست عمومی است بهگونهای رقم خورده است که حتی در صورت خلأ ناشی از شهادت رهبری نیز آسیبی به موجودیت نظام سیاسی وارد نمیآید. امری که بهراحتی ممکن است هر نظم سیاسی را فروبپاشد؛ چونانکه دشمنان نیز امید بر این داشتند که با شهید نمودن قائد و رهبر این نظام سیاسی در اندک فرصتی کشور مضمحل شود، ولی همین درهمتنیدگی عناصر یادشده مانع از تحقق اوهام آنان شد. پیش از این به اصل پنجاهوششم قانون اساسی اشاره شد و اینجا هم بهاختصار گفته میشود که گویی ملت، تحقق ارادۀ خود در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش -که طبق اصول قانون اساسی اعمال میشود- را در ساختارهای نظام سیاسی متبلور میبیند که چنانچه حادثهای بخواهد آن را متزلزل سازد در میدان حضور پیدا کرده و سدّ راه آن میشود.
مردم نظام اسلامی را حفظ و صحنه را به دست گرفتند تا امامت استقرار یابد
در جریان حمایت قاطع مردم از امام کبیر، انتخاب امام شهید به جای امام کبیر در سال ۱۳۶۸ و در نهایت انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنهای به جای امام شهید در سال ۱۴۰۴، سر و راز حمایت قاطع و بیچون چرای مردم از ولی فقیه خود چیست؟ خصوصا اینکه مردم مستقیم انتخاب کننده نبودند بلکه به واسطه این اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر مبتنی بر قانون اساسی توضیح بفرمایید چگونه بحث احراز شرایط رهبری و حمایت قاطع مردمی از این شخص یکجا جمع میشود؟ خصوصا اینکه ممکن است گفته شود مردم خدمات امام شهید در دوران ریاست جمهوری را چشیدهاند، اما در انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنهای این گونه نبود.
آنچه که در ایام پس از شهادت قائد شهید مشاهده شد، در نوع خود بینظیر است؛ امام امت ناجوانمردانه و بههنگام حضور در میدان تلاش برای امّت بهشهادت رسید. چنین اوصافی صرفاً یک توصیف حماسی از واقعه نیست؛ بلکه تکتک این اوصاف در خروش ملّت بعد از شهادت ایشان مؤثر است. ملّت دید که ایشان مردانه و ایستاده بهشهادت رسید، ملّت شاهد بود که ایشان نهتنها فرار نکرد بلکه تا لحظۀ آخر از استقلال، شرف و هویت ملی ایرانیان پاسداری نمود. اینها عوامل کوچکی نیستند؛ بلکه از لحاظ مردمشناسی و البته روانشناسی سیاسی، محرّکهای عظیمی هستند که قابلیت بهحرکت درآوردن جریانهای سهمگین ملت را دارند؛ چیزی که دشمن بههیچ عنوان آن را محاسبه نکرده بود.
گذشته از این سطح، چنانچه بخواهیم پاسخی دیگر از منظر حقوق عمومی اسلامی بهاین قضیه بدهیم میگوییم در گفتمان امامت و امّت است؛ آنجا که امّت در چنین مقاطع حسّاسی، به¬جای آنکه صحنه را با توجیهی همچون نبودِ امام خالی کنند و صرفاً منتظر حضور زعیم و رهبر بعدی باشند، با حضور در صحنۀ اجتماع از فروپاشی نظام اسلامی و منظومۀ امامت و امّت جلوگیری می¬کنند؛ امری که رهبرشهید در واپسین روزهای حیات پربرکت خود از آن با تعبیر «بعثت مردم» یاد کردند. به¬این ترتیب مردم عملا صحنه را در دست دارند تا امامت، استقرار یابد. چنین عملکردی توسط امّت با راهبرد حفظ نظام اسلامی در بحرانها صورت میپذیرد. چنین امری –همانطور که در پاسخهای پیشین نیز از جهات دیگر ذکر شد- متلائم و متناسب با «حق تعیین سرنوشت» در اصل پنجاهوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آنجا که بهتصریح اصل یادشده «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هماو، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» و «هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». با توجه به آنکه در همان اصل مقرر شده تا اعمال این حق خداداد از سوی ملت، بر طبق اصول بعدی قانون اساسی باشد، حضور مردم در صحنه و در ایامی که مجلس خبرگان رهبری در حال کشف مصداق فقیه واجد شرایط منطبق با اصول پنجم، یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی بود در اصل، تجلّی پاسداری از حق تعیین سرنوشتی بود که بهمثابه امانت الهی بر ذمّه امّت قرار گرفته است.
گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
