هیچ دستگاهی در کرمانشاه حق ترک فعل در مبارزه با مواد مخدر ندارد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: هیچ دستگاهی در کرمانشاه حق ترک فعل در حوزه مبارزه با مواد مخدر را ندارد و کوتاهیها بهصورت جدی پیگیری میشود.
کرمانشاه ـ جام جم آنلاین؛ نادر فخری، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به رویکرد جدی دولت در حوزه مقابله با مواد مخدر، اظهار کرد: باتوجهبه حساسیت ویژه رئیس جمهوری بهعنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و همچنین دبیرکل این ستاد، برنامههای مرتبط با پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر با رویکردی منسجم، هدفمند و جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در سطح استان کرمانشاه نیز اجماع و همدلی بسیار مطلوبی میان دستگاههای اجرایی شکلگرفته و با مشارکت ۳۳ دستگاه عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اقدامات مؤثری در حوزههای سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و ارزیابی در حال انجام است.
این شورا با انسجام و هماهنگی مناسب، پیگیری مستمر امور این حوزه را به طور جدی دنبال میکند.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه ادامه داد: در همین راستا، برنامهریزیهای لازم برای اجرای اقدامات عملی صورتگرفته و راهاندازی و تجهیز ۵۵۰ تخت بستری ویژه درمان و نگهداری معتادان متجاهر در حال انجام است که این اقدام، گام مهمی در مسیر ساماندهی، درمان و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد به شمار میرود.
احصای دقیق وضعیت اعتیاد و الگوی مصرف مواد مخدر در کرمانشاه
وی با بیان اینکه اقدامات این حوزه با همدلی و تعامل مناسب در حال اجرا و پیگیری است، اظهار کرد: خوشبختانه کارها با همکاری دستگاههای اجرایی بهخوبی پیش میرود و امیدواریم نتایج این اقدامات بهزودی بهصورت ملموس در جامعه نمایان شود و شاهد پیامدهای مثبت آن باشیم.
فخری افزود: برخی ضعفها که در سالهای گذشته در این حوزه وجود داشته، امروز در مسیر ترمیم قرار گرفته و تلاش میکنیم با برنامهریزی اصولی، این نقاط ضعف به نقاط قوت تبدیل شود و شرایط بهسمت سامانیافتگی حرکت کند.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت شناسایی وضعیت موجود اعتیاد گفت: موضوع شیوعشناسی و احصای وضعیت موجود، یکی از خلأهای اساسی این حوزه بوده که از سال ۹۴ نهتنها در استان کرمانشاه، بلکه در بسیاری از نقاط کشور بهصورت علمی و جامع انجام نشده است.
فخری تصریح کرد: با دستور و تأکید استاندار کرمانشاه، در جلسات اولیه، دستگاههایی از جمله دانشگاهها، آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور شدند تا با انجام مطالعات شیوعشناسی، وضعیت موجود اعتیاد، الگوی مصرف مواد مخدر و جمعیتهای در معرض خطر را بهصورت دقیق بررسی و احصا کنند.
مماشات با کوتاهی مسئولان در حوزه مواد مخدر ممنوع است
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با تأکید بر جایگاه قانونی و فرابخشی شوراهای مبارزه با مواد مخدر، گفت: شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی، دارای جایگاهی فرادستی و فرابخشی هستند و تمامی اقدامات آنها در حوزه سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت، مبتنی بر قوانین بالادستی و قوانین تکلیفی مصوب انجام میشود.
وی افزود: در همین قوانین، برای کوتاهی یا قصور دستگاهها در انجام وظایف محوله، ضمانتهای اجرایی و حتی مجازاتهای مشخص پیشبینی شده و رویکرد رئیس جمهوری، استاندار کرمانشاه و همچنین دستگاه قضایی کشور و استان نیز بر این اساس است که در حوزه مبارزه با مواد مخدر، با هیچ دستگاه یا مسئولی مماشات نخواهد شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه تصریح کرد: تمامی جلسات شورا بهصورت دقیق توسط دبیرخانه رصد میشود و مصوبات آن پس از ابلاغ، از حیث اجرا، میزان تحقق و اثربخشی بهطور مستمر پایش و ارزیابی میشوند و در صورت وجود هرگونه قصور یا ترک فعل در انجام وظایف قانونی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
فخری با اشاره به عملکرد استان، اظهار کرد: خوشبختانه میانگین عملکرد استان کرمانشاه در تمامی حوزهها، تصمیمات و برنامههای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر، قابل قبول و قابل دفاع است و ارزیابی نهایی عملکرد دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و سایر نهادهای عضو شورا در پایان سال انجام خواهد شد.وی ادامه داد: در این ارزیابیها، علاوه بر حضور فیزیکی مدیران در جلسات، نحوه برگزاری جلسات، میزان اجرای مصوبات، کیفیت اجرای آنها و اثربخشی اقدامات بهعنوان شاخصهای ارزیابی کمی و کیفی مورد بررسی قرار میگیرد و نتایج این ارزیابیها به مراجع استانی و ملی گزارش خواهد شد.
دلایل ناتمام ماندن چرخه درمان در کرمانشاه
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پیگیری موضوع معتادان متجاهر، اظهار کرد: در این حوزه با سه دسته مخاطب مواجه هستیم؛ نخست معتادان متجاهری که از سطح جامعه شناسایی میشوند، دوم افرادی که از سوی خانوادهها معرفی و درخواست جمعآوری آنها مطرح میشود و سوم مواردی که با حکم قضایی در دستور اقدام قرار میگیرند.
وی افزود: در خصوص معتادان متجاهری که از سوی خانوادهها معرفی میشوند، شورا مکلف است بر اساس مجوزهای قضایی و از طریق نیروی انتظامی، نسبت به جمعآوری این افراد اقدام کند و آنها را به مراکز ماده ۱۶ منتقل نماید. این مراکز، محل نگهداری اجباری بوده و افراد در آنجا تحت فرایند درمان، بازپروری و توانمندسازی قرار میگیرند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به کمبود زیرساختها در سالهای گذشته تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، در استان کرمانشاه هیچ مرکز جدید یا تخت بستری ویژه نگهداری معتادان متجاهر اضافه نشده بود و همین محدودیتها باعث شده چرخه درمان ناقص باشد.
عزم جدی کرمانشاه برای پایان چرخه معیوب اعتیاد
وی با اشاره به ظرفیتهای درمانی استان، گفت: در حال حاضر زیرساختهای متعددی برای درمان و بازتوانی افراد مبتلا به اعتیاد در استان فعال است و تلاش شده این ظرفیتها بهصورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.وی افزود: ۲۴ مرکز ماده ۱۵ در استان کرمانشاه برای معتادان خود معرف فعال است که زیر نظر بهزیستی فعالیت میکنند و افراد بهصورت داوطلبانه به این مراکز مراجعه میکنند. در این مراکز، فرآیند درمان با پرداخت سرانه مشخص و تحت نظارت کامل پزشکی انجام میشود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر این، ۲۵۶ مرکز درمان نگهدارنده با متادون و سایر داروهای جایگزین (MMP) در سطح استان فعال هستند.فخری با اشاره به مراکز میانمدت و اقامتی بهزیستی در این راستا، تصریح کرد: این مراکز نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی، کنترل چرخه مصرف و پیشگیری از بازگشت مجدد افراد به اعتیاد ایفا میکنند و تقویت آنها یکی از اولویتهای اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است.وی خاطرنشان کرد: در کنار توسعه کمی مراکز، ارتقای کیفیت خدمات درمانی، نظارت مستمر و افزایش اثربخشی برنامهها بهطور جدی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم نتایج مطلوبی بگیریم.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
واقعیتهای تلخ «پپ»
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
