تورم و گرانی روی میز دستگاه قضا

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات این بازار، گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است‌؛ تأکید مؤکد داریم این مقوله که به‌نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به‌هیچ‌وجه رها نشود.  رئیس عدلیه بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاه‌های نظارتی و متولیان بانک مرکزی، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذی‌صلاح و ذی‌ربط، دستورالعملی ۱۷بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تأکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتی‌سازی برخوردارند، فلذا باید سریعا در دستور کار قرارگیرند‌؛ ایضا وفق آنچه در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷بند، افزوده شوند.  رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: دربند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است‌؛ بامطالعه قانون مذکور متوجه می‌شویم که این بخش‌های تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و...می‌شوند‌؛ در واقع، بخش‌های قابل‌توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند‌؛ ایضا مشاهده می‌کنیم که در ماده ۴ قانون مزبور، وظایف واختیارات قابل‌توجهی نیز برای بانک مرکزی درنظرگرفته شده است. 

نرخ ارز در چند ماه گذشته ملتهب شده و اغلب افراد دوباره به کانال‌های تلگرامی برای دریافت قیمت مراجعه می‌کنند. کانال‌هایی که در داخل کشور نیستند و مدیریت آنها در خارج از مرزهای ایران انجام می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته تلاش کرده بود تا بازار غیر رسمی را کوچک کند و با تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران قصد داشت به همه نیازهای ارزی پاسخ دهد، برخی مصوبات مانند واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز باعث شد هرچه بانک مرکزی رشته بود پنبه شود. به این دلیل که تقاضا در بازار غیر رسمی ارز افزایش یافت و یکباره باعث افزایش قیمت شد. از سوی دیگر رشد نقدینگی و پایه پولی عوامل تأثیر‌گذار بر بازار ارز معرفی می‌شوند. بررسی آخرین آمارهای پولی نشان می‌دهد که روند رشد نقدینگی و پایه پولی در یک سال منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۴ با شتاب قابل‌توجهی ادامه یافته است. حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال به بیش از ۱۲۰۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۸.۲درصد رشد داشته است. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان مرداد سال جاری ۳۶.۶درصد اعلام شده که در مقایسه با مرداد سال گذشته (۲۸.۴درصد) ۸.۲واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. 
شتاب‌گیری رشد نقدینگی کاملاً معنادار است و بانک مرکزی، دلایل این افزایش را بروز شرایط خاص اقتصاد کشور و ضرورت حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تأمین مالی دولت اعلام کرده است. این دلایل عملا بر فشار مالی دولت بر منابع پولی دلالت دارند‌؛ یعنی تأمین پولی کسری بودجه، علت اصلی رشد نقدینگی و تورم در سال جاری است.  رشد ۱۲ماهه پایه پولی نیز در پایان مرداد ماه ۳۱.۵درصد ثبت شده که در مقایسه با مرداد و اسفند سال گذشته، ۶.۱واحد درصد و ۱۴.۵واحد درصد افزایش راتجربه کرده است.بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهم ۱۷.۵واحد درصدی، مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری بوده که بیشتر ناشی از افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت است.به این معناکه مهم‌ترین منشارشد پایه پولی،تأمین مالی (جبران کسری بودجه) دولت از مسیر بانک مرکزی انجام شده و درچنین شرایطی، کنترل تورم بدون مهار پایه پولی بسیار دشوار است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیزسهمی معادل۱۷.۴واحددرصد درافزایش پایه پولی داشته است. 
به‌طور کلی، ترکیب رشد بالای پایه پولی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و سطح بالای ضریب فزاینده نقدینگی، حاکی از تداوم فشارهای پولی در اقتصاد کشور است‌؛ موضوعی که می‌تواند آثار تورمی قابل‌توجهی در ماه‌های آتی  به همراه داشته باشد، مگر آن‌که سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ‌تری برای مهار رشد نقدینگی اتخاذ شود. 

اقدام قضایی
در روزهای اخیر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس نسبت به گرانی کالاها و ارز واکنش نشان داد و امروز قرار است برخی وزرای اقتصادی با حضور در خانه ملت درباره نگرانی مردم پاسخگو باشند. حالا غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه به موضوع گرانی، تورم و ارز ورود کرده است. این در حالی است که ۱۷ آذر ماه گذشته نیز درباره گرانی ارز به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده بود. رئیس دستگاه قضا با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است‌؛ تأکید مؤکد داریم این مقوله که به‌نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به‌هیچ‌وجه رها نشود. 
رئیس عدلیه بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاه‌های نظارتی و متولیان بانک مرکزی، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذی‌صلاح و ذی‌ربط، دستورالعملی ۱۷بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. دراینجا تأکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتی‌سازی برخوردارند، فلذا باید سریعا در دستور کار قرار گیرند‌؛ ایضا وفق آنچه در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند، افزوده گردند. 
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است‌؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه می‌شویم که این بخش‌های تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و... می‌شوند‌؛ در واقع، بخش‌های قابل‌توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند‌؛ ایضا مشاهده می‌کنیم که در ماده ۴ قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل‌توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین مسئولیت‌ها و اهداف بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیت‌ها و اهداف بانک مرکزی است‌؛ یکی ازمباحث مطرح درقضیه عدالت اجتماعی،آن است که عده‌ای به‌واسطه رانت و سایر مسائل، پول‌های فراوان به جیب می‌زنند و عده‌ای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند. 
   
دلایل داخلی و خارجی نوسانات ارزی
این در حالی است که اخیرا اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی به دلایل داخلی و خارجی گرانی نرخ ارز اشاره و تصریح کرد: دلایل نوسان نرخ ارز در روز‌های اخیر هم دلایل خارجی و هم دلایل داخلی دارد. دلایل خارجی نوسانات نرخ ارز به اتفاقات بعد از ریاست جمهوری ترامپ برمی‌گردد. وقتی ترامپ در آمریکا به ریاست جمهوری رسید، اعلام کرد که قصد حمایت از کریپتوکارنسی‌ها را دارد و این موجب شد این بخش رشد شدیدی پیدا کند اما وقتی سرکار آمد مشخص شد این صحبت‌ها نادرست بوده و بنابراین با کاهش ارزش این بازار مواجه شدیم و به‌عنوان مثال بیت‌کوین تا کانال ۸۰هزاردلار نیزریزش داشت. در داخل کشور نیز برخی به این حوزه ورود پیدا کرده بودند که در روز‌های اخیر با ریزش بازار کریپتوکارنسی پول خود را خارج کرده‌اند و بخشی از این پول وارد بازار ارز شد و نوسانات آن را شکل داد. 
وی افزود: همزمان با این مسائل در خارج از کشور، در داخل نیز با جنگ۱۲روزه و اسنپ‌بک مواجه بودیم که بر نوسانات بازار ارز تاثیر گذاشت و مسائل انتقال ارز و سایر مشکلات نیز وجود داشت که اثرگذار بود. 
قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: در ۴۰ ماه قبل از جنگ۱۲روزه، دولت نیازی به تنخواه نداشت اما دولت بعد از جنگ برای اولین بار از بانک مرکزی تنخواه گرفت که این پول با یک ضریب فزاینده در اقتصاد اثر می‌گذارد. از طرفی نسبت پول به شبه پول یا همان سیالیت پول نیز افزایش پیدا کرده است که این نیز بر بازار ارز اثرگذار بوده است. 
ابوالحسنی افزود: کنار این مسائل حذف نرخ ارز ترجیحی و افزایش نرخ آن مطرح شد و حتی با این‌که نرخ بالاتر هنوز اعمال نشده بود اما بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر گذاشت. کنار تمام این مسائل اصلاح قیمتی انرژی را نیز داشتیم که با این‌که آنچنان عدد بالایی نبود اما اثرات انتظاراتی آن بسیار بزرگ‌تر بود. این مسائل منجر ‌به ایجاد تلاطم در بازار ارز شد و بازارهای ارز با نوسان مواجه شدند. 
کارشناسان معتقدند اگر بودجه سال آینده همراه با کسری باشد و همچنان تصمیماتی گرفته شود که انتظارات تورمی را تحریک کند، سال آینده هم شاهد تورم خواهیم بود. 
   
مداخله مستمر و سنگین بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز
محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: در جلسه هیأت عامل و کمیته مدیریت بازار ارز که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی در این بانک تشکیل شد، تمهیدات زیر اتخاذ شد:

۱. مقرر شد بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت بسیار خوب شبکه بانکی در حوزه ارز با روش‌های نوین به صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله کند که جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود. 

۲. همچنین در راستای تنظیم‌گری بازار طلا، بانک مرکزی علاوه بر ادامه روش‌های تنظیم‌گری قبلی شامل پیش فروش و حراج نقدی سکه، با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های جدید طلا راه‌اندازی می‌شود و عموم مردم و سرمایه‌گذاران می‌توانند با شرایط جذاب‌تر نسبت به وضع موجود اقدام به خرید واحد‌ها و انواع اوراق بهادار منتشر شده توسط این صندوق‌ها کنند. در این باره طرح لازم تهیه و هماهنگی‌های لازم انجام شده و جزئیات آن اعلام می‌شود. 

۳. علاوه بر این، مقرر شد بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار دو صندوق پروژه ارزی و درآمد ثابت ارزی را عملیاتی ‌کند و عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از انواع منابع ارزی خود اعم از اسکناس، حواله‌ها و حساب‌های ارزی نسبت به خریداری واحد‌های این صندوق اقدام کنند. این امر علاوه بر سودآوری ارزی قابل توجه برای درآمد ارزی و تأمین مالی ارزی پروژه‌ها به اشتغال پایدار نیز کمک قابل توجهی می‌کند.