بازی خطرناک نفتی زلنسکی

این عملیات، که براساس گزارش‌های رسمی، به لنگرگاه شناور شماره ۲ بندر به‌شدت آسیب رساند و بارگیری نفت را به‌طور کامل متوقف ساخت،نه‌تنها جریان روزانه بیش از۱.۳میلیون بشکه نفت را مختل کرد، بلکه اعتراض شدید قزاقستان به‌عنوان بزرگ‌ترین ذی‌نفع پروژه رابرانگیخت.وزارت خارجه قزاقستان این اقدام را«سومین حمله عمدی به زیرساخت‌های حیاتی بین‌المللی» توصیف کرد و با تأکید بر ماهیت غیرنظامی خطوط لوله این کنسرسیوم، که تحت چتر قوانین بین‌المللی حفاظت می‌شود، خواستار توقف فوری چنین عملیات‌هایی شد تا روابط دوجانبه با کی‌یف آسیب نبیند.  این اعتراض، که با فعال‌سازی مسیرهای جایگزین صادرات مانند خط‌لوله باکو ــ تفلیس ــ جیهان همراه بود، نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق اقتصادی است، جایی که هر دقیقه توقف می‌تواند میلیون‌ها دلار ضرر به‌بار آورد. این رویداد، که در پی موج حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه رخ داد، سؤالی کلیدی را مطرح می‌کند، آیا استراتژی تضعیف اقتصاد جنگی مسکو ارزش ریسک‌های جهانی را دارد؟  تحلیل‌های اقتصادی حاکی از آن است که این حملات می‌تواند قیمت نفت برنت را ۵ تا ۷ دلار افزایش دهد؛ این در حالی است که سکوت نسبی قدرت‌های غربی در قبال چنین اقداماتی، رویکردی دوگانه را نمایان می‌سازد که ثبات بازارها را قربانی اهداف استراتژیک می‌کند. این حمله، که بخشی از کمپین گسترده‌تر کی‌یف برای اختلال در درآمدهای نفتی روسیه است، فراتر از یک درگیری محلی بر اکوسیستم جهانی انرژی اثرگذار بوده. با توجه به این‌که CPC  بخشی از عرضه جهانی نفت را تأمین می‌کند، توقف آن می‌تواند زنجیره تأمین را در آسیا و اروپا مختل کرده و تورم انرژی را تشدید کند. 
 
جایگاه استراتژیک کنسرسیوم خزر در معادلات جهانی انرژی
 سال ۲۰۲۴، کنسرسیوم خط لوله دریای خزر حدود ۶۸.۶میلیون تن نفت راجابه‌جا کرد،که معادل ۱.۴درصد ازکل عرضه جهانی نفت است و ۸۰درصد صادرات قزاقستان را پوشش می‌دهد. این حجم، کنسرسیوم خزر را در ردیف پنجم خط لوله برتر جهان قرار می‌دهد و نقش حیاتی در تأمین تقاضای رو به رشد آسیا ایفا می‌کند. سهامداران متنوع این کنسرسیوم با حضور شرکت‌های روسی آن را به نمادی از همکاری فرامرزی تبدیل کرده است.   برخلاف خطوط لوله کاملا روسی، کنسرسیوم خطوط لوله خزر تنها مسیر صادراتی در خاک روسیه است که تحت کنترل کامل شرکت‌های روسی نیست، که این امر آن را به یک دارایی جذاب برای سرمایه‌گذاران غربی تبدیل می‌سازد. از دیدگاه ژئوپلیتیکی، CPC بخشی از استراتژی «کریدور شرقی ــ غربی» است که هدف آن کاهش وابستگی اروپا به نفت خلیج‌فارس و تقویت امنیت انرژی در منطقه اوراسیاست.  مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که CPC به‌عنوان یک میانجی عمل می‌کند. در سال‌های اخیر، با افزایش تولید میدان کاشاگان، ظرفیت خط لوله به ۱.۴میلیون بشکه در روز گسترش یافت، که این امر ریسک‌های ناشی از تنش‌های خاورمیانه را تعدیل کرده است. با این حال، موقعیت جغرافیایی کنسرسیوم خزر در دریای سیاه، که صحنه درگیری‌های نظامی است، آسیب‌پذیری آن را افزایش می‌دهد. گزارش‌ها تأکید می‌کنند که وابستگی قزاقستان به این خط لوله که ۴۰‌درصد درآمد ارزی این کشور را تأمین می‌کند هرگونه اختلال در آن می‌‌تواند به یک بحران ملی تبدیل شود.  در زمینه جهانی، جایی که تقاضای نفت سال ۲۰۲۵ به ۱۰۳ میلیون بشکه در روز رسیده، CPC نه‌تنها منبع متنوعی را ارائه می‌دهد، بلکه به ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند. بدون کنسرسیوم خزر، بازارها مجبور به اتکا بیشتر به مسیرهایی مانند تنگه هرمز خواهند شد، که این امر نوسانات قیمتی را ۱۰تا۱۵‌درصد افزایش می‌دهد. 
 
از افزایش قیمت‌ها تا بحران‌های زنجیره تأمین
حمله به پایانه نفتی کنسرسیوم خط لوله دریای خزر، که عملیات انتقال را حداقل برای دو هفته متوقف کرد، پتانسیل ایجاد یک بحران انرژی مشابه زمستان ۲۰۲۲ را دارد، زمانی که قطع گاز روسیه اروپا را به رکود اقتصادی کشاند.  با این حمله صادرات روزانه حدود یک میلیون بشکه متوقف شد، که براساس مدل‌های پیش‌بینی، می‌تواند قیمت برنت را ۵ تا ۷ دلار درهربشکه افزایش دهد. افزایشی که در بازارهای پرنوسان ۲۰۲۵، با تقاضای فصلی بالا، به تورم جهانی دامن می‌زند. اگر تعمیرات بیش از یک ماه طول بکشد، عرضه جهانی کاهش می‌یابد، که این امر قیمت بنزین در اروپا را تا ۱۰‌درصد و در آسیا تا ۸‌درصد افزایش می‌دهد. از منظر اقتصادی، قزاقستان با ضرر پنج میلیارد دلاری روبه‌روست، که رشد اقتصادی این کشور را از ۴.۵درصد پیش‌بینی‌شده به زیر ۲‌درصد می‌رساند.در اروپا، که هنوز در حال تنوع‌بخشی به منابع و جدایی از روسیه است، این اختلال سیاست‌های انرژی سبز را به چالش می‌کشد و واردات ال‌ان‌جی آمریکایی را افزایش می‌دهد، که این امر هزینه‌های خانوارها را تا ۲۰‌درصد بالا می‌برد. مدل‌های شبیه‌سازی اقتصادی نشان می‌دهد هر روز توقف انتقال از کنسرسیوم خزر،۱۰۰میلیون دلارضرر به اقتصادجهانی واردمی‌کند،عمدتا از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و تورم مواد خام.  در بلندمدت، چنین حملاتی اعتماد سرمایه‌گذاران به پروژه‌های خزری راکاهش می‌دهد. از سویی این‌اختلال نه‌فقط روسیه راازدرآمد۲۰۰میلیون‌دلاری‌روزانه محروم‌می‌کند،بلکه هزینه‌های جانبی رابر مصرف‌کنندگان جهانی تحمیل کرده و این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا استراتژی اوکراین ارزش این ریسک‌ها را دارد؟
 
رویکرد دوگانه غرب به بهانه دفاع از اوکراین
استراتژی اوکراین در هدف‌گیری زیرساخت‌های انرژی روسیه، که از اواخر ۲۰۲۲ شتاب گرفت، به یک الگوی سیستماتیک تبدیل شده که بازارهای جهانی را با التهاب روبه‌رو کرده است. از فوریه ۲۰۲۲ تا نوامبر ۲۰۲۵، کی‌یف بیش از ۵۰ حمله پهپادی و موشکی به پالایشگاه‌ها، پایانه‌ها و خطوط لوله انتقال انرژی روسیه انجام داد، که ظرفیت پالایشی مسکو را تا ۱۰‌درصد کاهش داد و ‌به کمبود سوخت داخلی و افزایش قیمت‌های جهانی تا ۱۰‌درصد در دوره‌های اوج این حملات منجر شد.   حملات اخیر نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. این حملات، با وجود ادعای کی‌یف مبنی بر تلافی حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی داخلی اوکراین، مرزهای حقوقی را نقض می‌کنند. سازمان ملل چنین اقداماتی را به‌عنوان حملات به«زیرساخت‌های‌حیاتی غیرنظامی»محکوم کرده،که می‌تواندجنایت جنگی تلقی شود.بااین حال، قدرت‌های غربی (آمریکا و اتحادیه اروپا) در طول چهارسال جنگ، با دیدگاهی متناقض عمل کرده‌اند‌؛ از یک‌سو، با اعمال تحریم‌های گسترده بر صادرات روسیه و از سوی دیگر، با تأمین پهپادهای دوربرد برای اوکراین نه‌تنها حملات این کشور را محدود نکرده، بلکه به تسهیل آن کمک کرده‌ است.این سیاست، که اوکراین را ابزاری برای فشار بر مسکو می‌بیند، ائتلاف‌های انرژی را تضعیف می‌کند و کشورهای در حال توسعه را آسیب‌پذیرتر می‌سازد. در مقابل، روسیه در حملات خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، تا به اینجا از هدف‌گیری خطوط ترانزیت جهانی اجتناب کرده است. از سال ۲۰۲۲، مسکو بیش از ۲۹ موج حمله به نیروگاه‌ها و شبکه برق کی‌یف انجام داد، که ظرفیت تولید برق اوکراین را از ۵۵ گیگاوات به ۲۲ گیگاوات کاهش داده با این حال، خطوط گاز ترانزیتی مانند دروژبا، که هنوز ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا منتقل می‌کند، دست‌نخورده باقی مانده‌اند.