چراغ سبزی به نام دفاع

درخصوص تناسب دفاع با خطر لازم به ذکر است بعضا مدافع براحتی می تواند از خود رفع خطر کند و پاره ای مواقع اقتضای آن دارد شخصی که مورد حمله قرار گرفته به هر نحو ممکن و به هر شکلی که می تواند ولو با تمام قدرت و توان و با شدت از حریم جان و مال و ناموس خود دفاع کند که به اصطلاح فقها این امر یعنی رعایت قاعده «الاسهل فالاسهل». شیخ طوسی در این باره فرمود: «هر گاه کسی قصد جان یا مال یا حریم کسی را کند، برای مدافع ، دفع مهاجم به آسانترین چیز ممکن جایز است ، پس اگر در جایی است که اگر صدا بزند کسی به فریاد او می رسد، دفاع از جانش به وسیله فریاد زدن است و اگر در جایی است که کسی به فریاد او نمی رسد باید با دست از خود دفاع کند و اگر با عصا دفع نشود، با سلاح متجاوز را دفع کند. در همین رابطه در یکی از احکام صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است «دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین ، چوب یا هر اسلحه و آلت مثل هم یا در حکم نظیر داشته باشند.» حکم شماره 1558 28/7/25 آقای بهبو وکیل پایه یک دادگستری در این باره که آیا برای محرز شدن این که دفاع ، دفاع مشروع بوده تنها به گفته فرد می توان اکتفا کرد و یا شرایطی دیگر برای احراز آن لازم و به طور کل اثبات این موضوع چگونه است می گوید: در مقام دفاع مشروع طبق ماده 627 قانون مجازات اسلامی دفاع در مواقعی صادق هست که خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مستند به قرائنی معقول باشد، این قرائن عبارتند از اوضاع و احوال و شرایط فیزیکی ، زمانی و مکانی که برای دفاع کننده ایجاد شده و لذا دادگاه در مقام رسیدگی می تواند از شرایط به وجود آمده برای فرد وجود آورنده این طور استنباط کند که دفاع ، دفاع مشروع بوده است . به طور مثال در صورت این که آثار ضرب و جرح و شکستن در و پنجره در محل اقامت دفاع کننده وجود داشته باشد و نیروهای پلیسی و امنیتی یا پزشکی قانونی نیز به قرائن تایید کنند که شرایط و اوضاع و احوال حادث ناشی از فعل شخص ضاربه است در چنین وضعیتی دفاع محرز و مسلم است .همچنین ایشان راجع به راهکارهای قانونی که برای اثبات دفاع مشروع آمده است معتقدند: البته موضوع دفاع مشروع از مصادیق کیفری و تحقیقات مقدماتی به عهده دادسراها و نیروی انتظامی است . بدیهی است در چنین وضعیتی اظهارات مدافاعات دفاع کننده می تواند مفید اثبات امر دفاع باشد؛ اما بار اصلی اثبات موضوع به عهده مدعی العموم و تشکیلات دادسراست . در چنین فرضی به تصریح قوانین کیفری ، قاضی و مقام تحقیق هر گونه بررسی ادله ، صحنه جرم یا تحقیقاتی را که لازم بداند می بایست انجام دهد. در تایید پاسخ سوال قبل به تعبیری می توان گفت در موارد مشابه خصوصا قتل ، بار تحقیقات مقدماتی به عهده بازپرسان ویژه قتل است که با حضور در صحنه جرم یا در مواردی که موضوع دفاع مشروع قتل نباشد محل وقوع بزه با بررسی تکنیکی صحنه واقعه و جمع آوری ادله لازم ، جلب نظر اهل خبره و عندالزوم پزشکی قانونی نسبت به تایید و تصدیق اظهارات دفاع کننده ، تحقیقات مکفی را به عمل آورند. در بحث پلیسی ، علوم پیشرفته اخیر پلیس علمی در بحث تکنیک به کمک مقامات قضایی آمده و بار اثبات دفاع مشروع را آسان می نماید به عهده قوه قضاییه است که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ای که در حال حاضر در جهان مرسوم است در جهت احقاق حقوق مدافعان مشروع اقدام کند.

دفاع مشروع در تاریخ

دفاع مشروع ، مساله ای تازه نیست. چرا که از لحاظ تاریخی بشر تا حد امکان در مقابل تجاوزات و اعمال ناعادلانه ای که علیه وی صورت می گرفته عکس العمل نشان می داده و متجاوز را به هر نحو ممکن از خود می رانده است و همین دفاع و مقاومت شرط اولیه حیات و بقای بشر بوده است . از این روست که سیسرون خطیب معروف رومی ، دفاع مشروع را حق طبیعی و اولیه هر فرد دانسته و معتقد بود دفاع مشروع طبیعی ترین حقی است که طبیعت به انسان تفویض کرده است . در ادوار مختلف تاریخ این اصل پذیرفته شده است که وقتی انسان هنگام دفاع در مقابل حمله غیرقانونی و غیرمشروع مرتکب جرم شود نباید مجازات شود، دفاع لازمه حیات هر جانداری است و از این لحاظ می توان آن را یک حق طبیعی دانست انسان و حیوان برای حفظ بقای خود و نگهداری از مایملک خویش به طور طبیعی در مقابل هر پدیده یا عمل نامطلوب که عارض شود از خود دفاع می کند. البته با توجه به این که اکنون انسان به صورت اجتماعی زندگی می کند و در داخل اجتماعات بشری دفاع از افراد به عهده دولت است اما در جامعه امروزی با توجه به رشد جمعیت و تراکم آن امکان حفاظت از افراد توسط هیات حاکمه دولت در بیشتر مواقع میسر نیست و اگر باشد به موقع امکانپذیر نیست بنابراین ایجاب می کند افراد در برابر مهاجمان غیرقانونی یا به عبارتی غیرمشروع از خود دفاع کنند.

دفاع مشروع در اسلام

اسلام دفاع در مقابل جلوگیری از تجاوز به نفس ، ناموس و مال را برای هر مسلمانی با فرض توان و استطاعت یک فریضه می داند هرچند این دفاع به کشته شدن مهاجم منجر شود. در فقه اسلام تناسب بین صدمه ناشی از دفاع و صدمه احتمالی حمله شرط مشروعیت دفاع نیست بلکه وجود ضرورت اقدام دفاعی کافی برای احراز مشروعیت آن است. در عین حال رعایت ترتیب در اقدام دفاعی از حیث شدت صدمه وارده کاملا ضرورت داشته و مدافع اگر مثلا بتواند با ایراد ضرب ، دفع خطر کند حق ایراد جرح را نخواهد داشت. به طور کلی در فقه شیعه دفاع مشروع از عوامل تبرئه کننده و رافع هرگونه مسوولیت است. وجوب دفع زیان از نفس از بدیهیات عقلی است که شرع آن را تایید می کند.

دفاع در برابر ماموران دولت

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهد در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه ، به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است . اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راههای تحکیم این قدرت مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانتداران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت) درحال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت می کنند.در حقوق ایران در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی ، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است و شرط اساسی برای تحقق این جرم ، در حال انجام وظیفه قانونی است . آقای حسین محمدزاده آلمالو، دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تبریز می گوید: به طور کلی درباره اعمالی که توسط ماموران دولت صورت می گیرد 3 فرض متصور است :
فرض اول : وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتا دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست ، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایراشخاص تمییز داده می شود بنابراین وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن ، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابراعمال مجرمانه او مشروع است.
حالت دوم : وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است ، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.
حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیرقانونی و قابل تعقیب و مجازات است.

تعریف مامور دولت

به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت به مفهوم عام کلمه به عهده وی گذاشته شده است ؛ خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری. از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد می شود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم باشد یا موقت . از نظر حقوق اداری ماموران به خدمت های عمومی کسانی اند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند.

میترا پازکی زاده