حسینی همچنین با اشاره به این که لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز به نوعی در سال 86 به اجرا درآمد، اظهار کرد: سیستم پلکانی حقوقی که امسال اجرا شد، همان بحث لایحه خدمات کشوری بود تا بدین طریق به حقوق اقشار کم درآمد کمک شود، یعنی حقوق های بالا کنترل شود و حقوق های پائین افزایش یابد و تعادلی در این بخش ایجاد شود. این موضوع به صورت عملی در سال جاری اتفاق افتاد و سال آینده نیز این مسیر دنبال می شود.
به گفته وی در لایحه بودجه سال 87 پیش بینی شده که اگر نتوانیم به صورت ریالی بار مالی اجرای لایحه را تامین کنیم از طریق واگذاری سهام افزایش حقوق پرداخت شود.
معاون امور استان ها و پارلمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: لایحه مدیریت خدمات کشوری دارای 64 آئین نامه است که تماما باید تنظیم و ساز و کارهای آن مشخص شود تا پس از آن به مرحله اجرا برسد.
64 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی 87 دولت
حسینی حجم کل بودجه عمومی دولت در سال آینده را 64 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کل اعتبارات عمرانی 19 هزار میلیارد تومان و حجم بودجه های عمرانی استانی 5 هزار میلیارد تومان خواهد بود که پیش بینی می شود 4 هزار میلیارد تومان نیز از بودجه های ملی به استانی تبدیل شود و با این روند بودجه های عمرانی استانی به 9 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که 45 درصد از بودجه های عمرانی کل کشور را در بر خواهد گرفت.
وی میزان بودجه های جاری سال 87 را 39 هزار میلیارد تومان شامل یارانه ها، صندوق ها، حقوق و مزایا و غیره عنوان کرد.
3.3 میلیارد دلار برای واردات بنزین در سال 87
وی با تاکید بر اینکه میزان اعتبار واردات بنزین برای سال آینده نسبت به سال جاری کاهش یافته است ، تصریح کرد: این اعتبار برای سال آینده حدود 3 هزار میلیارد تومان معادل 3.3 میلیارد دلار است که این رقم در سال جاری 3.8 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.
به گفته معاون پارلمانی و امور استان های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، سهمیه بندی بنزین از نظر دولت یک کار تمام شده است ، بنابراین این موضوع در لایحه نیامده است.
در نظر گرفتن بیش از 3 میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین یعنی تاکید بر حفظ سهمیه بندی در سال آینده و ادامه آن.