چه کسی شهر ما را اداره می کند

تحولات و تغییرات پرسرعت زندگی جدید و پیشرفت هایی که در شیوه زندگی انسان ها رخ داده است ، شهرها را به ظرفی تبدیل کرده که تمامی فعالیت ها و فعل و انفعالات زندگی روزمره در آن به وقوع می پیوندد.

کد خبر: ۱۴۵۱۷۱

تنوع و تکثر فوق العاده کنش ها و واکنش هایی که در بستر شهر به وقوع می پیوندد، در کنار این واقعیت که تنظیم روابط میان انسان ها، مکان (شهر) و فعالیت ها وظیفه ای حاکمیتی است ، تعیین الگویی برای نحوه اداره شهر و متولی آن را ضروری تر می نمایاند.
در روزهای اخیر، بحثهایی که پیرامون خط ویژه اتوبوس ، اجرای مدل BRT و همچنین منوریل انجام گرفت ، دوباره این سوال را به ذهن متبادر می کند که چه کسی باید نسبت به فعالیت هایی که بناست در بستر شهر صورت گیرد، تعیین تکلیف و اقدام کند.
در سالیان گذشته و در کشورهای دیگر الگوهای مختلفی در نحوه اداره شهرها وجود داشته است. یکی از پیش فرض هایی که در الگوسازی نقش داشته ، پذیرش این مطلب است که میان فعالیت های شهری و اعمال حاکمیتی تفاوت وجود دارد؛ اما در بعضی از این الگوها، تفاوت نادیده گرفته شده و مدلی تمرکزگرا در پیش گرفته می شود. به این معنا که دولت بدون تشکیل انجمن های محلی و با شیوه نصب مدیریت شهری ، سیاست های خود را مستقیما اعمال می کند.
در شیوه ای دیگر که شاید بتوان آن را «نیمه متمرکز» نامید، انجمن های شهری تشکیل شده ، اما فقط وظیفه نظارتی را به عهده دارند و عمده سیاست ها به صورت عمودی اعمال می شود.در الگوی مدیریت شورایی ، انجمن های شهری متولی تمام امور شهر، از انتخاب مدیر، تعیین سیاست ها و نظارت هستند و در شیوه ای شبیه به آن ، در جایی که شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب می شود، برگزیده مردم به تدبیر امور شهر می پردازد.
در هر یک از این شیوه ها، مرجعی وجود دارد که رایش قاطع تصمیمات در حوزه شهر است ، اما پرسش اساسی اینجاست که در کشور ما چه الگو و شیوه ای را باید برگزید؛
تا پیش از تشکیل شورای شهر، اجرای مدل متمرکز شیوه ای بوده است که به صورت طبیعی معمول بوده ؛ اما تشکیل شوراها، اجرای فصلی از قانون اساسی بود که روح نظر و نگاه در جمهوری اسلامی به این مقوله را می توان در خلال آن یافت.
برای به پاسخ نشاندن پرسش مرجع مدیریت شهری ، صالح ترین مرجع پاسخ قانون اساسی است. در جایی که این قانون وظیفه تقنین شهری و همچنین نظارت بر دستگاه های اجرایی (در حوزه صلاحیت خود یعنی قوانین مربوط به شهر) را به عهده شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار داده است ، شاید ارجاع مدیریت شهری به مرجعی غیر از شورا و مدیریت شهری ، نوعی اجتهاد در برابر نص باشد. در این میان آنچه از دولت انتظار می رود، سیاستگذاری های کلان و حمایت است. هرچند شوراها قوه ای در کنار قوای دیگر نیستند، اما این که در قانون اساسی ، فصلی مستقل به آن اختصاص یافته و ذیل قوای دیگر به آن پرداخته نشده است به آن شانی خاص می بخشد.
مدیریت بر شهر و فعالیت های آن حق مردم است و اعمال این حق از طریق شورای شهر، راهی است که قانون اساسی مقرر کرده است. سایر قوای نظام بویژه دولت خدمتگزار، با در پیش گرفتن اسلوب حمایت از مدیریت واحد شهری ، می تواند هم به تقویت این نهال نوخواسته بپردازد و هم از اتلاف هزینه هایی که به واسطه عدم وجود مدیریت واحد شهری از سوی مردم پرداخته می شود، جلوگیری کند.