امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست که حقوق بشر یک مفهوم کلی برای دفاع از تمام ارزشهای انسان و مقام انسانیت است که باید به منظور حفظ حیثیت و کرامت انسان ها پذیرفته و عملی شود.
کد خبر: ۱۴۰۰۶۷

تعریف کنوانسیون های مختلف سازمان ملل نیز براساس این مفهوم صورت گرفته است و وجود کنوانسیون های منع هرگونه تبعیض علیه زنان ، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ، کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار توهین آمیز، حقوق بازداشت شدگان کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ازجمله مهمترین کنوانسیون های سازمان ملل هستند و مبنای اصلی فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل را تشکیل می دهند بر اساس این تفکر شکل گرفته است. باید در نظر داشت که این کنوانسیون ها هر یک به گونه ای در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گیری گذاشته شده و اجرای آن از سوی اعضا مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است. اما طی سالهای اخیر، روش و فعالیت های مدعیان حقوق بشر نشان داد که قدرتهای جهانی با سوءاستفاده از این کنوانسیون ها تلاش کرده اند از واژه های زیبای آن ، اهداف خود را به جهانیان تحمیل کنند.

رویکرد امریکا در ادعای حقوق بشر و مخالفت با تروریسم طی سالهای اخیر نشان داده است که کنوانسیون های سازمان ملل از مدتها قبل اعتبار خود را از دست داده اند. بی توجهی جامعه جهانی به این کنوانسیون ها حتی موجب شد اعضای سازمان ملل نیز به عملکرد این کنوانسیون ها اعتراض داشته باشند و حتی کار به آنجا کشید که کوفی عنان ، دبیرکل سابق سازمان ملل با انتقاد از رفتار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ، از دولتها خواست از طرح وی برای اصلاح این نهاد حمایت کنند.عنان تاکید کرد چنانچه سازوکارهای حقوق بشر اصلاح نشود، شاید قادر نباشیم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احیا کنیم.
اما بی اعتباری این کنوانسیون زمانی بیشتر آشکار می شود که امریکا در نقش تنها قدرت یکه تاز جهان به خود حق می دهد تا با انتشار گزارشی سالانه با عنوان حقوق بشر مشروعیت حکومت هایی را که فرمانبردار او نیستند زیر سوال ببرد، اما خود در پرونده اش سیاه ترین اعمال را به لحاظ نقض حقوق بشر ذخیره کند. نگاهی به دو جنگ امریکا در عراق و افغانستان تاکیدی بر این مدعاست. امریکا طی 2 جنگ اخیر نشان داده که هیچ ارزشی برای قوانین بشری قائل نیست.

کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان

کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979 مطابق با 27 آذر 1358 و با تصویب قطعنامه 180.34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
قدرت اجرایی این کنوانسیون بنابر ماده 27 (سوم سپتامبر 1981 - 12 شهریور 1360) شکل گرفته و از جمله مهمترین اصولی که در این کنوانسیون با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیده آن است که تعهد دولتهای عضو به حقوق برابر مردان و زنان در بهره مندی از کلیه امور فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است. این کنوانسیون در 30 ماده با تاکید بر ریشه کنی هرگونه آپارتاید (تبعیض نژادی) و بهره برداری (استعمار و استعمار نو) ارزشهای ذاتی و برابری خدشه ناپذیر زنان و مردان را محترم دانسته و دولتهای عضو آن بر اصل غیرقابل تبعیض برابری همه افراد بشر بدون توجه به جنسیت افراد تاکید دارند.
با وجود این شاهدیم که زنان غربی امروزی ، علی رغم دستاوردهای چشمگیری که در عرصه کار و قوانین منع تبعیض جنسیتی داشته اند در مقایسه با نسل قبلی از زندگی رضایت کمتری دارند و طرفداران حقوق زنان نیز در مواجه با نقض حقوق آنان وادار شده اند که نقطه نظرات خود را بازنگری و از برخی جوانب آن با نگرشی جدیدتر دفاع کنند.
براساس آمار منتشر شده از سوی دولت فرانسه ، در هر سه روز یک زن بر اثر خشونت های خانگی جان خود را از دست می دهد.
همچنین چندی پیش نظرسنجی ، اداره ملی مطالعات اقتصادی امریکا (National Bureau of Economic Research) نشان داد که میزان رضایت مندی زنان طی مشاهداتی 30 ساله از اوایل دهه 70 میلادی تا اواخر دهه 90 تا 20 درصد افت داشته است. در عین حال آمارها نشان می دهد علاوه بر وضعیت اسفناک زنان امریکایی به لحاظ امنیت جسمی و اجتماعی ، حقوق شغلی و اجتماعی آنان نیز برآورده نمی شود، به نحوی که تبعیض جنسی زنان طی دهه گذشته 12 درصد رشد داشته است.

کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

از جمله دیگر کنوانسیون های مطرح در سازمان ملل کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است که در سالهای اخیر بی توجهی به آن به حدی چشمگیر بوده که نمونه های فراوانی را می توان برای آن ذکر کرد.
براساس قوانین بین المللی ، کودکان از حق برکنار ماندن از درگیری های مسلحانه و داشتن امنیت برخوردارند. نمی توان به اجبار آزادی آنها را سلب کرد و باید در نظام قضایی با آنها رفتاری مناسب و عادلانه داشت. با این حال بنابر گزارش یونیسف که از سوی مرکز Innocenti Rearch در سال 2005 منتشر شد 192 کشور کنوانسیون حقوق کودک را به رسمیت شناختند و تنها سومالی و ایالات متحده از قبول آن امتناع کردند.
گزارش سازمان ملل همچنین تخمین زده است که از اواسط دهه 80 تا اواسط دهه 90 ، 2 میلیون کودک در درگیری های مسلحانه جان باختند. در این میان ، نگاهی به جنگ عراق نشان می دهد حرکت امریکا برای نسل کشی کودکان عراقی با تحریم های چند ساله مردم عراق آغاز شد و این شورای امنیت سازمان ملل بود که نقش تسهیل کننده تحمیل تحریم ها به عراق را ایفا کرده است.
این تحریم ها به شکلی تکان دهنده به قربانی شدن کودکان عراقی منتهی شد و این امر به هیچ وجه یک اتفاق نبود.
گزارش صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در سال 1999 تخمین زد که نیم میلیون کودک عراقی بر اثر تحریم ها جان سپردند. نیویورک تایمز در مقاله ای در خصوص نقش تحریم های عراق در کشتار کودکان عراقی نوشت: شکی نیست که حداقل چند صد هزار کودک زیر 5 سال در عراق که در شرایط معمول می توانستند زنده بمانند بر اثر تحریم ها جان باخته اند.
سرهنگ جان واردن نیز که معمار حملات هوایی علیه عراق نام گرفته است در گفتگویی با واشنگتن پست اظهار کرد: آنچه ما با حمله هوایی به تاسیسات زیر بنایی انجام دادیم چیزی نبود جز سرعت بخشی به اثرات تحریم ها. دنیس هالیدی ، دیپلمات برجسته ایرلندی که به دلیل اعتراض به تحریم ها در سال 1998 از سمت هماهنگ کننده ارسال کمکهای بشردوستانه سازمان ملل به عراق برکنار شد نیز در این باره اظهار کرد که ایالات متحده و بویژه دولت کلینتون باید به خاطر جنایت علیه بشریت از جمله نسل کشی محتمل به خاطر تحریم ها باید مورد بازخواست قرار گیرد؛ اما هیچ دادگاهی از سوی سازمان ملل برای مشخص کردن مسوول این جنایت و مرگ کودکان عراقی بر اثر تحریم بر پا نشد و به دنبال آن کشتار کودکان درجنگ عراق در سایه خبرهای جنگ قرار گرفت.
در جنگ اخیر اسرائیل علیه لبنان که با حمایت گسترده امریکا دنبال می شد کودکان بسیاری قربانی شدند. بنا به گزارش نوامبر 2006 سازمان عفو بین الملل حتی با این که جنگ خاتمه پیدا کرده کودکان کماکان بر اثر انفجار بمبهای خوشه ای عمل نکرده که از سوی ارتش اسرائیل به کار گرفته شده کشته شدند و در فلسطین نیز کودکان کماکان بهای سنگینی را برای زندگی می پردازند. براساس گزارش BTselem ، از نوامبر 2006 ، از 9075 فلسطینی که در زندان های اسرائیل در بازداشت به سر می برند 345 نفر کودک هستند و از میان این کودکان 22 تن بدون محاکمه و بدون این که اتهام آنها مشخص باشد در زندان به سر می برند.

کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار توهین آمیز

اما شاید بتوان گفت کنوانسیونی که دیگر اثری از آن درجهان معاصر نمانده است کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار توهین آمیزاست. این کنوانسیون با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 حقوق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به موجب قطعنامه 3452 در 9 دسامبر 1957 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. بر اساس این کنوانسیون هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی و تبعیض و تحقیرآمیز قرار گیرد.

محدودیت در مهد اروپا


ماجرای نقض حقوق زنان مخصوص شهروندان امریکا در دنیای غرب نیست ، بلکه می توان گفت محدودیت ها در مهد اروپا نیز در جریان است. رواج طرح ممنوعیت استفاده از حجاب که در بسیاری از کشورهای اروپایی معمول شده است ، از جمله تازه ترین مصادیق نقض این کنوانسیون است که رعایت حجاب اسلامی در کشورهای فرانکوفون اروپا، چون بلژیک و فرانسه را با مسائل و مشکلات بسیاری برای زنان مسلمان اروپایی همراه کرده است.
امینه وگنر، یکی از اعضای حزب دموکرات مسیحی آلمان در این باره گفت: موضوع حجاب در واقع بهانه ای برای آزار و اذیت زنان محجبه است .با این حال ، حقوق زنان تنها به این قسم نابرابری ها ختم نمی شود و نشانه های گسترده تری را در جهان معاصر به همراه دارد. در 2 جنگ اخیر امریکا که به نام آزادی و حقوق بشر به کشورهای عراق و افغانستان صورت گرفت و نوید آزادی و برابری برای زنان را به همراه داشت آنچه که حاصل نشد همان آزادی و برابری بود.
ربوده شدن زنان و دختران جوان مسلمان عراقی از سوی اشغالگران و بویژه سربازان امریکایی خاطره ای نیست که بسادگی از یاد مردم مسلمان این کشور برود. شلیک به سوی زنان ، ربودن و قتل آنان در عراق از سوی گروههای مسلح ، به موضوعی روزمره در این کشور تبدیل و در نهایت وضعیت زنان در عراق امروزی نسبت به سالهای گذشته خطرناک تر شده است. عفو بین الملل نیز در گزارشی با اشاره به این که دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن در یک سال اخیر نتوانسته اند از امنیت در این کشور مراقبت کنند اعلام کرد: به نظر تهیه کنندگان گزارش سالانه عفو بین الملل ، وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن در افغانستان در یک سال اخیر بدتر شده است

در عین حال بر اساس این کنوانسیون اوضاع و احوال استثنایی از هرگونه خواه یک حالت جنگی یا تهدید جنگی ، خواه بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضع غیر عادی ، هیچیک نمی تواند مستندی برای توجیه شکنجه قرار گیرد و فرمان یک مقام ارشد نظامی یا عمومی نمی تواند مورد استناد برای شکنجه واقع شود. اما اینها تنها کلماتی هستند که در مجموعه این قوانین خودنمایی می کنند و آنچه در جهان امروز از سوی سردمداران تمدن اتفاق می افتد سنخیتی با این قوانین ندارد. اگرچه دولت امریکا و ارتش این کشور به دنبال رسوایی های واقعه مزبور به سختی تلاش کردند شکنجه های عراقیان را به عنوان واقعه ای تاسف آور، اما محدود به چند حرکت فردی توجیه کنند اما گزارش های بعدی نشان داد که اشغالگران در زندان های قدیمی صدام (ابوغریب) یک دستگاه مخوف بازجویی و شکنجه را بنا ساخته اند و سازمان امنیت ملی امریکا و ارتش این کشور در یک هماهنگی کامل نحوه و چگونگی این شکنجه ها را طراحی و با یکدیگر به اجرا درآورده اند.
براساس گزارش روزنامه اشپیگل ، رئیس اسبق زندان ابوغریب با دیدن عکسهای وحشتناک شکنجه ها در محل دادستانی امریکا اقرار کرد که مقصر این اتفاقات تنها سربازان او نبوده بلکه ارتش و سازمان امنیت نیز به گونه ای در این کار با آنها شریک به شمار می روند.
داستان زندان ابوغریب با وجود سانسور سنگین خبری که امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم بر عملکرد رسانه ها و مطبوعات اعمال کرد چنان فجیع بود که توانست مرزهای عراق را درهم نوردد و درحقیقت تضییع خشن حقوق بشر با شکنجه های شنیع افسران امریکایی چنان تکان دهنده بود که پرده از چهره ماهیت دموکراسی امریکایی در عراق برداشت. پس از انتشار این اخبار جهان معاصر به حدی متاثر شد که فعالان حقوق بشر نسبت به رفتار بیرحمانه و غیرانسانی نظامیان امریکایی با زندانیان به مطالعه و پژوهش برخاستند و زندان ابوغریب شکل خاورمیانه ای زندان گوانتانامو لقب گرفت.
نشریه المنار، چاپ بیت المقدس نیز جزییات تکان دهنده ای از شکنجه و کشتار اسرای عراقی را به دست نظامیان امریکایی فاش کرد، ازجمله این که نظامیان امریکایی از هنگام اشغال عراق بیش از 1400 اسیر عراقی را در زندان ها قتل عام کردند و پس از آن که تیمهای پزشکی امریکایی اعضای مهم بدن اسرای عراقی را به سرقت بردند، اجساد آنها را در بیابان های اطراف عراق دفن کردند. کشتار حدیثه عراق نیز نمونه ای دیگر از این فجایع است که نظامیان امریکایی با ورود به حریم امن یک خانواده بیگناه حتی به کودکان خردسال هم رحم نکرده و همه را از پیر و جوان و زن و کودک قتل عام کردند.به نوشته سیمور م.هرش در مجله نیویورکر، روش شکنجه زندانیان عراقی با نوعی تحقیر فرهنگی و دینی نیز همراه بود که شکستن شخصیت روحی و روانی را برای همیشه به همراه داشت.
با این حال با وجود انعکاس وسیع این شکنجه های قرون وسطایی ، ماموران کاخ سفید با دفاعی وقیحانه از جنایت های نظامیان امریکایی بر ضد اسرای عراقی حمایت و تاکید کردند که سیستم شکنجه و برخورد با زندانیان در کل مراحل عملیاتی ارتش امریکا در 4 گوشه جهان امری رایج است. جالب آنجاست سیستمی که زندان های عراق و دادگاه ها را تحت کنترل دارد، در خاک خود امریکا نیز میزبان یک میلیون و 700 هزار نفر زندانی رسمی است.
در خاک امریکا بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر در زندان ها و بازداشتگاه ها به سر می برند که نیمی از آنها امریکایی های آفریقایی تبار هستند و بیش از 60 درصد زندانیان را افراد منتسب به اقلیت ها تشکیل می دهند. همچنین حدود 20 هزار نفر زندانی زیر 18 سال در زندان های امریکا به سر می برند که همگی از این نوع فرهنگ و تمدن امریکایی بهره مند می شوند.

کنوانسیون حمایت از حقوق بازداشت شدگان

نباید فراموش کرد که این گونه رفتارها ناقض کنوانسیون حمایت از حقوق بازداشت شدگان نیز محسوب می شود که براساس قطعنامه 173.43 مجمع عمومی سازمان ملل مصوبه 1988 تصویب شد. این قطعنامه نیز مجموعه اصولی است که برای حمایت از هر گونه افراد در بازداشت یا زندان تدوین شده است. مجموع اصول 39 گانه این کنوانسیون شیوه رفتار با همه افراد در هر گونه بازداشت را تعریف می کند و بر این اصل پایدار است که رفتار باید با حفظ احترام به کرامت انسانی همراه باشد و بازداشت اشخاص باید به وسیله افراد صاحب صلاحیت انجام گیرد.
در عین حال ، براساس این کنوانسیون هر فردی که بازداشت می شود باید هنگام دستگیری از اتهام خود آگاه شود و این حق را داشته باشد که بی درنگ پس از دستگیری ، از محل انتقال و ارتباط با اعضای افراد خانواده خویش یا افراد مناسب برخوردار شود. در مورد اتباع خارجی این نکته حائز اهمیت است که فرد مذکور این حق را دارد که براساس قوانین بین المللی به شیوه های مناسب با یک مقام کنسولی یا هیات دیپلماتیک کشور متبوع خویش ارتباط برقرار کند.
در این مورد نیز امریکا کارنامه سیاهی در سوئاستفاده از اسرای جنگ عراق و افغانستان دارد. یک گزارش پخش شده در برنامه نیوزنایت بی.بی.سی که منبع اصلی آن سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتز فرست ، واقع در امریکاست نشان داد که از آگوست 2002 ، تعداد 98 اسیر در زندان های امریکا در عراق و افغانستان جان باخته اند. از این تعداد 34 نفر با سوء قصد عمدی کشته شده اند. 11 فقره از مرگ زندانیان مشکوک بوده و 8 تا 12 نفر زیر شکنجه فوت کرده اند.


کتایون مافی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها