خیانت اطلاعاتی آمریکا به وایکینگ‌ها

اخیرا رئیس پیشین سرویس‌های اطلاعات نظامی دانمارک به اتهام افشای اطلاعات محرمانه و به‌ویژه منتقل کردن آن‌ها به خبرنگاران تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. براساس گزارش یورونیوز، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده که بخش عمده‌ای از آن با رسوایی مربوط به همکاری کپنهاگ با آژانس امنیت ملی آمریکا پیوند خورده از پیگرد قضایی رئیس سابق اطلاعات ارتش دانمارک خبر داده است. در بیانیه دادستانی دانمارک آمده است: اتهامات پرونده از نقض قوانین کیفری حکایت دارد و به موارد متعدد افشای اسرار و اطلاعات مهم برای امنیت ملی کشور برمی‌گردد.

جزئیات تحقیقات در مورد لارس فایندسن، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعات نظامی دانمارک در دسته محرمانه طبقه‌بندی شده، اما به اذغان کارشناسان رسانه، این پرونده در پی رسوایی مرتبط با همکاری اطلاعاتی جنجالی میان دانمارک و آژانس امنیت ملی آمریکا به جریان افتاد. رئیس سابق امنیت و اطلاعات نظامی دانمارک که در این پرونده خود را بی‌گناه می‌داند تابستان سال ۲۰۲۰ به شکل ناگهانی از کار معلق شد و سپس طی ماه‌های دسامبر ۲۰۲۱ تا فوریه سال‌جاری میلادی تحت بازداشت موقت قرار گرفت. او ماه ژوئن به خبرگزاری رویترز گفته بود: «من هیچ‌وقت اسرار دولتی را فاش نکردم؛ بنابراین تمامی اتهامات را رد می‌کنم.» به گزارش دادستانی دانمارک، فایندسن در مدت ۱۶ تا ۱۷ ماهی که از کار معلق شده بود دست به افشای اسرار دولتی و سایر اطلاعات محرمانه زده و این اطلاعات را در اختیار شش نفر ازجمله چند روزنامه‌نگار قرار داده است، اما سؤال اصلی اینجاست که این اطلاعات محرمانه درنهایت در اختیار کدام کشور و نهاد قرار می‌گرفته است؟

واقعیت امر این است که اطلاعات محرمانه نظامی دانمارک به‌صورت مستمر و از طریق رئیس سرویس امنیت نظامی این کشور در اختیار خبرنگاران و متعاقبا در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار می‌گرفته است. مواضع مبهم مقامات امنیتی دانمارک به‌خوبی نشان می‌دهد که آن‌ها از شریک امنیتی خود یعنی واشنگتن فریب سختی خورده‌اند. یاکوب برگر نیلسن، دادستان ویژه و مامور رسیدگی به این پرونده با اشاره به اتهامات وارده به لارس فایندسن گفته است که چنین اقداماتی می‌تواند به روابط کشورش با شرکای سرویس اطلاعاتی آسیب وارد کند و اگر شیوه‌های کاری آن‌ها لو برود شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که با این پرونده اعتماد به توانایی سرویس‌های اطلاعاتی برای حفاظت از اسرار و اطلاعات حساس تضعیف شده است.

همان‌گونه که اشاره شد، لارس فایندسن ماه آگوست سال ۲۰۲۰ به همراه چند نفر دیگر از کارکنان سرویس اطلاعات نظامی دانمارک به‌طور ناگهانی از سوی وزیر دفاع وقت از سمت خود برکنار شدند. دلیل دقیق محرومیت آن‌ها هرگز علنی نشد، اما دولت در بیانیه‌ای آن‌ها را به «پنهان کردن اطلاعات ضروری و حیاتی» و «اطلاع‌رسانی نادرست» درخصوص اطلاعات به‌دست‌آمده بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ متهم کرد. چند ماه بعد، در ماه می‌سال گذشته میلادی تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام شده توسط چندین رسانه ازجمله تلویزیون عمومی دانمارک نشان داد که آژانس امنیت ملی آمریکا حداقل تا سال ۲۰۱۴ از شبکه کابل‌های زیردریایی دانمارک برای شنود شخصیت‌های چهار کشور اروپایی (آلمان، سوئد، نروژ و فرانسه) ازجمله آنگلا مرکل استفاده کرده است. این افشاگری‌ها به یک رسوایی بین‌المللی در دانمارک دامن زد و کشور‌های مربوط را بر آن داشت تا از واشنگتن و کپنهاگ در این خصوص توضیح بخواهند. بااین‌حال مقامات دانمارکی توضیحی در این خصوص ندادند. کار به جایی رسید که حتی رسانه‌های اروپایی از دانمارک به‌عنوان کانون جاسوسی ایالات‌متحده در خاک اروپا یاد کردند، اما اکنون آمریکا جاسوسی از این مهره و شریک امنیتی خود را در دستور کار قرار داده است. قطعا مقامات دانمارکی در جریان انتقال اطلاعات نظامی محرمانه خود به نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا نبوده‌اند.

بدون شک محاکمه رئیس دستگاه امنیت نظامی دانمارک تحت تدابیر و سانسور‌هایی صورت می‌گیرد و درنهایت، مقامات آمریکایی به دانمارکی‌ها درخصوص عواقب و تبعات پیگیری این پرونده هشدار خواهند داد. مشابه این برخورد را در جریان بررسی پرونده جاسوسی سفارتخانه‌های آمریکا در استکهلم و اسلو (پایتخت دو کشور سوئد و نروژ) مشاهده کردیم. مقامات آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان سیا در آن زمان سوئدی‌ها و نروژی‌ها را تهدید کردند که درصورت پیگیری این پرونده، پرده از برخی همکاری‌های غیرقانونی و پشت‌پرده دولت‌های آن‌ها با نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا برمی‌دارند. این قاعده به‌صورتی پررنگ‌تر درخصوص دانمارک نیز صدق می‌کند. فراموش نکنیم که یکی از پاشنه‌های آشیل دستگاه اطلاعاتی دانمارک (D.S.S)، افشای دسترسی آمریکایی‌ها به اطلاعات شخصی و محرمانه شهروندان دانمارکی است؛ موضوعی که اگر به‌صورت رسمی افشا شود، مقامات دانمارکی را با بحرانی سخت و خشمی فراگیر (از سوی شهروندان این کشور) مواجه خواهد ساخت.

روزنامه جام جم