ساخت موشک‌های فراصوت در سایه افزایش بودجه نظامی

نزدیک‌شدن به ناتو و حضور نخست‌وزیر ژاپن در نشست سران کشور‌های عضو پیمان آتلانتیک‌شمالی و حمایت‌های فراوان از اوکراین در مقابل روسیه ازجمله این اقدامات در ماه‌های گذشته بوده و در تازه‌ترین اتفاق نیز دیروز وزارت‌دفاع ژاپن درخواست بودجه ۴۰میلیارد دلاری خود را با برجسته‌کردن نگرانی‌های موجود درخصوص تحرکات چین در تنگه تایوان و وقوع جنگ اوکراین به‌عنوان سخت‌ترین چالش‌های جهان از زمان جنگ جهانی دوم ارائه کرد.

این وزارتخانه در بیانیه تقدیم درخواست افزایش بودجه نظامی ژاپن که تقریبا طی ۱۰سال گذشته روندی صعودی داشته، هشدار داد: «آنچه در اروپا در حال وقوع است (جنگ در اوکراین) می‌تواند در منطقه هند و اقیانوسیه نیز رخ دهد.» وزارت دفاع ژاپن همچنین فهرستی از خواسته‌های خود شامل ساخت و تامین پهپاد‌های مسلح و توسعه تحقیقات برای ساخت موشک‌های مافوق صوت را منتشر و تاکید کرد که به‌عنوان بخشی از تدارک نظامی با هدف مقابله با تهدید‌های چین و روسیه، ساخت و توسعه یک موشک کروز و یک موشک بالستیک با سرعت بالا را در دستورکار خود قرار داده است.

این وزارتخانه همچنین بخشی از بودجه مد نظر خود را برای توسعه و تولید انبوه «شناور‌های پرسرعت» به‌منظور دفاع از جزایر دورافتاده ازجمله اوکیناوا و جزایر نزدیک تایوان صرف خواهد کرد. هرچند بودجه درخواستی ۵۹/۵تریلیون ینی (۴۰میلیارد دلاری) وزارت دفاع ژاپن برای سال مالی آینده که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز می‌شود یک رکورد برای بودجه نظامی این کشور محسوب می‌شود، اما در مقایسه با بودجه ۴۸/۵تریلیون ینی سال گذشته افزایش زیادی نداشته است. حزب حاکم محافظه‌کار ژاپن که گرایشی ناسیونالیستی دارد، قصد دارد تا طی پنج سال آینده هزینه‌های دفاعی کشور را به ۲درصد تولید ناخالص داخلی یعنی رقمی نزدیک به ۱۰تریلیون ین (۷۲میلیارد دلار) برساند. در صورت موفقیت حزب حاکم بر ژاپن در افزایش بودجه نظامی این کشور، ژاپن از نظر هزینه‌های نظامی پس از ایالات‌متحده و چین و بالاتر از بریتانیا و روسیه در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پس از پیروزی‌ای که حزب حاکم ژاپن و شرکای آن پس از ترور شینزو آبه در مجلس سنای ژاپن به‌دست‌آوردند زمینه برای اصلاح قانون اساسی صلح‌طلبانه ژاپن و تقویت نقش نظامی این کشور در صحنه جهانی بیش از قبل فراهم است و راه را برای فومیو کیشیدا به‌منظور اصلاح قانون اساسی این کشور باز می‌کند. قانون‌اساسی این کشور در پی جنگ جهانی دوم و اشغال ژاپن به دست متفقین نوشته شده است و طراح اصلی آن مقام‌های آمریکایی بودند. ناسیونالیست‌های ژاپنی همچون آبه، خواهان بازنگری در قانون اساسی ژاپن و تغییر ماده ۹ هستند که تحرکات نظامی آن را محدود می‌کند، اما نه‌تن‌ها چین که کره‌جنوبی نیز نسبت به هرگونه تغییر در این زمینه حساسیت دارد.

روزنامه جام جم