کاهش نرخ سود بانکی در اغما

موضوع کاهش نرخ سود بانکی دیروز پیچیده تر شد. مجموع تحولاتی که دیروز در این مساله رخ داد از اعلام نظر شورای نگهبان گرفته تا جابه جایی در مقامات بانکی ، اصل مساله را در حالت اغما فرو برد.

کد خبر: ۱۳۷۳۹۹

به گزارش خبرنگار ما، عصر جمعه بسیاری از رسانه ها دیروز - شنبه - را روز گره گشایی و باز شدن بخت موضوع کاهش نرخ سود بانکی می دانستند؛ چرا که دیروز قرار بود 2تحول مهم رخ دهد: یکی اعلام نظر شورای نگهبان درباره فرمول تسلیمی بانک مرکزی برای نحوه محاسبه نرخ سود بانکها و دوم تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار برای تصمیم گیری احتمالی موضوع. اما این بار نیز روند شتاب آلود تحولات مساله به راهی دیگر و صد البته غیرقابل پیش بینی تر رفت. پاسخ شورای نگهبان آب پاکی را روی دست طرفین مناقشه دولت و شورای پول و اعتبار ریخت. دیروز شورای نگهبان خود را از مناقشه نرخ سود بانکی کنار کشید. یعنی به فرمول ارائه شده نه پاسخ مثبت داد و نه پاسخ منفی. عبارت این بود: آنچه در نامه آقای شیبانی برای شورای نگهبان ارسال شده نه مصوبه دولت ، نه مصوبه مجلس و نه سوالی شرعی است که از سوی دیوان عدالت اداری به شورا ارسال شده باشد، لذا فقهای شورای نگهبان اعلام کرده اند که درخصوص این نامه نمی توانند اظهار نظر کنند، چون در چارچوب آیین نامه شورا نیست...اما جالب اینجاست که عباسعلی کدخدایی اوایل هفته گذشته وعده داده بود که شورای نگهبان تا هفته جاری نظر خود را درباره فرمول نرخ سود بانکی اعلام خواهد کرد. لذا به نظر می رسد این شورا نخواسته وارد دعوای خانوادگی دولت و شورای پول و اعتبار شود و در ماجرایی موضع بگیرد که هیچ نفع و ربطی به آن ندارد.
اما در تحول دوم ، علی جهانی ، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در گفتگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در دستور کار دیروز (شنبه) این شورا قرار ندارد. وی گفت: در نشست اعضای شورای پول و اعتبار موضوع های دیگر از جمله مسائل مربوط به صندوق های قرض الحسنه و شرکت های لیزینگ بررسی می شود.
علی جهانی ، درباره زمان مجدد بررسی نرخ جدید سود تسهیلات بانکی (ابلاغیه رئیس جمهور) افزود: بانک مرکزی منتظر دریافت نظر فقهای شورای نگهبان در این باره است.
این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان در نشست خود با خبرنگاران گفت: این شورا درخصوص سوال رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ سود بانکی اظهار نظر نمی کند. با این حال ، رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر نامشخص و بلاتکلیف بودن نرخ سود تسهیلات بانکها گفت: مادامی که نرخ جدید سود تسهیلات بانکها اعلام نشود بر اساس قانون ، نرخ قبلی مبنای محاسبه نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی و خصوصی است.
ابراهیم شیبانی تصریح کرد: مصوبه این شورا پس از تایید رئیس جمهور به بانک مرکزی اعلام می شود و این بانک نیز آن را به بانکهای کشور ابلاغ می کند و از آن زمان در همه بانکها این مصوبه لازم الاجرا خواهد بود. اما در تحول دیگری که جای تامل دارد، ماجرای نرخ سود بانکی دچار تحول و چرخش دیگری شده و آن برکناری زارع اسکندری ، مدیرعامل بانک تجارت و رئیس شورای عالی هماهنگی بانکها بود. به جای وی دیروز عصر دکتر رضا راعی منصوب شد که قائم مقام بانک توسعه صادرات و استاد دانشگاه امام صادق (ع) بوده است.
با این حال رفتن بی مقدمه زارع اسکندری بسیار پرمعنی بود؛ چرا که وی تهیه کننده آن گزارشی بوده است که از سوی شورای عالی هماهنگی بانکها، اعضای شورای پول و اعتبار را متقاعد به ثابت ماندن نرخ سود بانکی کرده و باعث صدور مصوبه معروف اردیبهشت ماه شورا و سپس دستور رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبه و اصرار بر نرخ 12درصدی شده بود.

تصمیم چه خواهد بود؛

حال پرسش اینجاست که با تحولات دیروز، تکلیف نرخ جدید سود بانکی چه خواهد بود: 12درصد رئیس جمهور یا ثابت ماندن شورای پول و اعتبار.اکنون که شورای نگهبان خود را از مساله فرمول نرخ سود کنار کشیده است ، احتمالا شورای پول و اعتبار 2راه پیش رو دارد: راه اول تمکین از دستور رئیس جمهور و تصویب نرخ 12درصدی سود و پیشنهاد آن به احمدی نژاد است.
راه دوم تصویب عین محتوای فرمول پیشنهادی به شورای نگهبان است. در این صورت اگر اظهار نظر مقامات عضو شورای پول و اعتبار درباره محتوای فرمول صحیح باشد و این فرمول ، 2نرخ سود بانکی - یکی نرخ اسمی و دیگری نرخ غیررسمی - ایجاد کند و تسهیلات بلندمدت بانکی تا 5درصد افزایش نرخ سود را شاهد باشند، باید گفت شورا به چالش خود با نرخ 12درصدی ادامه خواهد داد و آنگاه باید منتظر تحولات جدیدتر بود. به نظر می رسد دولت با برکناری زارع اسکندری پیام روشنی به شورای پول و اعتبار فرستاده و موضع خود را مشخص کرده است.