تغییرحقوق کارمندان در سال آینده

سال آینده برای کارمندان و حقوق بگیران دولتی سالی متفاوت خواهد بود، سالی پر بیم و امید؛ با این پرسش که آیا حقوق ما افزایش خواهد یافت؛

کد خبر: ۱۲۶۰۵۸

به گزارش خبرنگار ما، سال 86به تمام معنی سالی پر بیم و امید برای حقوق کارمندان دولت است ، زیرا نشانه های مثبت و منفی ای در کنار هم قرار گرفته اند که برخی از افزایش و برخی دیگر از عدم افزایش ملموس حقوق ها حکایت دارد، و نکته اینجاست که تکلیف نهایی و گردش کار هر کدام از این مسائل نیز به طور دقیق تشریح نشده است.
سال 86از جهات مختلف برای حقوق کارمندی متفاوت است. اولین تفاوت در طرح جدیدی است که از سوی مجلس بتازگی به تصویب رسیده است: قانون خدمات کشوری. مهمترین بندهای این لایحه به افزایش حقوق کارمندان می پردازد و آنقدر ارزش دارد که رئیس جمهور، رئیس مجلس و چند نفر از منتقدان دیگر دو قوه برای تامین بودجه آن جلسه فوق العاده و فوری تشکیل بدهند و حتی نام لایحه متممی را که دولت آن همه به آن دل بسته بود از متمم به اصلاحیه بودجه تغییر دهند و تمام آن 3000میلیارد تومان بودجه عمرانی را صرف این لایحه کنند.امیدهااین لایحه خبرهای خوبی برای کارمندان به دنبال دارد.
محمد شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگار ما می گوید: لایحه خدمات کشوری که چندی پیش به قانون تبدیل شد، حقوق کارمندان دولت را تا سطح یک میلیون و 200هزار تومان افزایش می دهد.
وی افزود: بر این اساس ، متوسط حقوق ها بین 250تا یک میلیون و 200هزار تومان خواهد بود و ارقام کمتر یا بیشتر از این محدوده در درون آن قرار می گیرد. یعنی اگر کسی کمتر از 250هزار تومان بگیرد، سطح حقوقش به این رقم می رسد و در همین حال اگر کسی بیش از یک میلیون و 200هزار تومان بگیرد نیز به سطح این رقم تنزل می یابد.
وی اظهار کرد: البته برخی دستگاه ها از این قانون مستثنا شده اند مانند مهندسان وزارت نفت که بیم آن می رود با کاهش حقوق و به علت خدمات تخصصی و کمیابی که ارائه می کنند، جذب شرکتهای خارجی شوند و کشور لطمه بخورد.
وی اظهار کرد: در این لایحه افزایش حقوق کارمندان همپای بهره وری ، تکریم ارباب رجوع و حس علاقه به کار پیش بینی شده که می تواند کمک خوبی به ارتقای نظام آماری و جلوگیری از فشار اداری در کشور باشد.
وی درباره هزینه اجرای این قانون گفت: کل این قانون 3000میلیارد تومان هزینه داشت که طبق توافق با دولت قرار شد لایحه متمم بودجه 85به اصلاحیه بودجه تبدیل و پول آن صرف این لایحه شود. از کل این رقم 2500میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی و بقیه از محل جابه جایی ردیف های بودجه تامین می شود.
کارمندان دولت سال آینده شاهد امیدواری های دیگری نیز خواهند بود. ایجاد نظم در پرداخت ها و پوشش های مناسب برای کارمندانی که به صورت قراردادی کار می کنند، از جمله این امیدواری هاست.
نظم و پوشش حمایتی از آن جهت که معمولا دستگاه های دولتی به خاطر بی انضباطی مالی خود اعتبار حقوق کارمندان را که اول سال به طور یکجا دریافت می کردند صرف امورات دیگر کرده و در ماههای پایانی سال اعتبار کم می آوردند. این مساله هم موجب زحمت دولت می شد و هم در دریافت های کارمندان بویژه کارمندان شرکتهای پیمانکار دستگاه های دولتی و کارکنان قراردادی بی نظمی ایجاد می کرد. اما برای سال آینده وزارت اقتصاد وارد عمل شده و اعلام کرده است برای جلوگیری از این بی نظمی ها اعتبار حقوق کارمندان هر دستگاه را ماهیانه به آن دستگاه می پردازد، لذا کارمندان می توانند با نظم بیشتری برنامه های مالی خود را دنبال کنند، این نکته برای پیمانکاران و قراردادی ها اهمیت ویژه ای دارد.

بیم ها

با وجود این سال آینده بیم هایی را نیز برای حقوق بگیران به دنبال دارد. نخستین بیم ، عدم افزایش کافی و متناسب حقوق کارمندان با نرخ تورم سال 86است.
دکتر عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به خبرنگار ما می گوید: دولت در لایحه بودجه 86رشد حقوق ها را حدود 8.5درصد اعلام کرد، حال آن که نرخ تورم رسمی کشور در سال جاری حدود 11.5درصد است و نرخ تورم غیررسمی که جامعه حس می کند، بیشتر از این ارقام است.
وی افزود: کمیسیون تلفیق نگاه ویژه ای به این موضوع دارد. البته هنوز به بررسی این بند نرسیده ایم اما تلاش می کنیم رشد افزایش حقوق ها را به حداقل نرخ تورم رسمی برسانیم.
2هفته پیش بانک مرکزی رسما اعلام کرد نرخ تورم از 11.5به 12.5درصد افزایش یافته و معلوم نیست اوایل سال آینده موج نقدینگی در کنار انتظارات تورمی چه بر سر نرخ تورم بیاورد و آنگاه کارمندان از خود می پرسند: با این 8.5درصد چه کنیم؛
البته در این میان نظری هم وجود دارد که می گوید دولت با علم به تصویب لایحه خدمات کشوری و رشد حقوق ها به آن خاطر، عمدا نرخ رشد حقوق ها را کم در نظر گرفته است . اما اگر این گمانه نیز صحیح باشد، چیزی از اصل مساله یعنی احتمال افزایش فشار مالی بر حقوق بگیران کم نمی کند.
در همین حال سکوت معنی دار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نیز باید به این مسائل افزود.بیم دیگر برای حقوق بگیران در سال آینده تفکیک پرداخت های آنان است.
طبق اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی از سال آینده کارمندان در 2فیش جداگانه حقوق خود را دریافت می کنند. بدین صورت که حقوق ثابت در فیش صادر شده از سوی وزارت اقتصاد منظور شده و سایر مزایا نظیر اضافه کاری ، ایاب و ذهاب ، ماموریت ، فوق العاده شغل و غیره در فیش صادره توسط دستگاه محل خدمت آنان منظور می شود.
این مساله ممکن است ایجاد بی نظمی و سردرگمی در پرداخت حقوق کارمندان کند و با ایجاد ناهماهنگی به انضباط پرداخت های مالی آنان ضربه زند، مثلا اجاره خانه ای که باید دوم ماه پرداخت شود، یک ماه پنجم و ماه دیگر سوم و ماه دیگر یکم به دست صاحبخانه برسد و سایر سرفصل ها نیز چنین سرنوشتی پیدا کند.