حرکت در سایه قیمت ها

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تثبیت قیمتها را باهدف کنترل بازار بی معنا می داند و می گوید: زمانی که ما شاهد افزایش قیمت مواد اولیه ، افزایش دستمزدها و بالا رفتن نرخ ارز هستیم ، چطور ادعای تثیبت قیمتها را داریم؛ وی با اشاره به این که بخش خصوصی با قیمت گذاری ، اجبار و بگیر و ببند و تغزیرات حکومتی مخالف است ، اظهارداشت: عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت ، مکانیسم بازار را تنظیم خواهد کرد و نیاز به اجبار و زور در قیمت گذاری نیست.
وی با تاکید بر اجرای برنامه چهارم و تعیین قیمت کالا از طریق بازار رقابتی گفت: نباید گرانفروشی را با افزایش قیمتها تلفیق کرد.

گرانی ، معلول سیاست های غلط بایزید مردوخی پیش بینی می کند که با توجه به هزینه های اضافی دولت در 2 ماه باقی مانده ممکن است رشد نقدینگی از مرز 36 درصد گذشته و به 40 درصد برسد. وی می گوید: براساس تجربه های پیشین و بر مبنای نظریه های اقتصادی رشد 36 درصدی نقدینگی شدیدتر شدن آهنگ تورم را در پی خواهد داشت و ممکن است تمامی دستاوردهایی را که تا به حال مصروف مهار تورم شده تا بین 10 تا 15 درصد باقی بماند ، از کنترل دولت خارج شود. به گفته وی ، رشد نقدینگی بحث تحث تاثیر روانی در افکار عمومی است ؛ زیرا برداشت ذهنی شهروندان از تورم ، اغلب بسیار شدیدتر از میزانی است که در عالم واقع حاکم است بویژه اگر مردم تورمی را که در سبد هزینه های خود تجربه می کنند ، قابل مقایسه با نرخ تورم رسمی محاسبه و اعلام شده نبینند ، تاثیر روانی تورم تشدید می شود. مردوخی افزود: به عنوان مثال گوجه فرنگی در هزینه خانوار ارزشی ندارد و در سبد هزینه های همه خانوارها نیز نیست. حال اگر گوجه فرنگی که با قیمت 300 تومان خریداری می شد ناگهان با قیمت 2 هزار تومان عرضه شود ، شهروندان را از لحاظ روانی فراتر از فشار تورم موجود متاثر می سازد ، هر چند این جنبه را نمی توان به تمام کالاها تعمیم داد و براساس آن بر افزایش تورم استناد کرد ولی شهروندان قضاوت های خود را براساس این نوع کالاها انجام می دهند

به گفته خاموشی ، دولت با ابزارهای مختلفی چون سود بازرگانی و حقوق گمرکی می تواند بازی مناسبی در راستای ایجاد تعادل بازار داشته باشد و بدون شک قانون عرضه و تقاضا با هیچ چیز غیر از رقابت قابل کنترل نخواهد بود ، زیرا هر زمان که شاهد نارسایی هستیم باید بدانیم ناشی از قبول نکردن اصل رقابت پذیری است.
وی با بیان این که تنظیم بازار هم اکنون نیازمند سیستم اقتصادی مناسب است ، گفت: باید با به کارگیری ابزار و سیاست در راستای تنظیم بازار گام برداریم .خاموشی اعتقاد دارد: نمی توان ادعا کرد نرخ تورم صدرصد مطابق حقیقت است ؛ زیرا اگر عناصر آمارگیری به زندگی مردم نزدیکتر باشد، نرخ تورم واقعی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درخصوص کمبود و گرانی برخی اقلام در بازار همچون تخم مرغ گفت: وزیر جهاد کشاورزی که گردش کالا و خدمات آن را در دست دارد و میزان واردات را هم می داند ، چرا با استفاده از محاسبه آماری بازار عرضه و تقاضا را کنترل نمی کند؛ وی تصریح کرد: دولت اگر ابزار و سیاست اقتصادی را بیاموزد ، می تواند بازار را کنترل کند ؛ چراکه هم اکنون حتی نظام توزیع ما با مشکل مواجه است.
خاموشی با بیان این که هر جا اقتصاد است متخلف هم وجود دارد ، افزود: به کم و زیاد متخلفان کار نداریم. باید خط قرمز بکشیم. حالت عادی این است که یک تولیدکننده تولید می کند و باید سود معقولی ببرد تا بتواند چرخ تولید خود را بچرخاند. تولید اگر با ضرر به فروش برسد ادامه نخواهد داشت مگر این که سود معقولی برای چرخه تولید متصور شود.
وی تصریح کرد: ما با سود معقول دعوا نداریم. اگر قیمت نهاده های تولید بالا رود ، باید روی نرخ فروش اثرگذاری کند. با قیمت تمام شده اقتصاد کمتر می توان مبارزه کرد. اگر این وضعیت از خط تعادل خارج شود ، اثر خود را روی بازار می گذارد.

کاهش تعهدات دولت ، روش ماندگار کنترل قیمت ها

باید توجه داشت که شاخص تورم از تغییر قیمت 350 کالای مصرفی محاسبه می شود که با توجه به واردات ارزان قیمت بسیاری از کالاهای بی کیفیت و مصرفی چینی در چند سال گذشته نرخ تورم در حد زیر 15 درصد محدود شده است ، زیرا نرخ دلار در حد 800 تا 900 تومان ثابت مانده و به معنای پرداخت یارانه پنهان دولت برای واردات کالاهای مصرفی است.
در صورتی که اگر نرخ ارز بالا رود و متناسب با تورم افزایش یابد ، واردات کالاهای مصرفی نیز گران تر خواهد شد و تورم متناسب با رشد نقدینگی بالا خواهد رفت. از طرف دیگر تغییر قیمت مسکن و زمین در شاخص تورم لحاظ نمی شود و مشکلاتی که مردم در افزایش قیمت مسکن دارند از طریق شاخص تورم محسوس نیست.
برخی از کارشناسان اقتصادی تصریح می کنند با توجه به محدودیت های بانکهای خارجی برای تجار ایرانی و شرایط تحریم احتمالی و قطعنامه شورای امنیت ، برخی سرمایه داران و تجار به جای واردات کالا سپرده گذاری در بانکها و بورسهای خارجی و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر به دنبال خرید و فروش ملک و مسکن در ایران هستند. در نتیجه نقدینگی از بخشهای دیگر اقتصاد دل می کند و در مطمئن ترین و ایمن ترین بخش اقتصاد قرار می گیرد تا برای مدتی از طریق خرید و فروش مسکن سودآور باشد.
با توجه به بوروکراسی دولت و بودجه بندی سالانه آن ، بودجه عمومی رشد زیادی کرده است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی 5 درصدی و رشد نقدینگی 36 درصدی باید منتظر تورم 30 درصدی باشیم. باید هوشیار باشیم که این نقدینگی ممکن است در بخشی از اقتصاد مانند مسکن باز هم ایجاد مشکل کند.
از سوی دیگر استفاده مداوم از حساب ذخیره ارزی ، موضوع دیگری است که به اعتقاد منتقدان اقتصادی اگر نقدینگی به بالای 50 درصد برسد ، یعنی تورم جدی بالای 28 درصد.
قرار بود در سال 86 تمام بودجه جاری از درآمد غیرنفتی تامین شود ، ولی در سال جاری 45 هزار میلیارد تومان برای بودجه جاری اختصاص یافت که در متمم بودجه نیز هزار و 500 میلیارد تومان به آن اضافه شد و باعث افرایش تورم شد. این در حالی است که بودجه عمرانی تنها یک سوم بودجه جاری یعنی 25 درصد کمبود بودجه را تشکیل می دهد. روش ماندگار و اقتصادی برای مهار قیمتها کاهش تعهدات اقتصادی دولت برای مهار قیمتها و وارد کردن بخش خصوصی به عرصه کار و تولید است و از این واقعیت اقتصادی گریزی نیست که دولت توان معجزه ارزانی را ندارد و جریان عمومی قیمتها در چارچوب قوانین آهنین بازار و فارغ از اراده ها و انگیزه ها راه خود را می پیماید.

شهناز حسنی