بودجه ، نفت و دیگر هیچ

احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: تنظیم بودجه 86 براساس درآمد نفتی 33.7 دلار برای هر بشکه ضریب ثبات بودجه را بالا می برد.
نماینده تهران در پاسخ به پرسشی درباره وضع درآمدهای نفتی در بودجه 86اظهار می دارد: تعیین قیمت 33.7 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه 86 اگر پایدار باشد، ضریب ثبات بودجه را بالا می برد ، به شرط آن که ارقام آن صحیح دیده شده باشد. وی تصریح کرد: معنی 33.7 دلار برای هر بشکه ، فرض کردن این است که اگر قیمت نفت به 33.7 دلار هم پایین آید ، باز درآمد نفتی جواب بودجه را خواهد داد.

زیان کاهش نرخ ارز کاهش نرخ ارز در بودجه سال آینده از دیگر مباحث مورد توجه محافل اقتصادی است. براساس آخرین گزارش ها نرخ هر دلار در بودجه سال آینده 895 تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با امسال 10 تومان کمتر است. تحریم هایی که با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با فعالیت های انرژی هسته ای ایران آغاز شد و بیم تشدید آن نیز می رود ، می تواند تاثیری مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور داشته باشد. به همین دلیل در بودجه سال آینده بهای نفت به نسبت بودجه سال 85 ، 10 دلار و 40 سنت کمتر محاسبه شده و درآمدهای نفتی از 38 میلیارد دلار در سال 85 برای سال آینده 29 میلیارد و 500 میلیون دلار پیش بینی شده است. هم اکنون نرخ دلار در بازار تهران حدود 910 تومان است و موافقان کاهش قیمت رسمی ارز می گویند این کار باعث تقویت پول ملی یعنی ریال خواهد شد. در مقابل ، مخالفان می گویند کاهش نرخ ارز می تواند صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار دهد و به زیان صادرکنندگان تمام شود. ثابت نگهداشتن نرخ ارز در طول چند سال گذشته همواره با انتقادهایی از سوی صادرکنندگان مواجه بوده است. به گفته صادرکنندگان ، دولت با ثابت نگهداشتن نرخ ارز بدون توجه به تورم سالانه و افزایش هزینه های تولید باعث ضرر و زیان آنها می شود و کاهش نرخ ارز می تواند زیان این بخش را بیشتر و رشد صادرات را متوقف کند. آسیب دیگری که کاهش نرخ ارز می تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد، افزایش کسری بودجه سالانه است. مشکلی که هم اکنون دولت با آن مواجه است و برای تامین این کسری بودجه لایحه ای به مجلس فرستاده است. کسری بوجه امسال 8500 میلیارد تومان برآورد شده و دولت برای تامین بخشی از این کسری لایحه ای 4600 میلیارد تومانی به مجلس فرستاده و اعلام کرده بقیه کسری بودجه را از طریق صرفه جویی در هزینه ها تامین خواهد کرد. این لایحه برای تامین هزینه های دولتی نظیر حقوق و مزایا ، عیدی و پاداش آخر سال کارکنان و بازنشستگان و تامین کسری یارانه ها به مجلس ارسال شده و قرار است بزودی بررسی شود

بنابراین احتیاط اقتضا می کند واقع بینانه و مدبرانه این رقم پایین در نظر گرفته شود ، از این نظر کار دولت قابل تقدیر است.
یک مدرس اقتصاد نیز می گوید: محاسبه قیمت 33.7 دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی در بودجه سال 86 ، واقع بینانه و مبتنی بر پیش بینی های بازار است.
بهروز هادی زنوز ، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اگرچه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نبود سرمایه گذاری های لازم در حوزه نفت به کاهش احتمالی تولید و به تبع از آن درآمدهای نفتی در سال آینده منجر خواهد شد ؛ اما در هر صورت اتخاذ الگوی قیمتی 33 دلاری با تمرکز دقیق بر چشم انداز از نوسانات آتی بازار جهانی نفت است و به توازن سطوح عملکردی بودجه کمک خواهد کرد. وی با اشاره به سهمیه بندی سوخت در سال آینده توضیح داد: دولت پیش بینی کرده است بتواند با سهمیه بندی در نتیجه صدور کارت هوشمند تا سقف 3 میلیارد دلار از میزان واردات بنزین در سال 86 بکاهد. اما برنامه اجرایی مشخصی در این خصوص تاکنون تنظیم نشده است.
زنوز با تاکید بر این که دولت باید هر چه سریع تر برای تدوین برنامه صرفه جویی سوخت اقدام کند ، یادآور شد: هدفمند کردن یارانه های انرژی از مهمترین اولویت هایی است که لزوم رسیدگی به آن در جهت تحقق منافع قشرهای آسیب پذیر جامعه ضروری است.
به گفته این مدرس اقتصاد ، ادامه روند تثبیت قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین و نیز امکان عملی نشدن برنامه صرفه جویی سوخت قدری دولت را در تحقق برنامه های خود در سال آینده با مشکل مواجه خواهد کرد. یکی از نکات قابل بررسی در بودجه 86نسبت هزینه های عمرانی به جاری است که از 42 درصد در سال 85 به 50 درصد در سال 86 افزایش یافته است.
محمد طبیبیان ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری هم تعیین قیمت پایه نفت برای هر بشکه به میزان 33.7 دلار در لایحه بودجه 86 را واقع بینانه ارزیابی کرده است. به عقیده طبیبیان سعی دولت برای انقباضی بسته شدن بودجه مطلوب است ، اما باید به این نکته هم توجه کرد که کاهش هزینه های جاری در چه زمینه هایی صورت می گیرد. به گفته وی ، برخی دستگاه ها مثل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان ، بزرگ و پرخرج هستند که اگر قرار است در بحث کاهش هزینه های جاری فشار عمده به این گونه دستگاه ها وارد شود ، باید به چگونگی جبران آن نیز توجه شود.
وی تاکید کرد: هنوز امکان کاهش و جلوگیری از افزایش بودجه این دستگاه ها پیش از این که به ساختارهای سختی نظیر سیستم های اداری و سنتی تبدیل شود، وجود دارد.
همچنین مصباحی مقدم ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه 85 و حتی بودجه ای که در ابتدا برای سال 86 مطرح می شد خیلی معقول تر است. وی افزود: رشد بودجه عمرانی رشد قابل قبولی است ، چرا که اصولا سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری همواره باید افزایش پیدا کند که خوشبختانه در لایحه بودجه 86 این کار انجام شده است.
مصباحی مقدم نکته مثبت دیگر لایحه را رقم بودجه جاری می داند و می گوید: چندی پیش گفته می شد بودجه جاری دولت در سال آینده حدود 37 هزار میلیارد تومان خواهد بود ، ولی در لایحه تقدیمی به مجلس این رقم به 35 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است. وی در ادامه تعیین قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده معادل 33.7 دلار را از نکات مهم لایحه دولت دانست و گفت: با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت که از سوی امریکا و برای ضربه به نظام ما دنبال می شود باید قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده واقعی و معقول دیده می شد که خوشبختانه این اقدام انجام و رقم نسبتا خوبی برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شد.مصباحی مقدم ، رویکرد جدید دولت در تزریق نقدینگی نسبت به سال گذشته را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: گویا دولت متوجه آثار تورمی بودجه سال 85 شده است و در بودجه 86 این مساله را رعایت کرده است.
دکتر الیاس نادران ، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارزیابی از بودجه سال آینده گفت: اگر دولت سال آینده متمم ندهد و برداشت اضافه از حساب ذخیره ارزی نداشته باشد بودجه پیشنهادی دولت در سقف نوشته شده قابل دفاع است. وی رقم تعیین شده برای هر بشکه نفت را هم مناسب دانست و افزود: رقم 33.7 دلار برای هر بشکه نفت قابل دفاع است
.نادران در ادامه گفت: یک اقدام خوب دولت در بودجه سال آینده این است که به رغم این که متوسط حقوق کارکنان دولت خیلی بالا نرفته ولی چون حقوق ها پلکانی رشد می یابد بنابراین به حقوق کم درآمدها افزایش بالایی تعلق می گیرد و پردرآمدها یعنی کسانی که بالای یک و نیم میلیون تومان دریافت می کنند رشد خاصی نخواهند داشت.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم گفت تنظیم بودجه 86 براساس درآمد نفتی 33.7 دلار برای هر بشکه ضریب ثبات بودجه را بالا می برد.احمد توکلی نماینده تهران تصریح کرد: تعیین قیمت 33.7 دلار برای هر بشکه نفت اگر در بودجه 86 پایدار باشد ضریب ثبات بودجه بالا می رود به شرط آن که ارقام آن صحیح دیده شده باشد. وی افزود: معنی 33.7 دلار برای هر بشکه فرض کردن این است که اگر قیمت نفت به 33.7 دلار هم پایین آید باز درآمد نفتی جواب بودجه را خواهد داد ؛ بنابراین احتیاط اقتضائ می کند که واقع بینانه و مدبرانه هر چه این رقم پایین در نظر گرفته شود بهتر است.

منتقدان بودجه 86

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که ساختار بودجه باید متناسب با سیاست های اصل 44 تغییر کند ، ابلاغ سیاست های اصل 44 را گامی مهم در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز می داند و تاکید دارد که با ابلاغ این سیاست ها دولت باید به سرعت از بنگاه داری خارج شود و به سمت نظارت و سیاستگذاری حرکت کند و دیگر مجاز نیست در فعالیت های خارج از صدر اصل 44 سرمایه گذاری کند. علی آقامحمدی ، توجه به بند «ج» و بی توجهی به دیگر بندهای سیاست ها را نادرست عنوان کرد و افزود: حداکثر ارزش شرکتهای دولتی که در قالب بند «ج» واگذار خواهند شد، 150 هزار میلیارد تومان است در حالی که کل سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای سیاست های اصل 44 حدود 3700 میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر اصلاح نظام سیاستگذاری کشور گفت: برای جدا شدن از اقتصاد دولتی باید نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی را از یکدیگر جدا کرد و منابع مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری های بزرگ را تامین کرد. آقامحمدی تحول در نظام بانکی ، گسترش تامین اجتماعی ، فراگیر ساختن عدالت اجتماعی و اقتصادی ، اصلاح نظام یارانه ها و بخصوص یارانه حاملهای انرژی ، تقویت بخش شرکتی ، ارتقای پژوهش و تحقیقات ، تقویت بخشهای آموزشی ، اداری و حقوقی و بازنگری در وظایف دولت را مهمترین پیش نیازهای حرکت به سمت اقتصادی خصوصی محور عنوان کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر این که نمی توانیم این بودجه را دارای انضباط مالی بدانیم ، افزود: در این بودجه شاهد انقباض مالی هستیم که البته باید این کار دولت را به فال نیک بگیریم و بدانیم در سال 86 دولت به یک بلوغ و رفتار اقتصادی رسیده است.
محمدرضا تابش ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار می کند: ارائه بودجه پیشنهادی دولت به صورت انقباضی شاید به دلیل انحراف از برنامه چهارم باشد ، بنابراین تمام اقتصاددانان فارغ از گرایش های حزبی و جناحی متفق القول بودند که برداشت از حساب ذخیره ارزی و تزریق پول نقد در جامعه موجب بیماری هلندی می شود. وی می افزاید: دولت در حال حاضر شاهد بروز این بیماری در بخشهایی از اقتصاد کشور از جمله بخش مسکن شده است ، پس این مساله موجب شد تا دولت به خود بیاید و در سیاست های اقتصادی خود تجدیدنظر کند.
عادل آذر ، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه ، برخی منابع تامین مالی بودجه 86 را مشکوک الوصول خوانده و می گوید: یک قلم از منابع مشکوک الوصول از محل واگذاری مالی 7 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی تامین می شود که در سنوات گذشته نیز تامین بودجه از این منبع منفی بوده است. او می افزاید: دولت امسال نیز تنها موفق به واگذاری 10 درصد از سهام پیش بینی شده بوده است. به گفته عادل آذر ، اتکای بودجه عمومی به درآمدهای مشکوک الوصول باعث می شود در ماههای اولیه سال 86 ، برداشت از صندوق ذخیره ارزی آغاز شود. وی بر خلاف اظهارات برخی که اعلام کرده بودند این بودجه بر مبنای انضباط مالی طراحی شده ، تصریح می کند که این بودجه از انضباط مالی حکایت ندارد ، بلکه نشانه ای از انقباض مالی است.
به گفته این نماینده مجلس ، دولت بشدت ارقام دلارهای نفتی را در بودجه کاهش داده و از 38 میلیارد دلار در سال 85به 29 میلیارد و 550 میلیون دلار در سال 86 رسانده است. همچنین قیمت هر بشکه نفت از 44.1 دلار در بودجه 85به 33.7 دلار در بودجه 86 کاهش یافته و نرخ تبدیل هر دلار ارز از 895 تومان در بودجه 85 به 890 در بودجه 86 کاهش یافته که این را حکایت از یک انقباض بودجه ای می دانم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است: در مقایسه بودجه عمومی سال 85 و مصوبه و عملکرد آن ذهن به این سمت می رود که در ارقام بودجه عمومی سال 86 پنهان کاری هایی شده است.
آذر تاکید کرده: بودجه عمومی از 57 هزار و 500 میلیارد تومان به 61 هزار میلیارد تومان در بودجه 86 افزایش یافته ، یعنی بودجه عمومی بالا رفته در حالی که از درآمدهای غیرنفتی در سال 85 ، 5000 میلیارد تومان تحقق نیافته است.
وی اظهار می کند: اگر حتی خوشبینانه هم بودجه سال 85 را بنگریم و 5000 میلیارد تومان از درآمدهای غیرنفتی تحقق می یافت ، یعنی اگر حجم درآمد سال 85 (با نگاه خوشبینانه) تحقق یابد ، نمی دانیم چگونه است که دولت بودجه عمومی را افزایش داده.
همچنین به اعتقاد جهانبخش محبی نیا ، نماینده میاندوآب ، حجم بودجه سال آینده به شکل غیرمنتظره ای وسیع تر و بزرگتر شده است و حدود 40 هزار میلیارد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی می افزاید: این افزایش های غیرمنتظره باعث چاق شدن مرضی دولت می شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته ، افزایش بودجه امسال رقمی معادل کل بودجه سالهای 74 تا 76 است.
او این ویژگی بودجه سال آینده را یکی از ابعاد منفی بودجه خوانده و گفته ، چاق شدن مرضی دولت با بسیاری از اهداف مانند کوچک شدن دولت منافات دارد. مرتضی تمدن ، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به کاهش 29 درصدی مصارف ارزی کشور در بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال گذشته اظهار می کرد: کل مصارف ارز در بودجه امسال حدود 38 میلیارد دلار است که در بودجه سال آینده به حدود 29 میلیارد دلار کاهش یافته و کاهش میزان مصارف ارزی کشور باعث کاهش میزان وابستگی بودجه به نفت خواهد شد. او بحث هدفمند کردن یارانه ها ، سهمیه بندی بنزین و نظام هماهنگ پرداخت را از نکات دارای ابهام لایحه بودجه سال 86 عنوان می کند.
در همین حال ، درآمدها و هزینه های دولت در لایحه بودجه 86 ، باید واقعگرایانه تنظیم شود. اگر دولت منابع درآمدی خود را به طور شفاف تعیین نکند ، در پایان سال دچار کسری بودجه خواهد شد از این رو باید جزییات بودجه کاملا مورد بررسی قرار گیرد تا ابهامات موجود نیز برطرف شود.

داریوش نوروزی