بهره های بانکی شاهراه کنترل تورم

نکته مهم در این زمینه ، توجه به اثر روانی عملکرد بانکها بر سایر فعالیت های اقتصادی است (اگرچه این اثر روانی ناشی از اثر واقعی آن نیز است). تمام فعالیت های اقتصادی که از سوی موسسات و مردم انجام می شود ، ابتدا مورد ارزیابی اقتصادی قرار می گیرد و مهمترین شاخص در این ارزیابی ، مقایسه بازدهی کوتاه مدت و بلندمدت هر فعالیت با نرخ بهره بانکی است.
در سالهای اخیر اثر اولیه این مقایسه ، مردم و سازمان ها را بر آن می داشت تا از اغلب فعالیت های سالم و مورد نیاز جامعه دست بردارند و به فعالیت های مقطعی روی بیاورند. فعالیت هایی که با سوار شدن بر امواج ناپایدار اقتصادی و یا اشتباهات در سیاستگذاری های مقطعی ، سود حاصل از آنها برای فعالان در آن عرصه ها ، نسبت به بهره بانکی قابل توجیه بود و بانکها نیز پس از توجیه نسبت به نبود ریسک بازگشت اصل و فرع که اغلب با زد و بندهای ناموجه نیز همراه بود و خارج از چارچوب روح حاکم بر مصوبات کارگشایی های لازم را بسرعت معمول می داشتند.
اندازه گیری اثربخشی تسهیلات بانکی بر شاخص های برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد توانست صحت این ادعا را مورد بررسی قرار دهد. چه بسیار موسساتی که فعالیت آنها در مقایسه با نرخ بهره بانکی ، توجیه اقتصادی لازم را نداشت و فعالان آن عرصه ، مدیران مربوط را به یافتن راهکاری دیگر توصیه می کردند. طی یک بررسی میدانی در مورد نحوه خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی در سال 79 ، فعالیت خدمت رسانی سازمان مذکور در مقابل نرخ بهره بانکی به سپرده گذاران قابل توجیه نیست.
این نتیجه حاکی از آن است که بازدهی همه فعالیت های اقتصادی انتفاعی یا غیرانتفاعی ، در نگاه اول با نرخ بهره مقایسه می شود و سپس تصمیم گیران را به برداشتن گامهای بعدی رهنمون می سازد. نکته حائزاهمیت دیگر آن است که ادامه این مسیر ، عقب ماندگی منطقه ای و جهانی ایران را روز به روز تشدید می کرد. زیرا فعالیت هایی که اثربخشی مثبت آنها در فرآیند توسعه اقتصادی کشور غیرقابل انکار بود ، در این گیر و دار متوقف می شد. این در حالی بود که همان فعالیت در کشورهای دیگر که نرخ بهره آنها به 2 تا 4 درصد محدود بود توجیه چندین برابر داشت و نرخ ریسک سرمایه گذار را مقابل سپرده گذاری در بانکها در حد صفر نشان می داد و به جدیت و سرعت ، فرآیند توسعه طی می شد.
در حالی که در کشور ما ، به دلیل بالا بودن نرخ بهره در مقابل بیشتر فعالیت های سالم اقتصادی ، سرمایه گذاران را به برائت از تولید وامی داشت. شاید یکی از مهمترین علت افزایش شکاف مذکور همین نرخ بهره بانکی باشد. بسیاری از سرمایه های خارجی جذب شده از سوی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با همین نگاه در بانکها بلوکه می شد و بسیاری از افراد و موسسات ترجیح می دادند که به جای مدیریت سرمایه خود به مدیریت سرمایه توسط بانکها اعتماد کنند و خود را به گرفتن بهره مناسب و بلکه بهتر از مناسب بانکها که در قیاس با بهره بانکی کشورهای خارجی بسیار بالا و گاهی تا 4برابر بود دل خوش سازند.
از طرفی بانکها نیز به دلیل عدم امکان مدیریت حجم بالای نقدینگی ، مجبور به اعمال صوری قانون و نه ماهیت اصلی آن می شدند و سرمایه ها را صرفا به فعالیت های سودآوری که ضمن ایفای تعهد بانکها به سپرده گذاران ، سود قابل توجهی را نیز به سیستم بانکی تزریق نماید ، سوق دادند ؛ در همین مسیر افراد کارکشته ای نیز تربیت یافتند که تخصص آنها توجیه کارشناسان و اخذ وام و فروش مجدد وامها در بازار به اصطلاح آزاد با سود سرشار شد.
آنچه در این فرآیند فراموش شد، اثربخشی تسهیلات در تحقق شاخص های توسعه کشور بود. علاوه بر آن وقتی مشتری و بانک هر دو مصرف کننده و تامین کننده منابع مالی انحصاری یکدیگر شدند ، فسادهای اقتصادی نیز از همین مسیر وارد فرآیند شد و گرفتاری های متعددی را برای مدیران و کارکنان و مصرف کنندگان منابع به وجود آورد. البته رسیدگی به این گونه فسادها هم دربرگیرنده هزینه های زیاد قضایی ؛ اجتماعی و فرهنگی نیز بود و چه بسا زیان هایی به شبکه بانکی که ناشی از توقف پروژه های مساله دار بود نیز ایجاد کرد که صد البته بسیاری از اثرهای مذکور غیرقابل جبران است. کاهش نرخ سود بانکی کمک خوبی است تا بسیاری از سرمایه ها مستقیما توسط صاحبان سرمایه مدیریت شود و بخوبی مورد کنترل و نظارت قرار گیرد و دستخوش ارتباطات سوئ نشود که از طرفی تنوع حوزه های سرمایه گذای مبتنی بر تخصص صاحبان سرمایه و نیاز جامعه را نیز موجب خواهد شد. البته لازم است مالکان سرمایه از سوی سازمان های مرتبط مورد آموزش قرار گیرند.
بعلاوه وقتی سرمایه گذاری بر مبنای توسعه اقتصادی فراموش شود و کاربرد سرمایه فقط تابع نرخ بازدهی باشد ، رشد تولید ناخالص ملی متوقف ، منفی و یا کند خواهد شد و خودبه خود تورم را در قبال نیازهای بی پاسخ ، موجب خواهد گردید. بعلاوه این راهبرد باید به ابزارهایی متوسل شود تا بانکها را به واگذاری اعتبارات به امور زیربنایی و موردنظر دولت مجبور کند.

تاثیر نرخ بهره بانکی بر قیمت تمام شده کالا و خدمات

تاثیر نرخ تسهیلات بر قیمت تمام شده کالا و خدمات در قیاس با بسیاری از شاخص های هزینه ، مثل دستمزد ، سربار ، اجاره محل و گاهی مواد و... برابری می کند و بعضا بالاتر نیز هست. این موضوع خود نشان دهنده اثر حداقل 30 درصدی بر قیمت کالاها و خدمات است و حتی اگر تولیدکننده ای از تسهیلات استفاده نکند ، نرخ فروش کالا و خدماتش را با احتساب آن ارائه می کند و حتی در توجیه قیمت تمام شده بالا مورد قبول کارشناسان نیز واقع می شود. لذا کاهش نرخ بهره بر قیمت تمام شده تاثیر بسیار حساسی دارد.

دکتر محسن رسولیان