فرار بعد از قرار

گذشته از این حتی برخی از محکومان که مشغول گذران دوره محکومیت خود هستند از فرصت مرخصی استفاده کرده و از کشور فرار کرده‌اند.
برخی از متهمان و محکومان فراری از پول بیت‌المال و سرمایه کشور انبان‌های خود را پر کردند و اکنون در گوشه‌ای از این کره خاکی پول ملت را خرج خوشی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خود می‌کنند و تلاش‌های مقامات قضایی و انتظامی هم برای وادارکردن اینترپل برای بازگرداندن آنها هنوز به نتیجه روشنی نرسیده‌ است.
فرار مجرمان بزرگ در اوایل انقلاب
از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون می‌توان افراد مختلفی را فهرست کرد که با سوءاستفاده از برخی ناهماهنگی‌های قضایی، انتظامی و امنیتی در اوایل انقلاب از کشور خارج شدند.
مسعود رجوی، ابوالحسن بنی‌صدر، محمدرضا کلاهی، کشمیری و همچنین برخی از عوامل مرتبط با گروهک‌های تروریستی از جمله کسانی بودند که در فضای متلاطم و اختلافات داخلی اوایل انقلاب فرصت کردند از کشور فرار کنند و دست عوامل قضایی به آنان نرسید.
دور جدید فرارها با رفتن خاوری
ماجرای فرار مجرمان در سال‌های اخیر با داستان خاوری داغ شد. محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی به دلیل مشارکت در اختلاس 3000میلیاردی تحت تعقیب بود. او که در مهر 90 به بهانه بیماری استعفا کرده بود بعد از این که بوی محاکمه و برخورد قضایی به مشامش رسید به خارج از کشور گریخت و به کانادا رفت. خاوری اگرچه به صورت غیابی و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال و بابت رشوه به ده سال حبس محکوم شد اما با وجود این‌که جزو لیست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد همچنان خبری از بازداشت و عودت او به کشور نیست.
چهره مشکوک پرونده بانک سرمایه
علی‌اکبر یقینی یکی دیگر از متهمان فراری است که نام او در ماه‌های اخیر در جریان رسیدگی به یکی از پرونده‌های اقتصادی مطرح شد. رسانه ها از یقینی به عنوان چهره‌ای مشکوک در پرونده حسین هدایتی و بانک سرمایه یاد کردند و در حال حاضر اخبار دقیقی درباره محل سکونت او وجود ندارد و حتی معلوم نیست او همچنان در نقطه‌ای نامعلوم در داخل ایران باشد یا مثل خاوری سر از کانادا یا کشور دیگری درآورده باشد. او غایب بزرگ پرونده مربوط به بانک سرمایه است. آن موقع صحبت از برگزاری دادگاه متهمان بانک سرمایه بود خبری از حضور یقینی در دادگاه نبود. آن موقع یک مقام مسئول گفته بود وی متواری نشده بلکه در یکی از بیمارستان‌ها تحت مداواست. اما وقتی قرار شد مسؤولان مرتبط با پرونده بالای سر متهم مریض بروند با اتاق خالی بیمار مواجه می شوند. متهم فراری اما پاکت نامه‌ای از خود به‌جا گذاشت که در آن نوشته بود به خاطر ترس در دادگاه حاضر نخواهد شد. هنوز که هنوز است از یقینی خبری در دست نیست و البته او باید بداند به‌گفته قاضی پرونده عدم حضور در دادگاه به مثابه سلب حق دفاع از خود است.
متهم دیگر مرجان شیخ الاسلامی است که در پرونده پتروشیمی نام او سر زبان ها افتاد. این شخصیت دو یا چند زیستی که در گروه‌های سیاسی مختلف رنگ عوض می‌کرد و ادعای کار مطبوعاتی و رسانه‌ای داشت، وقتی دید کار رسانه کفاف توقعات مالی او را نمی‌دهد به فکر فعالیت اقتصادی افتاد و چند شرکت به راه انداخت. او اصلی ترین شریک متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی بود. وی اکنون در خارج از کشور به‌سر می برد و به عنوان یک متهم تحت تعقیب از او یاد می شود.
سالار آقاخان، متهمی که به تازگی خبرهایی درباره فرار او منتشر شده از جمله اخلالگران بازار ارز است که از او به عنوان عامل بانک مرکزی در توزیع ارز نیز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است.
این جوان 28 ساله جزو عوامل اصلی تیمی بود که به صورت غیر مجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کردند. در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر فرار این متهم منتشر شده بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز، تلویحا آن را تایید کرد. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره فرار سالار آقاخان از متهمان پرونده ارزی اظهار کرد: مراحل رسیدگی انجام شده است و متهم به دادگاه احضار شد، اما در دادگاه حاضر نشد و ما همین قدر اطلاع داریم. اسماعیلی گفت: ما نسبت به احضار این فرد از طریق خودش و وثیقه‌گذار اقدام کردیم و اگر در دادگاه حاضر نشود مراحل رسیدگی پرونده انجام می‌شود. اتهام یا محکومیت افراد پیش گفته، اقتصادی است اما در عین حال برخی از محکومان جرایم امنیتی نیز جزو چهره‌های متواری هستند. از جمله این افراد سعید ملک‌پور زندانی محکوم به جرایم سایبری بود که به خاطر راه اندازی سایت های مستهجن در سال 86 دستگیر شد و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام و سپس در شهریور 92 با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد.
ملک پور تا پیش از 29 تیر 98 یازده سال از دوران محکومیت خود را گذرانده بود اما بعد از دادن وثیقه یک و نیم میلیاردی به مرخصی آمد و در حین مرخصی از فرصت استفاده کرده و از کشور گریخت. به‌گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، سعید ملک‌پور ممنوع الخروج بوده و از مبادی غیررسمی از کشور خارج شده‌است.

کم‌کاری متولیان امر
خیرا... پروین / استاد حقوق دانشگاه تهران
درباره فرار متهمان یا محکومان قضایی باید از مسؤولان مربوط در حوزه قضایی، ‌انتظامی و امنیتی سوال کرد زیرا به‌هر صورت آنها متولیان امر هستند و از امکانات، اختیارات و قدرت برخوردارند.
این‌که متهمان یا افرادی که حکمشان در دادگاه به اثبات رسیده چگونه به امان خدا رها می‌شوند و با امکانات و پول و مرتبطینی که دارند متواری می‌شوند، یک نقصان بزرگ باید تلقی شود.
اگر متهمی آزاد می‌شود یا دادگاهش در حال برگزاری است آیا نباید از سوی متولیان امر ضمانت‌های لازم برای حضور او در دادگاه گرفته شود؛ طبعا کسی که متهم است به‌ویژه کسانی که در پرونده‌های حساس و مهم اقتصادی و امنیتی اتهاماتی متوجه آنها است و می‌دانند که در صورت رسیدگی به پرونده آنها مستوجب مجازات می‌شوند با توجه به نفوذ و مال و امکاناتی که دارند از کشور خارج می‌شوند.
امروز مجریان قانون باید همه ضمانت‌های لازم و قوی را برای این‌گونه موارد به‌کار گیرند تا هیچ متهم یا مجرمی از دست قانون فرار نکند. الان شاهدیم افرادی که طی سال‌های سال، مرتکب جرم‌های بزرگ شدند و بیت‌المال را به یغما بردند در خارج از کشور به سر می‌برند.
این اتفاق یقینا پذیرفتنی نیست و صرف این‌که دستگاه‌ها بگویند به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کردند کافی به نظر نمی‌رسد؛ چون مردمی که به‌واسطه یک رویداد مهم مثل مقابله به مثل ایران در برابر انگلیس امید و خودباوری آنها بیشتر می‌شود وقتی با چنین مسائلی روبه‌رو شوند آن را از چشم حاکمیت می بینند. جای تاسف است که به آسانی مجرمان و متهمان از دست قانون فرار می‌کنند و هیچ راهی هم برای بازگرداندن آنها به کشور وجود ندارد.

در ماجرای فرار متهمان نباید به دنبال مقصر بود

محمدعلی پورمختار
عضو کمیسیون حقوقی قضایی
نوع وثیقه‌ای که در پرونده‌های قضایی صادر می‌شود متفاوت است و بر اساس نوع جرم و تشخیص قاضی می‌تواند از حداقل آن که التزام است تا قرار بازداشت را در بر بگیرد. این وثیقه بر اساس شرایط و وضعیت پرونده و نقشی که افراد دارند صادر می‌شود و متهم می‌تواند با تودیع وثیقه آزاد باشد.
وثیقه یک ضمانت است که هر وقت فرد را احضار کردند در مرجع قضایی حضور یابد و اگر نیامد آن وثیقه ضبط شود. این یک روند قانونی است و در این روند ممکن است خیلی‌ها از قید وثیقه بگذرند و دیگر در مراجع قضایی حاضر نشوند یا حتی از کشور خارج شوند. در بحث خروج از کشور هم اگر پرونده مهم باشد طبیعتا متهم را ممنوع‌الخروج می‌کنند اما اگر کم‌اهمیت باشد فرد می‌تواند از کشور خارج شود و برگشتن یا برنگشتن او بستگی به شرایط دارد.
بنابراین، چنین پدیده‌هایی معمول است و در چنین مواردی نمی‌توان کسی را مقصر تلقی کرد. این تشخیص قاضی است که برای یک متهم چه قرار یا وثیقه‌ای صادر کند. اگر قاضی تشخیص دهد پرونده خیلی مهم است و احتمال فرار یا تبانی وجود دارد قرار بازداشت صادر می‌کند؛ اما قرار بازداشت نمی‌تواند طولانی باشد و بر اساس نوع جرم در مواردی چون اختلاس برای یک ماه صادر می‌شود و اگر نیاز باشد یک ماه دیگر تمدید می‌شود و بعد قابل تبدیل به قرار وثیقه است و متهم با تودیع وثیقه می‌تواند آزاد باشد. در چنین مواردی راه‌حل ابتدایی که به ذهن می‌رسد این است که وثیقه خیلی سنگین صادر شود اما این وثیقه طبق قانون باید منطبق با جرم باشد و برای جرم کوچک نمی‌توان وثیقه خیلی سنگین صادر کرد.
درباره محکومانی هم که در زمان مرخصی اقدام به فرار می‌کنند راه‌حل این است که آنها را از راه‌هایی چون دستبندهای الکترونیکی کنترل کرد؛ زیرا دستگاه‌های امنیتی نمی‌توانند برای هر محکومی که به مرخصی می‌رود فردی را بگمارند و آنها را دائم زیر نظر داشته باشند مگر در موارد معدودی که نیاز به چنین کارهایی باشد.
بهترین و مطمئن‌ترین راه در این زمینه دستبندهای الکترونیک است که البته کم استفاده می‌شود؛ زیرا بودجه‌ای 400 میلیارد تومانی می‌خواهد که قوه قضاییه از نظر تامین آن در مضیقه است.
دولت مخصوصا وزارت ارتباطات باید در این قضیه کمک کنند تا این کیت‌ها آماده شود و در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد. مجلس هم قانونی را در این زمینه تصویب کرده تا امکان مرخصی و کاهش آمار زندانیان فراهم شود.اما در مجموع موضوع فرار یک مجرم یا متهم، امری محتمل است که در مورد افراد مشهور، باعث حساسیت می‌شود اما بسیاری افراد معمولی هستند که ممکن است چنین اتفاقی در پرونده آنها بیفتد. بنابراین چنین امکانی وجود دارد و نباید از آن به‌عنوان کوتاهی یا عدم انجام وظیفه یک بخش تلقی کرد.

فتاح غلامی

سیاسی