روز حساب مفسدان ارزی

انتخاب غلط‌ترین راه توسط بانک مرکزی
قهرمانی، نماینده دادستان با بیان این‌که کیفرخواست، حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است به شرح اقدامات متهمان پرداخت و گفت: در یک سال و نیم گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء‌استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.
نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی در اقدامی عجیب ضمن انتخاب بیش از ده صرافی، روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به‌تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را حل کند. معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند.

همکاری محرمانه عراقچی و آقاخانی
نماینده دادستان گفت: احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیررسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند، دنبال می‌شده است.
وی افزود: از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله پنج میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند، بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
نماینده دادستان افزود: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز می‌فروخته‌اند و هیچ‌گونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش می‌خواهد با بانک مرکزی تسویه کند.
وی با بیان این‌که متهم آقاخانی تا 20/12/96 ،۲۸ مرحله فروش ارز دولتی داشته است، ادامه داد: احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته در حالی که حسب استعلامات انجام شده، نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده است و این افراد با آقاخانی همکاری داشته‌اند که سبب می‌شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.
وی با بیان این‌که عوامل وزارت اطلاعات حساب‌های میلاد گودرزی را تحت نظر داشته‌اند، گفت: ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور بیرون می‌رفته است و به دلیل این‌که طبق ضوابط، عرضه ارز باید از طریق صرافی‌های مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی مجوز صرافی نداشته و از این رو عملا امکان انعقاد قراردادی میان آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات، ارزهای دولتی را دریافت و در بازارهای غیرمجاز ارز به فروش رسانده است.
قهرمانی افزود: وی ارز را به مبلغ 3500تومان دریافت و به مبلغ فرضی 4500تومان در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز می‌کرده است.

نامه عراقچی برای فریب دستگاه قضا
قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده بیان کرد: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری بوده که عامل ارتباط آقاخانی و احمد عراقچی بوده و با دیدن این جریانات طی جلسات متعدد با آقاخانی به وی اعلام می‌دارد که این اقدامات ناشی از پیگیری‌های وی نزد احمد عراقچی بوده و باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به میثم خدایی پرداخت می‌شود از طرفی آقاخانی به‌‌دنبال افزایش ارتباطات خود در نهاد ریاست‌جمهوری بوده که حسب استعلام از نهاد ریاست‌جمهوری، میثم خدایی به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.
قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ 20/12/96 آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است.
وی ادامه داد: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان نمودن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق‌الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ 26/12/96 طی نامه‌ای هشت صفحه‌ای و به امضای فرشاد حیدری اعلام می‌کند اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ 27/12/96 آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.
نماینده دادستان گفت: تمامی مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و احمد عراقچی بوده که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته و آنچه جای تاسف دارد این است که موکدا و مکررا انجام معاملات فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل صادره ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کند بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت می‌کند لکن خود بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و مواخذه قرار نگیرد.

مشخصات متهمان
سالار آقاخانی فرزند فیروز، شغل کارگزار، متولد ۱۳۷۰، مجرد و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است و آزاد با تودیع وثیقه است.
سیداحمد عراقچی، فرزند سید مرتضی، شغل معاون ارزی بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۵۷، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و آزاد با تودیع وثیقه است.
سیدرسول سجاد، فرزند احمد، شغل مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۴۹، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو از طریق انجام معاملات فردایی، دریافت رشوه شامل دریافت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید یک دستگاه رنو و یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره کیش از آقای سالار آقا‌خانی و آزاد با تودیع وثیقه.
احسان معافی، فرزند محمد، شغل مدیر حراست وقت بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۶۲، فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو آزاد با قرار تامین کیفری.
میثم خدایی، فرزند عباس، کارمند، متولد ۱۳۵۷، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به دریافت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار از متهم سالار آقا‌خانی و آزاد با تودیع وثیقه.
میلاد گودرزی، فرزند قدرت‌ا...، کارمند متولد ۱۳۷۲، متاهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و قرار وثیقه یک میلیارد تومان.
منصور دانش‌پور، فرزند آقابالا، شغل صراف، متولد ۴۸ متاهل، سابقه کیفری ندارد، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
علی آروند، فرزند جعفر، متاهل، سابقه کیفری ندارد و متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
فرشاد حیدری متولد ۱۳۴۷، متاهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی.

نقش رئیس وقت حراست بانک مرکزی
نماینده دادستان با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان کرد: در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی براساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمی‌کرد اصلا این فرآیند انجام نمی‌شده است و تا زمانی که حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمی‌کرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.
نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته است، وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است، در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر‌مجاز ارز کرده است و نشان می‌دهد که هیچ‌گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.

برخی مدیران وقت بانک مرکزی به عنوان دلال وارد بازار شدند
نماینده دادستان در بخش دیگری از کیفرخواست بیان کرد: در تحقیقاتی که از عوامل بانک مرکزی به عمل آمده به نظر می‌رسد برخی مدیران وقت بانک مرکزی دارای این تفکر هستند که دارای مقام قانونگذاری بوده و هر زمان بخواهند می‌توانند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور را تغییر بدهند.
قهرمانی افزود: در حالی که معاون ارزی بانک به استناد بند (ب) ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور واجد سمت اجرایی بوده و مقام قانونگذار و سیاستگذار نبوده و صرفا شورای پول و اعتبار است که در خصوص صدور و ورود ارز دارای اختیار، وضع مقررات براساس قوانین و سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است.
نماینده دادستان گفت: با این حال متهمان پرونده احمد عراقچی و احسان معافی حتی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را در این باره اخذ نکرده و تنها با دستور شفاهی اقدام به نقض قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده‌اند.وی افزود: مدیران بانک مرکزی به جای این‌که از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین، خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند.
وی افزود: تعجب‌آور این‌که مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام کردند تمام این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران است، لکن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، طی سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده‌ و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط سوداگردان مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است.
در این هنگام قهرمانی مواد ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ قانون پولی و مالی کشور، ماده ۱۸ و ماده ۱۳ را قرائت کرد و گفت: نقش بانک مرکزی اجرایی بود در حالی که در خصوص این پرونده بانک مرکزی بدون مجوز قانونی، اقدام به سیاستگذاری کرده و علاوه بر آن فاقد کارشناسی نیز بوده که در مقام عمل ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است.