صفر تا صد ماجرای قانون «اعطای تابعیت از سوی مادر»

به گزارش جام جم آنلاین مجلس شورای اسلامی صبح دیروز پس از کشمکش‌های فروان، بالاخره طرح اعطای تابعیت به افراد دارای مادر ایرانی و پدر خارجی را به تصویب رساند و اکنون منتظر تایید نظر نهایی شورای نگهبان است. بر اساس این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تا قبل از 18 سالگی با درخواست مادران‌شان و بعد از 18 سالگی با درخواست خودشان می‌توانند تابعیت جمهوری اسلامی ایران را کسب کنند.

هم‌زمانی بررسی این لایحه با ماجرای صحبت‌های عجیب عراقچی مبنی بر احتمال اخراج مهاجران افغانستانی از ایران و حمایت عمومی که افکار عمومی از مهاجران کردند گرچه کاملا تصادفی بود اما ادعای بی اساسی نیست اگر بگوییم در تصویب این لایحه موثر بوده است.

در پی حمایت‌های عمومی از مهاجران افغانستانی، شب پیش از بررسی این لایحه، مهاجران که از ماه‌ها قبل در انتظار روز بیست و دوم اردیبهشت برای تعیین سرنوشت‌شان بودند، با ایجاد کمپینی درخواست خود مبنی بر دریافت تابعیت قانونی را اعلام کردند. کمپین «مادرم ایرانی است من کجایی هستم؟» در فضای مجازی نه تنها توسط مهاجران دارای مادر ایرانی بلکه توسط بسیاری از کاربران ایرانی هم در فضای مجازی منتشر شد.

کشور ما با جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر که دارای شرایط مطرح شده هستند مواجه است اما به دلیل قدیمی بودن قوانین مربوط به تابعیت و عدم بازنگری آن‎ها طی سال‌های طولانی آن‎‌ها را با تابعیت ایرانی نمی‌شناخت و این مسئله مشکلات زیادی را ایجاد کرده بود.

همسایگی ما با دو کشور عراق و افغانستان و همچنین قرابت فرهنگی که با آن‌ها داریم موجب شده تا وصلت بین مردم ما و این دو کشور عدد قابل توجهی را نشان دهد اما به طور کلی براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴ ملیت شناسایی شدند که تا کنون با زنان ایرانی ازدواج ‌کرده‌، در ایران ساکن هستند، اما فرزندان‌شان هنوز شناسنامه ندارند.

آمارها همچنین به تفکیک نشان می‌دهد، از جمعیت کل همسران این زنان ایرانی که با یک مرد خارجی ازدواج کرده‌اند،۶۰ درصد افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از دیگر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند. این درصدها عدد و رقم‌های قابل توجهی را نشان می‎دهد و ترجمه‎اش می‎شود اینکه امروز با جمعیت چند هزار نفری مواجه هستیم که ساکن ایران و دارای مادر ایرانی هستند اما به علت نداشتن شناسنامه از ابتدایی‌ترین امکانات محروم هستند. ۲۱ درصد از این جمعیت هنوز به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصدشان هم در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند، ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.

اما اساسا چرا بر خلاف قانونی که در تمام دنیا این حق را برای اعطای تابعیت از طرف مادر به فرزند قائل هستند، در کشور ما موضوع تا امروز به تعویق افتاده بود؟!

اولین دلیل را می‎توانیم در قدیمی بودن قوانین مربوط به تابعیت جستجو کنیم. قوانین مورد بحث طی سی سال اخیر که آرایش جمعیتی ما با توجه به افزایش حجم مهاجران تغییر کرده مورد بازنگری قرار نگرفته و همین امر هم مشکلات مدنی زیادی را از یک سو برای فرزندان مهاجر دارای مادر ایرانی و از سوی دیگر برای جامعه و حاکمیت ایجاد کرده بود.

یکی دیگر از علل به تعویق افتادن تصویب چنین قانونی، اشکالات متعددی بود که مخالفان این طرح همیشه مطرح می‌کردند دو مهم‌ترین آن بار مالی تصویب این قانون برای حاکمیت بود. اعطای تابعیت به جمعیت 50 هزار نفری فعلی که احتمالا با تصویب چنین قانونی در آینده افزایش هم پیدا خواهند کرد در محاسبات اقتصادی یعنی اضافه شدن هزینه چندین میلیاردی اختصاص انواع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی که حاکمیت به طور عادی در اختیار شهروندان خود قرار می‌دهد.

علت دیگری که مخالفت‌ها با تصویب این طرح را بیشتر می‎کرد مسائل امنیتی احتمالی در صورت تصویب بود. مخالفین این طرح معتقدند با تصویب این طرح جمعیت مهاجرین به ویژه از کشورهای عراق و افغانستان افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه احتمال بروز مشکلات امنیتی برای کشور هم افزایش پیدا می‌کند.

اما نکته مهم در مقابل این ایرادات مشکلات اجتماعی و مدنی است که این فرزندان به دلیل نداشتن شناسنامه ایرانی با آن دست به گریبان هستند. به طور مثال این افراد علی رغم سکونت در ایران به دلیل عدم برخورداری از هویت ایرانی به طبع از امکان تحصیل، خدمات درمانی، انواع یارانه، قرار گرفتن تحت چتر حمایتی قانون و حتی امکان مشارکت در رویدادهاسی سیاسی اجتماعی کشور محروم هستند.

از سوی دیگر عدم برخورداری این جمعیت از تابعیت ایرانی مشکلاتی را هم متوجه کشور ما خواهد کرد، چرا که این افراد مالیات پرداخت نخواهند کرد و اساسا به قانون رسمی ایران پاسخگو نیستند. تمرکز جمعیتی این افراد بیشتر از همه مربوط به بخش‌های آسیب پذیر ایران است که خود این نکته با توجه به امکان عدم پاسخگویی به قانون احتمال ابتلا به بزهکاری را افزایش می‌دهد.