تحریم ، همردیف تروریسم
:
بیش از 2000 سال است کشورها تلاش می کنند برای تغییر رفتار کشورهای دیگر به تحریم های اقتصادی متوسل شوند.
توانایی تحمیل تحریم به طور مستقیم در منشور سازمان ملل به عنوان یکی از ابزار محوری که به وسیله آن سازمان ملل متحد می تواند عکس العملی به تهاجم نظامی یا نقض دیگر مفاد منشور نشان دهد تعبیه شد. شورای امنیت برای اولین بار در سال 1966 درباره رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ، ولی محدودی را اعمال کرد و در سال 1968 دامنه این تحریم را به کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی آن کشور تعمیم داد.
در نوامبر سال 1977نیز آفریقای جنوبی مورد تحریم شورای امنیت قرار گرفت. با پایان جنگ سرد الگوی استفاده از تحریم نیز دچار تغییر شد.
از تحریم به عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزینه کمتر یاد شده و استفاده از آن رواج بیشتری یافت. به گونه ای که دهه 1990 را می توان با برخی توجیهات به عنوان دهه تحریم نامید. در دوران پس از جنگ سرد 17 بار یعنی بیش از 8 برابر تحریم های اعمال شده در 45 سال فعالیت شورای امنیت از این ابزار استفاده شده است. در کنار تحریم های شورای امنیت ، جهان امروز شاهد تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه برخی از کشورهاست. بنا بر اعلام انجمن ملی تولیدکنندگان ، در حال حاضر امریکا 42 درصد مردم جهان را تحریم کرده است. همچنین به نوشته بخش پژوهش کنگره امریکا تا سال 1997 ، 191 تحریم مختلف از سوی امریکا بر 75 کشور مختلف جهان اعمال شده است.
تعریف و انگیزه های تحریم
نظریه پردازان روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی تعاریف متعددی از تحریم ارائه کرده اند. برخی تحریم را ابزارهای سیاست قانونی معرفی کرده اند که برای اجرای حقوق بین الملل اعمال می شود و عده ای از تحریم به عنوان ابزارهای اجبار اقتصادی نام برده اند. کلائوس ، هنری بنین و رابرت گیلپین تحریم را به عنوان «دستکاری روابط اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی» توصیف می کنند.
درخصوص انگیزه های اعمال تحریم نیز نظر واحدی وجود ندارد. با بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف 2پیش فرض مطرح را در زمینه انگیزه به کارگیری تحریم ها می توان شناسایی کرد:
الف) حکومت کشور مورد تحریم با ارزیابی هزینه تحریم های اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحریم روش و رفتار خود را بر مبنای خواست تحریم کننده تغییر خواهد داد.
ب) تحریم کننده با اعمال تحریم ، خواستار ایجاد فشار سیاسی در درون کشور از طریق اقتصادی و اثرگذاری بر مردم است. در نتیجه با آثار ناشی از تحریم انتظار می رود که گروه های مختلف داخلی در مخالفت با رژیم تقویت شوند و در نهایت دولت به تغییر در سیاست های خود به نفع تحریم کننده دست بزند.
هرچند ارتقای حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن از جمله اهداف مهم تحریم معرفی می شود ، اما مطالعه شرایط حاصل از تحریم ها در کشورهای مورد تحریم حاکی از آن است که تحریم ها ابزاری تند هستند که می توانند موجب رنج و سختی برای اشخاص غیرنظامی بشوند بیماری و مرگ به سبب فقر فراگیر و وقفه در عرضه عادی کالاهای حیاتی ، تحریم اقتصادی را از نظر اخلاقی همردیف بمبگذاری تروریستی قرار می دهد.
شهروندان به عنوان گروگانانی در یک استراتژی سیاسی زور و سیاست امنیتی به کار گرفته می شوند و چنین نتایج اخلاقی حاصل از تحریم ، دروکریستیان سن و ژرارد پاورز را بر آن داشته تا اصول دکترین جنگ عادلانه را چون استاندارد یا معیاری برای قضاوت درباره مشروعیت اخلاقی تحریم ها ارائه کنند طبق این نظریه مواظبت مخصوصی باید به عمل آید تا رنج تحمیل شده به غیرنظامیان بی گناه به کمترین مقدار برسد.
جدایی میان حقوق اساسی و دیگر حقوقها در این رابطه موثر خواهد بود. حق اساسی انسان برای زندگی و بقای حیات را نمی توان نادیده گرفت.
|
نتیجه گیری تحریم های اقتصادی جامع که تاثیر جدی بر زندگی و سلامت شهروندان دارند باید پیش از آن که مورد ارزیابی هنجاری به وسیله رویه قانونی بین المللی موجود قرار گیرند ، اول از همه در چارچوب اخلاقی آزمایش شوند. تحریم های اقتصادی جامع به نظر می رسد که جزء تادیبی «سنتی» از سیاست زور در نظم نوین جهانی امروزه است که اجازه قانونی بین المللی و اخلاقی آن باید منتقدانه به طور مجدد ارزیابی شود. اقدامات قهری مانند تحریم های اقتصادی جامع پیش از هر چیز بیانگر شکلی از تنبیه جمعی است که با اصول اخلاقی مسوولیت فردی نامتناسب است. تنبیه آنهایی که مسوول تصمیمات سیاسی مشخصی نیستند و وارد کردن خسارت های عمدی به مردم بی گناه ، یک عمل غیراخلاقی است که با ساختار اخلاقی منفعت گرایی توجیه نمی شود. نیاز به گفتن ندارد که ابزاری نمودن سیاسی انسان با حالتی که انسان به عنوان موضوع مستقل باشد ، یعنی با شخصیت انسان نامتناسب است ، مردم حق طبیعی دارند که برای اهداف استراتژیک که بر شکل گیری و اجرای آنها هیچ نفوذی نداشته اند قربانی نشوند. بنابراین اصل کلی اخلاقی در اعمال تحریم ها باید شنیدن ندای مردم تحت تاثیر به هنگام برنامه ریزی اقدامات باشد و اقداماتی که قصد ضربه زدن عمدی به مردم دارند باید به عنوان موضوع غیراخلاقی ارزیابی شوند |
گزارش یونیسف از آثار ویران کننده این تحریم ها بسیار تکان دهنده است. یونیسف در گزارش خود در سال 1998 اعلام کرد که نزدیک به یک میلیون نفر بر اثر کمبود غذا و بیماری های سوء تغذیه جان خود را در عراق از دست داده اند و نیمی از آنها نیز کودک بوده اند.
تحریم عراق با افزایش فقر مردم عادی نه تنها به تغییر رژیم در عراق نینجامید ، بلکه در عمل توانایی آن را برای فشار بر مردم افزایش داد. این تحریم ها که با هدف به زانو درآوردن رژیم صدام اعمال شده بود ، جان 500 هزار کودک عراقی را که دچار سوئتغذیه شدند گرفت و هیچ آسیبی به شخص صدام و اطرافیان وی نرساند. نمونه دیگر از رابطه بین تحریم و نقض حقوق بشر نتیجه حاصل از تحریم فروش قطعات یدکی هواپیما به جمهوری اسلامی ایران است.
نبود امکان خرید هواپیماهای جدید از بهترین بازارها سبب شد که ایران به سوی بازارهای نه چندان مطلوب برود و هواپیماهایی تهیه کند که ظرفیت لازم را در ارتباطات هوایی امروز نداشته باشند. نتیجه این موضوع نیز کشته شدن بیش از 5 هزار ایرانی در حوادث هوایی است و این خون به پای ایالات متحده نوشته می شود که همواره عامل تحریم ایران در دوره جمهوری اسلامی بوده است.
اصلی ترین قربانی تحریم
نقش تحریم در نقض همه جانبه حقوق بشر انکارناپذیر است ؛ اما در این میان برخی از جنبه های حقوق بشر آسیب پذیری بیشتری نسبت به دیگر جنبه های آن دارد که از آن جمله «حق توسعه» است که می توان آن را به واقع اصلی ترین قربانی تحریم نامید. حق توسعه جزئی از حقوق بشر است و یک حقوق اساسی که ضامن آزادی و پیشرفت ، عدالت و خلاقیت انسان هاست. پیش طرح حقوق بشر که به وسیله بنیاد بین المللی برای حقوق بشر تدوین شده است حق توسعه را چنین تعریف می کند: «حقوقی است که بهره مندی همه انسان ها از زن و مرد را در یک سهم عادلانه و متناسب از اموال و خدمات تولیدی جامعه جهانی فراهم می کند.»
بررسی دیدگاه های مختلف بیانگر آن است که حق توسعه شناسایی و حق بهره مندی عادلانه هر انسان از امکانات و منابع مادی و معنوی است که جامعه جهانی در اختیار دارد و شامل تغذیه ، آموزش و بهداشت ، مسکن ، هنر، ارتباطات ، آزادی ، امنیت و کلیه لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات انسان و رشد مادی و معنوی وی را موجب می شود.
حق توسعه در اسنادی چون اعلامیه حق توسعه (در چارچوب قطعنامه 41.128 مجمع عمومی 4 دسامبر 1986) بیانیه ریو درباره محیط زیست و توسعه (ژوئن 1992) اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین 1993) و اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی (کپنهاگ 1995) شناسایی شده است.
طبق این اسناد حق توسعه ، حقی جهانشمول ، غیرقابل انتزاع و بخشی لاینفک از حقوق اساسی انسان هاست و دولتها برای تضمین آن و رفع موانع آن باید با یکدیگر تشریک مساعی کنند و جامعه بین المللی باید همکاری بین المللی موثری را برای رفع این موانع و تحقق حق توسعه در پیش گیرد.
در بند 31 بخش یکم اعلامیه و برنامه عمل وین تاکید شده که «از هرگونه اقدامی که موجب بروز موانع در راه مناسبات تجاری میان دولتها شده است و مانع از تحقق حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر خصوصا حقوق افراد در زمینه برخورداری از سطح مطلوب زندگی از نظر بهداشت و رفاه از جمله خواربار ، مراقبت بهداشتی ، مسکن و خدمات تامین اجتماعی می شود باید اجتناب شود.» شکی وجود ندارد که ایران ، در صورت تحریم نشدن از سوی ایالات متحده وضع بهتری پیدا می کرد.
نتایج منفی حاصل از این تحریم ها بر توسعه و پیشرفت صنایع ، عموم مردم ایران را متاثر ساخته و رفاه عمومی ، خدمات تامین اجتماعی ، تولید ، اشتغال ، بهداشت ، مسکن ، آموزش و ... را با مشکل مواجه می کند و همه اینها معنایی جز نقض حقوق بشر ندارد.
حسین صوراناری
کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران
کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران
گفت و گو
