نرخ رشد 5/6 درصد ؛ واقعیت یا رویا؛

چشم انداز کلان اقتصاد ایران در باقی مانده سال 81 با وجود وعده های مسوولان مبنی بر بهبود چشمگیر شاخصهای کلان اقتصادی تغییر ناچیزی را نسبت به اوایل سال جاری نشان می دهد البته تصویب لوایح و قوانینی چون اصلاح قانون مالیات ها

کد خبر: ۱۱۹۷۸

قانون سرمایه گذاری خارجی و لایحه بازار اوراق بهادار امیدهای بلندی را بوجود می آورد در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته براساس گزارش صندوق بین المللی پول ، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری حدود 8/5 الی 6 درصد پیش بینی کرد و این رشد را مرهون رشد بخش غیرنفتی دانست.این در حالی است که هفته نامه مید نیز در تازه ترین شماره خودرشد اقتصادی ایران را در سال جاری 5/2 درصد پیش بینی کرده است . حتی این نشریه میزان رشد اقتصادی ایران را تقریبا معادل رشد اکثر کشورهای منطقه ارزیابی کرده و در عین حال نوشته است که رشد اقتصادی ایران در سال 2000 میلادی 5/4 درصد بود.از سوی دیگر، ماهنامه اقتصاد ایران ، رشد اقتصادی سال 1381 را در فروردین ماه امسال 3/4 درصد پیش بینی کرده بود و میزان این رشد را در تیرماه 81 به 7/4 درصد افزایش داد.همچنین میزان تورم را در سال جاری حدود 7/16 درصد پیش بینی کرده است که به میزان 4/0 درصد، نسبت به فروردین ماه افزایش نشان می دهد.بانک جهانی نیز پیشتر در گزارشی در بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران نوشته است : اقتصاد ایران در دو دهه گذشته تحت حاکمیت دولت قرار داشته و در این دوران عملکرد کل اقتصاد منفی بوده است .ولی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، دولت شروع به آزادسازی اقتصادی کرد، طی این برنامه ، میانگین میزان رشد سالانه تولید ناخالص داخلی شش درصد شد، با این حال عواملی چون سقوط قیمتهای نفت در اواسط دهه 90 ، تحریم های اقتصادی امریکا، برنامه بازپرداخت بدهیها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید خارجی موجب شد که دولت برنامه اصلاحات اقتصادی را متوقف کند. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی ، چنانچه اصلاحات اقتصادی به طور درستی هدف گذاری شوند منافع به دست آمده اکثر جامعه را منتفع خواهد کرد همچنین موجب منتفع شدن ایران از عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد شد.بنابر این گزارش ، برنامه اصلاحات در چارچوب برنامه پنج ساله سوم توسعه 2005 ) ،2004 2003 ،،2001 و2000 ( مستلزم تک نرخی کردن ارز، حذف کنترل های ارزی بر حساب جاری ، حذف موانع غیرتعرفه ای تجارت ، کاهش تدریجی تعرفه ها و نیز تشویق رشد صادرات غیرنفتی است.