نظام سهمیهبندی در دنیا روش منسوخی نیست و برخی کشورهای پیشرفته آن را اجرا میکنند؛ در کشورهای پیشرفته برخی اقشار جامعه با توجه به وضعیت اقتصادی خانوار از دولت کالاهای یارانهای دریافت میکنند.
مقابله با تحریم نیاز به برنامهریزی دارد و سهمیهبندی کالاهای اساسی یکی از روشهای مقابله با تحریم محسوب میشود و با توجه به بانک اطلاعاتی که در طول سالهای گذشته به دست آمده این کار بسیار آسان و شدنی است.
عدم نظارت بر توزیع مقصر اصلی اجرای نظام سهمیهبندی است. با نظارت بر آخرین حلقه توزیع که فروشگاهها هستند نمیتوان بازار را کنترل کرد و نظارت باید از ابتدا چه در بخش واردات و چه در بخش تولید انجام شود. به عنوان مثال یک مرغداری با ارائه مدارک خود به دولت میتواند دان یارانهای دریافت کند و به میزانی که یارانه دریافت کرده باید تحویل کشتارگاه دهد. کشتارگاه نیز به همین نسبت باید به دست سیستم توزیع برای انتقال به فروشگاه برساند.
برای توزیع کالاهای یارانهای مصرفکنندگان نیز باید شناسایی شوند تا افرادی که واجدالشرایط نیستند نتوانند وارد این بخش شوند. با توجه به مشکلات اقتصادی پیشآمده در کشور باید هشت دهک جامعه از این یارانه دولت برخوردار شوند. البته لازم به ذکر است که اگر دولت در بخش یارانه نقدی ثروتمندان را از فهرست یارانهبگیران حذف میکرد اکنون نیاز به بانک اطلاعاتی جدید نداشت و میتوانست به حقوقبگیران، کارگران و افرادی که یارانهبگیر هستند کالای اساسی یارانهای تحویل دهد و مابقی جامعه که در بخش ثروتمند جامعه قرار داشتند از تولیدات و کالاهای وارداتی با نرخ آزاد بهره میبردند.
بازگشت کوپن و نظام سهمیهبندی در شرایط فعلی لازم است. کشور در شرایط عادی قرار ندارد و برای تأمین آرامش مردم باید راهکارهایی را به کار گرفت که هم به هدررفت منابع منجر نشود و هم به هدفی که مدنظر است برسیم. سیستمی که اکنون دولت اجرا میکند آرامش خانواده را به همراه ندارد و منجر به هدررفت منابع شده است، به این دلیل که کالا با قیمتی که دولت به صورت یارانهای وارد میکند به دست مصرفکننده نمیرسد.
محمدصادق مفتح
معاون سابق وزارت بازرگانی
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....