مذاکرات یمن به رغم کارشکنی‌ها پیش می‌رود

شبکه خبری المیادین درهمین رابطه در گزارشی نوشت: هیات دولت مستعفی یمن (هیات ریاض) در مذاکرات سوئد با تکرار لجاجت‌های خود، نه تنها پیشنهاد‌های سازمان ملل درباره تعز و الحدیده را نپذیرفت،بلکه مدعی شد که ارتش و کمیته‌های مردمی باید از منطقه الحوبان در تعز و بندر و شهر الحدیده عقب‌نشینی کنند.منابع یمنی به المیادین گفتند: در حالی که گریفتس اوضاع انسانی در یمن را بسیار ناراحت‌کننده توصیف کرد، هیات دولت مستعفی طرفدار عبد ربه منصورهادی، رئیس‌جمهوری مستعفی(هیات ریاض) تاکنون با پیشنهادهای سازمان ملل درباره تعز و الحدیده مخالفت کرده است. مارتین گریفتس، فرستاده سازمان ملل در امور یمن گفته است: پس از حل بحران اقتصادی درصدد دستیابی به راه حل سیاسی بحران یمن در دور بعدی مذاکرات هستم. به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر این‌که مساله الحدیده بسیار مهم و محور این دور از مذاکرات است، اظهار امیدواری کرد،به زودی توافق آتش بس در شهرهای تعز والحدیده حاصل شود. گریفتس با بیان این مطلب که هنوز توافقی درباره فرودگاه صنعا به دست نیامده و همچنان فعالیت‌ها به منظور فراهم کردن زمینه مشترک ادامه دارد، ابراز علاقه کرد اقدامات لازم در این زمینه در اسرع وقت ممکن از سر گرفته شود وسازمان ملل هم بتواند در خصوص هوانوردی در یمن ایفای نقش کند. وی تاکید کرد اجرای توافق تبادل گروه به گروه اسرا نزدیک است، اما طرف‌های مذاکره کننده باید در این خصوص تضمین لازم را بدهند . یک منبع آگاه به المیادین گفت: هیات صنعا پیشنهاد‌های سازمان ملل درباره تعز را پذیرفت.
همزمان با مذاکرات سوئد، چهارمین دور گفت‌وگوهای ایران با نماینده اتحادیه اروپا و نمایندگان چهار کشور اروپایی نیز دوشنبه 19 آذر ماه در بروکسل برگزار شد. منابع خبری می‌گویند این مذاکرات در تسریع روند حل بحران یمن و کمک به مذاکرات سوئد نقش موثر و مهمی تاکنون داشته است .
همزمان با این تحولات مارتین گریفیتس سندی را منتشر کرده است که بر آتش‌بس کامل و پایان دادن به جنگ در سراسر یمن تاکید دارد . سند مذکور شامل اقدامات مشخص زمان‌بندی شده برای خروج انصارا... و یگان‌ها از پایگاه‌های‌شان با نظارت کمیته نظامی و مکانیزم تحویل سلاح سنگین از جمله موشک‌ها و پهپادها به دولت مستعفی است. به لحاظ سیاسی هم سند گریفیس بر اقدامات سیاسی دوره گذار با مشارکت طرف‌های ذی‌ربط از جمله قوه مجریه، احترام به سلسله مراتب قانونی این قوه و از میان برداشتن همه موانع پیش‌روی نهادهای دولتی تصریح دارد.