توجه‌ویژه‌به طبقات ضعیف با«یارانه کالایی»

بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها وجود دارد. دولت هم‌اکنون سالانه 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد اما به علت توزیع نامناسب، این کالاها در بازار با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و نزدیک به صد هزار میلیارد تومان از منابع کشور به هدر می‌رود. از سوی دیگر، دولت در سال 98 حدود 40 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد از محل افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به علت افزایش نرخ ارز به دست خواهد آورد. امسال هم همین درآمد مازاد در اختیار دولت قرار گرفت که با استفاده از آن بسته حمایتی میان چندمیلیون نفر از اقشار کشور توزیع شد و مابقی مردم هم در نوبت قرار دارند. کارشناسان می‌گویند با یک طرح ساده می‌توان این بسته حمایتی را دائمی کرد.

شرایط تحقق بیانات رهبری در بودجه سال 98 مهیاست
حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مجلس در این باره گفت: به نظر من شرایط تحقق بیانات رهبری، در بودجه سال 1398 مهیاست. یکی از راهکارهای اساسی تحقق بودجه سال 1398، شفاف‌سازی منابع و مصارف است. از نتایج همین شفاف‌سازی منابع و مصارف بود که ما در دو سال گذشته موفق شدیم درآمد هدفمندی یارانه‌ها را که دولت ادعا می‌کرد 31هزار میلیارد تومان است به 110 هزار میلیارد تومان برسانیم و این رقم به خزانه هم برود.
وی افزود:‌ برای سال آینده هم خود دولت 142 هزار میلیارد تومان درآمد برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است و همین افزایش بود که باعث شد دولت دیگر سخنی از حذف یارانه‌ها به میان نیاورد.
حاجی‌بابایی اضافه کرد: الان هم شفاف‌سازی بودجه‌های نفتی جزو اولویت‌های ماست. الان باید بودجه‌های شرکت نفت و گاز را شفاف کنیم. باید بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کنیم و از اینجا منابع خوبی به دست می‌آید که به اعتقاد من این منابع را باید هزینه معیشت کسانی کنیم که امروز با سختی زندگی می‌کنند. این کار در مجلس شدنی است و ما این حرکت را شروع کرده‌ایم. اگر مجلس همراهی لازم را انجام دهد و مصوبات لازم را داشته باشد برای اقشار کم‌درآمد جامعه، برای حقوق‌بگیران و افراد تحت پوشش و افراد مختلفی که مشکل هزینه‌ای و معیشتی دارند از طریق بودجه سال‌98 می‌شود قدم‌های موثری برداشت. راه‌حل این است که مجلس ورود پیدا کند و قدرتمندانه پای این کار بایستد.
وی ادامه داد: طرح‌هایی مثل ارائه کالاهای اساسی از طریق کوپن، روش‌های انجام این کار هستند، اما اصل کار این است که ابتدا تأمین اعتبار بشود و وقتی این کار انجام شد از راه‌های گوناگون می‌توان آن را انجام داد.
برای تأمین اعتبار هم می‌توان از منابع یارانه‌ها، از محل شفاف‌سازی 14‌میلیارددلار ارز کالاهای اساسی، از محل تبصره‌14 (هدفمندی یارانه‌ها)، از محل شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های نفتی (که 75 درصد بودجه شرکت‌های دولتی است) و... استفاده کرد. اینها راهکارهایی است که باید در مجلس دنبال کنیم.
رئیس فراکسیون ولایی مجلس از منابع بالای در دسترس دولت به‌ویژه شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: دو سال قبل بین من و نماینده دولت بحثی بود که ایشان می‌گفت درآمد کشور از هدفمندی یارانه‌ها ۳۱ هزار میلیارد تومان است و من گفتم ۸۷هزار میلیارد تومان است. اکنون دولت برای سال آینده درآمد هدفمندی یارانه‌ها را ۱۴۲هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم نشان می‌دهد منابع در دسترس دولت بیشتر از یارانه توزیعی میان مردم است.
وی با بیان این‌که سال‌ها مسؤولان اعلام می‌کردند که ما پول نداریم یارانه پرداخت کنیم، تصریح کرد: دولت مدعی بود ما ۳۱ هزار میلیارد تومان دریافت می‌کنیم و ۴۲ هزار میلیارد یارانه می‌دهیم. چرا این روزها صدای دولت درنمی‌آید؟ چون نمایندگان مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌سازی کردند و مشخص شد که درآمد دولت بیش از یارانه نقدی مردم است.
حاجی‌بابایی تأکید کرد: ۱۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها که تاکنون در خزانه دولت نمی‌رفت از ابتدای فروردین‌ سال آینده در خزانه دولت قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواستار شفاف‌سازی بودجه شرکت ملی نفت شد و گفت:‌ در طول دهه‌های گذشته 5/14درصد درآمد صادرات نفت به دلار در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته اما تاکنون درباره نحوه خرج آن بررسی انجام نشده است.
وی افزود: در بودجه سال 98 هم 6/6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سهم شرکت ملی نفت است که معادل ریالی آن 53 هزار میلیارد تومان می‌شود که نحوه خرج این پول‌ها باید محاسبه شود.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تصریح کرد: ما برای یک میلیون فرهنگی در کشور 2000 میلیارد تومان در سقف دوم یعنی روی هوا اختصاص دادیم، در صورتی که ۵۳ هزار میلیارد تومان پول در اختیار شرکت نفت را اگر محاسبه کنید حداقل از داخل آن ده هزار میلیارد تومان استخراج می‌شود که لااقل بازنشستگانی را که گریه می‌کنند تأمین کنیم.

لزوم افزایش حقوق کارگران و پرداخت سبدهای حمایتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان این‌که یکی از راهکارهای حل مشکل طبقه ضعیف، تقویت ارزش پول ملی است گفت: این اقدام به کاهش آثار تورمی و به دنبال آن افزایش قدرت خرید مردم منجر می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: قدرت خرید مردم از دو روش افزایش می‌یابد. هر چه ارزش پول ملی تقویت شده و نرخ نزولی دلار در بازار استمرار یابد به نفع کشور و مردم است و در دستیابی به نرخ واقعی ارز کمک کرده و موجب می‌شود دیگر شاهد آثار حبابی ناشی از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار نباشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که می‌توانیم بخشی از تورم را که اجتناب‌ناپذیر است با برخی روش‌ها جبران کنیم تصریح کرد: یکی از این روش‌ها افزایش حقوق و دستمزد مستمری‌بگیران، کارمندان، کارگران و... است همچنین روش دیگر پرداخت سبدهای حمایتی است که برای مقاطعی خاص کمک‌کننده و تأثیرگذار است.
پورابراهیمی گفت: یکی دیگر از راهکارهای حل مشکل طبقه ضعیف، آزادسازی سهام عدالت است. بیش از ده سال است که مردم منتظر منتقل شدن این دارایی هستند که متأسفانه مدت‌هاست به دلیل عدم مدیریت صحیح تعاونی‌ها و سپس دولت دچار نوسانات عجیبی شده و برخی جاها مشکلات و مفاسد بزرگ اقتصادی ایجاد کرده است.
به گفته وی، برای جمع شدن این مفاسد، انتقال این سهام که به بخش عظیمی از جامعه یعنی حدود 60 تا 70 درصد است اقدام مهمی در شرایط کنونی برای ترمیم منابع درآمد خانوارها است.
وی افزود: امسال و در بودجه سال آینده دولت برای یک سال ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی با نرخ ترجیحی در نظر گرفته است تا قیمت کالاها بر اساس قیمت پایان سال ۹۶ در اختیار مردم قرار گیرد. متأسفانه بر‌اساس گزارش‌های کمیسیون اقتصادی قیمت کالاهای اساسی به‌رغم اختصاص ارز ارزان، گران به دست مردم می‌رسد. حدود صد‌هزار میلیارد تومان معادل یک‌سوم بودجه کشور به باد فنا می‌رود و دلیل آن هم عدم‌نظارت دولت بر قیمت کالاهاست. اگر دولت می‌خواهد بر این صد هزار میلیارد تومان نظارت کند، باید سامانه‌های اطلاعاتی گمرک، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت فعال شود. اگر دولت نمی‌تواند در این خصوص نظارت کند پیشنهاد ما طرحی با عنوان تخصیص اعتبار مابه‌التفاوت یارانه ارزی بر اساس کارت‌های اعتباری به خود مردم است.

یارانه کالایی
دکتـــــــــــــــر حجت‌ا... عبـــــــــدالـــــــــــــــملکی اقتصاددان هم ارائه یارانه کالایی در کنار یارانه نقدی را اقدامی مؤثــــــــر در بهبـــــود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه عنوان کرد. او گفت: دولت با استفاده از منابع 14 میلیارد دلار ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی به اضافه منابع مازاد هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند به اقشار هدف، یارانه کالایی پرداخت کند. مثلاً در هر ماه، یک بسته کالای اساسی شامل برنج، گوشت، مرغ و روغن به قیمت ثابت در طول یک سال به اقشار هدف پرداخت شود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام افزود: یارانه کالایی از یارانه نقدی، مؤثرتر است و بهتر به جامعه هدف می‌رسد. با توزیع یارانه کالایی به طور مستمر و ماهانه و با قیمت ثابت در طول سال، مردم دیگر خیالشان از تأمین گوشت، مرغ، برنج و روغن و چند کالای اساسی دیگر راحت می‌شود و می‌دانند تا پایان سال این کالاها با قیمت ثابت به دستشان می‌رسد.

جزئیات بسته پیشنهادی ارزاق با کوپن الکترونیک
اگر بسته ارزاق ماهانه شامل ده کیلوگرم برنج 5000 تومانی وارداتی، دو کیلوگرم گوشت قرمز 50 هزار تومانی، چهار کیلوگرم مرغ ده هزار تومانی و ده هزار تومان هم روغن خوراکی باشد، مجموع هزینه این بسته 200 هزار تومان می‌شود. از آنجا که در کشور 24 میلیون خانوار داریم، اگر این بسته به همه خانوارهای کشور داده شود، در ماه هزینه آن 4800 میلیارد تومان می‌شود. طبق طرح پیشنهادی، نصف پول این بسته را خود مردم و نصف دیگر را دولت باید بپردازد، بنابراین هزینه‌ای که این طرح در طول یک سال به بار می‌آورد 28 هزار و 800 میلیارد تومان است که با توجه به منابع در اختیار دولت، تأمین آن ممکن است. البته با توجه به بانک اطلاعات درآمد خانوار که وزارت رفاه برای حذف یارانه پولدارها ایجاد کرده، می‌توان نسبت پرداخت نقدی مردم و دولت را متناسب با درآمد افراد، تغییر داد. مثلا اقشار ضعیف 20 درصد را نقدی بپردازند و اقشار پولدار 80 درصد را. نکته مهم آن است که دولت باید اعلام کند قیمت این کالاها تا پایان سال، بدون تغییر خواهد ماند.
این طرح قطعا تأثیر بسزایی در کاهش التهابات بازار خواهد داشت، زیرا تقاضای مرغ، گوشت، برنج و روغن را تنظیم می‌کند و همین مساله موجب کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد هم می‌شود؛ ضمنا به اقشار کم‌درآمدی که با قیمت‌های فعلی امکان خرید گوشت و مرغ ندارند کمک می‌کند به مواد پروتئینی دست پیدا کنند که قطعا آثار مثبت بهداشت و سلامت هم بر جامعه خواهد داشت.
لازم به ذکر است هم‌اینک وزارت ارتباطات این ظرفیت را دارد که طی 20 روز برای همه خانوارها کارت اعتباری خرید کالا (کوپن الکترونیک) صادر کند که کارکرد آن در بالا توضیح داده شد. یعنی مردم به فروشگاه‌های توزیع کوپن مراجعه می‌کنند، کارت کوپن را می‌کشند و نصف پول آن را نقدا می‌پردازند و نصف دیگر آن مستقیما از حساب دولت به حساب فروشنده واریز می‌شود. اکنون که در فصل تنظیم بودجه سال 98 قرار داریم، بهتر است نمایندگان مجلس این طرح را تصویب کنند.