3 راه حل برای گران نشدن خودرو

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان این‌که قیمت‌های فعلی خودروسازان را دچار مشکل کرده است، گفت: سازمان حمایت پیشنهاد اصلاحیه قیمت‌ها را داده وستاد تنظیم بازار باید تصمیم‌گیری کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منصور معظمی گفت: امروز به دلیل تغییرات در نرخ ارز به طور قطع قیمت تمام‌شده خودروسازان بسیار افزایش پیدا کرده است و خودروسازان درخواست جدی برای اصلاح قیمت‌ها دارند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: نکته مهم‌تر این است که خودروسازان ما قراردادهایی با قطعه‌سازان دارند که این قراردادها بر مبنای نرخ ارز ۳۲۰۰‌تومان و ۳۸۰۰ تومان است، اما امروز با افزایش ۳ برابری قیمت ارز در سامانه نیما اگر قیمت قطعه‌سازان اصلاح نشود بسیاری از آنها دچار گرفتاری جدی می‌شوند.

وی افزود: ما پیشنهاد تعیین قیمت تمام‌شده را به رئیس‌جمهور دادیم و در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می‌کند، مشخص شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که خودروسازان نمی‌توانند و حق ندارند قیمت‌های خود را خودسرانه افزایش دهند، گفت: وزارت صنعت متعهد شده است از نظر میزان تولید، نیاز داخل را تأمین کند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به طور قطع تولید مورد نیاز را تا پایان سال می‌توانیم تأمین کنیم.

وی گفت:‌ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد خود را برای اصلاح قیمت خودروها داده و منتظر تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار هستیم. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: زمان اعلام اصلاح قیمت‌ها بستگی به ستاد تنظیم بازار دارد که بعد از اعلام می‌تواند اجرایی شود و تا قبل از آن زمان بر اساس قیمت‌های قبلی باید خودروسازان عمل کنند اگرچه قیمت‌های فعلی به طور یقین خودروسازان را دچار مشکل جدی می‌کند.

وی با بیان این‌که اگر اصلاح قیمت‌ها اعلام شود برای نیمه دوم امسال خواهد بود، افزود: قانون این اختیار را به سازمان حمایت داده و این سازمان نیز جلسات متعددی را با خودروسازان داشته است و پیشنهادی را مطرح کرده‌اند تا مراجع ذی‌ربط آن را تصویب و ابلاغ کنند.

قیمت خودرو از کجا می‌آید؟

هزینه تمام‌شده خودرو همچون هر محصول تولیدی دیگر در کشور شامل دستمزد کارگران و مدیران، هزینه جاری، هزینه مواد اولیه و مالیات و عوارض دولتی است. حقوق کارگران در سال جاری حدود 10 درصد افزایش یافت. مالیات و عوارض دولتی مثل بیمه نیز با افزایش چنددرصدی مواجه شده است. اما مهم‌ترین افزایش را باید در هزینه تأمین مواد اولیه دانست. برخی مواد اولیه تولید خودرو از داخل کشور تأمین می‌شود مثل آلومینیوم، فولاد و مس. برخی قطعات هم از خارج وارد می‌شود مثل کیسه هوا و قطعات مکانیکی و برقی خاص. با توجه به افزایش 4 برابری قیمت دلار، طبیعی است هزینه تأمین کالاهای وارداتی برای خودروسازان 4 برابر شده است. بنابراین کسی در تحمیل این افزایش هزینه بر خودروسازان شکی ندارد.

ما موضوعی که عموم مردم از آن بی‌خبرند، افزایش هزینه تأمین کالاهایی است که از داخل تأمین می‌شود. بر این اساس، ساخت و تولید خودرو وابسته به مواد اولیه‌ای همچون آلومینیوم، مس، فولاد و پلیمر است و افزایش قیمت چند برابری این مواد موجب گرانی خودرو شده است. آلومینیوم، مس، فولاد و پلیمر از طریق بورس کالا عرضه می‌شود. از آنجا که قیمت در بورس کالا تحت نظارت است، تولیدکنندگان این کالاها در سال جاری با گران شدن ارز، تمایلی به عرضه آنها در بورس کالا ندارند و ترجیح می‌دهند در بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند. در این شرایط، عده‌ای دلال هم وارد بورس شده و هرگونه عرضه آلومینیوم، مس، فولاد و پلیمر را فوراً خریداری می‌کنند و در بیرون بورس به تولیدکنندگان و متقاضیان واقعی با قیمت بالاتر می‌فروشند. به‌این‌ترتیب خودروسازان در تأمین آلومینیوم، مس، فولاد و پلیمر از طریق بورس کالا دچار مشکل شده‌اند و مجبورند از خارج از بورس با قیمت‌های بالاتر تأمین کالا کنند.

بعد از افزایش نرخ ارز در سال جاری،‌ اغلب شرکت‌های داخلی تأمین‌کننده مواد اولیه (نظیر پتروشیمی‌ها، فولاد مبارکه، فولاد آلیاژی، آلومینیوم، مس و...) نیز نسبت به تغییر نرخ فروش محصولات خود اقدام کردند که این موج افزایش قیمت بی‌سابقه، به صورت مستقیم تأثیر خود را بر قیمت تمام‌شده خودرو بر جای گذاشته است. علاوه بر مواد اولیه، خودروهای تولیدی بسته به میزان خودکفایی دارای ارزبری خاص خود هستند که بخشی از این ارزبری توسط زنجیره قطعه‌سازان و بخشی نیز توسط خودروساز (خرید پک قطعات) مصرف می‌گردد.

اشتباهی که امروز اکثریت جامعه کرده‌اند این است که عنوان می‌شود قطعات یدکی خودرو شامل دریافت ارز 4200 تومانی می‌شود که چنین چیزی نیست و فقط کالاهایی که در زمان ارز 4200 تومانی خریداری شد از پرداخت مابه‌التفاوت معاف هستند و اکنون برای تأمین مواد اولیه و قطعات باید از طریق بازار ثانویه یا بدون انتقال ارز واردات صورت بگیرد که آن هم دردسرهای خودش را دارد. در این شرایط برخی قطعه‌سازان برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید مجبور هستند از روش بدون انتقال ارز مواد را وارد کنند که قیمت آن مطابق نرخ آزاد ارز است اما اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار را انجام دهند باید حداقل یک ماه منتظر بمانند که آیا ارزی که نیاز دارند در بازار باشد یا خیر؟ به طور مثال الان بیشتر یوآن در بازار ثانویه وجود دارد در حالی که کار قطعه‌سازان با یورو است پس مجبورند یوآن را بگیرند و 8 درصد هزینه تبدیل به صرافی بدهند تا بتوانند مواد را تهیه کنند.

خصوصی‌سازی واقعی دوای درد خودرو است

دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با ارائه راهکاری برای کاهش قیمت خودرو به جام جم گفت: خودرو از چند بخش مهم تشکیل شده که برخی بخش‌های آن باید به بخش خصوصی واگذار شود و در این صورت هم کیفیت خودرو افزایش می‌یابد و هم روند کاهش قیمت را طی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال بخش طراحی داخلی خودرو و یا سیستم تعلیق باید توسط بخش خصوصی انجام شود و خودروساز باید هزینه‌ای که برای این بخش پرداخت می‌کند برای تحقیق و توسعه کنار بگذارد و پلت فرم‌های به روز طراحی کند.

خلخالی با اشاره به این‌که افزایش قیمت خودرو ناشی از افزایش نرخ ارز است افزود: برخی قطعات خودرو، وارداتی است و افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه تمام‌شده خودروساز خواهد شد.

بخش دیگری هم وجود دارد که از بخش داخلی تامین می‌شود که مواد اولیه آنها نیز وارداتی است و یا کیفیت محصولات خارجی را ندارند اما با محاسبه نرخ ارز در بازار آزاد محصولاتشان به دست خودروساز می‌رسد و همین موضوع دلیل دیگری است برای گرانی.

استاد دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت به افزایش قیمت فولاد که مهم‌ترین قطعه خودرو را تشکیل می‌دهد اشاره کرد و گفت: قیمت فولاد بر اساس قانون اشتباهی که در ایران وجود دارد با نرخ صادراتی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد در صورتی که کیفیت فولادی که در کشور کره‌جنوبی تولید می‌شود بسیار بالاتر از فولاد ایران است.

فولاد مهم‌ترین بخش خودرو برای تامین امنیت است و باید استحکام زیادی داشته باشد اما خودروسازان نه تنها این محصول را ارزان‌تر دریافت نمی‌کنند بلکه محصولات تحویل گرفته شده کیفیت خارجی را هم ندارد.

وی با بیان اینکه خودرو بسیار متأثر از نرخ ارز است، افزود: به دلیل رشد نرخ ارز، همه کالاها در کشور افزایش دو برابری نرخ را تجربه کردند و اگر به خودروسازان فشار زیادی بیاوریم که باید با نرخ‌های قبلی، محصولات را در بازار عرضه کنند در مسیر زیاندهی قرار می‌گیرند؛ همانطور که اکنون وارد آن شدند و خارج هم نمی‌شوند.

خلخالی گفت: ناگفته نماند خودروسازان داخلی هم نتوانسته‌اند در طول سال‌های گذشته در بخش تحقیق و توسعه اقدام به تولید محصولات باکیفیت کنند و بهترین راه برای رشد کیفیت و کاهش قیمت خودرو، واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان است.

به گفته وی، هر راهکاری غیر از خصوصی‌سازی واقعی، نوعی مسکن برای کاهش درد است و در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد اما در بلندمدت دوباره مشکلات سر باز می‌کنند و به یک جایی می‌رسند که دیگر هیچ کاری نمی‌توان برای آنها انجام داد.

همه قطعات خودرو وارداتی بود این‌قدر گران نمی‌شد

محمدرضا نجفی منش، فعال صنعت خودرو در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به‌دلایل افزایش قیمت خودرو پرداخت و تصریح کرد: اگر همه قطعات خودرو از خارج تامین می‌شد قیمت تا این اندازه افزایش نداشت.

وی افزود: نرخ ارز در بازار حدود سه برابر شده است، اما برخی کالاها که در داخل تولید می‌شود و مورداستفاده خودروسازان قرار می‌گیرد حدود چهار برابر رشد قیمت داشته و اگر خودروسازان همه قطعات مورد نیاز را از خارج تامین می‌کردند رشد قیمت به این اندازه نبود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تامین محصولات اشاره کرد و گفت: بخشی از کالاهای مورد نیاز از خارج تامین می‌شود و بخشی در داخل، اما مشکل ما اکنون با شرکت‌های داخلی است و ما به عنوان یک فعال صنعت خودرو ماهانه چهار‌روز کارخانه را تعطیل می‌کنیم به این دلیل که شرکت‌های داخلی کالای موردنیازمان را به‌موقع تحویل نمی‌دهند، این در حالی است که سفارش و دریافت محصول از خارج با دردسرهای زیادی که دارد بسیار راحت‌تر از داخل انجام
می‌شود.

نجفی منش تاکید کرد: در گذشته تسویه محصولات خریداری‌شده به صورت مدت‌دار بود، اما اکنون به صورت نقدی و حداکثر یک‌ماهه است که این موضوع شرایط را برای خودروساز و قطعه‌ساز سخت کرده است. به‌گفته این فعال صنعت خودرو، دولت اعلام کرد که قطعات خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود، اما باز هم قطعات به تولیدکنندگان اصلی نرسید و این به آن معناست که باز هم خودروسازان باید با قیمت بالاتر قطعات خود را تهیه کنند.

وی با بیان راهکاری در این زمینه گفت: واحدهای تولیدی باید بتوانند مواد اولیه‌شان را با محاسبه آخرین قیمت کشف شده در بورس کالا خریداری کنند. از سوی دیگر باید قیمت توسط حاشیه بازار تعیین شود نه به‌صورت دستوری تا بنگاه‌های اقتصادی که در بخش خودرو فعال هستند، بتوانند به سوددهی برسند.

چرا خودرو گران شد؟

افزایش شدید قیمت خودرو در سال جاری، مطمئناً از مهمترین مباحث اقتصادی بوده است. با اینکه عموم مردم، خودروسازان را مقصر گرانی خودرو می‌دانند، اما بررسی تحولات اقتصادی شش ماه اخیر نشان می‌دهد دستگاه‌های مختلفی در گرانی خودرو سهم دارند.

هرچند خودروسازان به علت سوء مدیریت همیشگی در کاهش ندادن هزینه‌های جاری، حرکت نکردن به سمت خودکفایی و عادت کردن وابستگی به تأمین قطعات از خارج، سهم زیادی در افزایش هزینه تمام‌شده تولید خودرو دارند، اما در سال جاری بخش‌های دیگری هم هستند که در گرانی خودرو سهم دارند. دولت با رها کردن بازار ارز نقش اصلی در گران شدن تامین کالاهای وارداتی بر عهده دارد. برخی تولیدکنندگان مواد اولیه در داخل نیز با سودجویی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند، در حالی که همچنان از خوراک ارزان و یارانه انرژی بهره‌مند هستند. در پاسخ به خواسته مردم برای تثبیت قیمت خودرو، ابتدا باید به این سؤالات، پاسخ داد که در سال جاری هزینه تمام‌شده تولید یک خودرو چقدر افزایش داشته است؟ از این افزایش هزینه‌ها چقدر خودروسازان مقصرند و چقدر به آنها تحمیل شده است؟ سرجمع بررسی‌ها گویای آن است که برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو دو راهکار اصلی وجود دارد، یکی کاهش وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و دیگری کنترل دولت بر قیمت مواد اولیه که از داخل تامین می‌شود.