نیمی از کالاهای رسوب‌کرده گمرک تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هومن حاجی‌پور درباره بخشنامه اخیر گمرک برای آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز با بیان این‌که بخشنامه واردات کالا بدون انتقال ارز باعث تسهیل در واردات کالا به کشور شد، اظهار کرد: با این حال این بخشنامه نیز دارای محدودیت زمانی یک‌ماهه است و طیف وسیعی از کالاها را در برنمی‌گیرد.

وی ادامه داد با وجود ترخیص حدود ۷۰ هزار کانتینر از گمرکات کشور، باقی کالاها همچنان باید در گمرک بمانند. حاجی‌پور گفت: حوزه تجارت تا قبل از فروردین امسال با وجود رشد نرخ ارز شرایط عادی را سپری می‌کرد، اما متاسفانه از ۲۱ فروردین‌ صدور بخشنامه‌های متعدد که بیشتر در ارتباط با سیاست‌های ارزی بود، شرایط عادی تجارت خارجی کشور را مُختل کرد.

معاون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: کشور در فروردین شرایط عادی داشت و حتی اگر بدون دخالت دولت، ارز روندی افزایشی پیدا می‌کرد، تجارت خارجی می‌توانست به کار خود بدون مشکل ادامه دهد و کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات وارد کشور شود.

وی با انتقاد از نگاه مسؤولان و نگرانی آنها درباره ارز گفت: دولت تصور می‌کرد حتما باید مانع افزایش قیمت ارز شود و به همین دلیل نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد؛ از همان زمان قابل پیش‌بینی بود که اتفاقات بدتری در بازار رخ خواهد داد.

معاون کسب‌وکار اتاق تهران با بیان این‌که بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش کردند در فضای موجود اقدام به واردات بیشتر کنند، ادامه داد: بسیاری از کسانی که از قبل ثبت سفارش داشتند، اقدام به واردات کردند؛ همزمان بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و... نیز افزایش یافت که برخی از آنها دیگری را نقض می‌کردند.

حاجی‌پور به ابلاغ بسته دوم سیاست‌های ارزی، پذیرش ایجاد بازار ثانویه، مابه‌التفاوت ارزی برای برخی از کالاها، واردات بدون انتقال ارز و برات بدون تعهد اشاره کرد و افزود: دولت در بسته اول سیاستی خود درباره ارز تمامی این مسائل را متوقف کرده بود و بسیاری از کالاهایی که پرداخت آن از قبل انجام شده بود یا اساسا سرمایه‌گذار خارجی بابت بدهی خود اجازه ورود کالا یا ماشین‌آلات را داده بود، در گمرکات رسوب کرد.

این فعال اقتصادی با بیان این‌که بخشنامه‌های صادرشده باعث دپوی کالا در گمرکات شد، افزود: شاید اگر دولت در زمان تدوین سیاست‌های خود با بخش خصوصی مشورت می‌کرد، آرامش بیشتری در کشور ایجاد می‌شد و نیاز به این همه استرس و اصلاح بخشنامه‌ها نبود.

معاون کسب‌وکار اتاق تهران تاکید کرد: رسوب کالا در گمرکات، هزینه‌های گمرکی، هزینه توقف کالا، دموراژ و تأخیر در چرخه بعدی مصرف را باعث شده و تمامی این مسائل به افزایش قیمت تمام‌شده کالا منجر خواهد شد.

وی با بیان این‌که رسوب کالا در گمرکات عاملی برای بی‌اعتبار شدن فعالان اقتصادی است، گفت: بسیاری از واردات انجام شده با فاینانس و ریفاینانس صورت گرفته ولی در ماه‌های اخیر پرداخت‌های خارجی به مشکل خورده و تمامی این مسائل هزینه بخش مصرفی در کشور را افزایش می‌دهد.