درد بی‌تعرفگی

اعلام نشدن تعرفه‌ها مشکل‌ساز است

تعیین تکلیف تعرفه‌های پزشکی، حکایت جدیدی نیست، چالشی است تکراری بین چند نهاد مسئول، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گرفته تا شورای عالی بیمه و سازمان نظام پزشکی. بحثی که باید در آخرین روزهای سال کهنه بسته شود و اغلب تصمیم نهایی درباره تغییر رقم تعرفه‌ها تا اواسط بهار سال جدید، کند و کشدار ادامه پیدا می‌کند؛ بحثی که امسال هم به روال سال‌های گذشته در نخستین روزهای کاری سال جدید شروع شده و هنوز خبری از اعلام نتیجه نهایی‌اش نیست. موضوعی که مورد توجه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. آن هم وقتی که علی نوبخت به ما می‌گوید: «موضوع تعرفه‌ها بهتر است که در همین فروردین بسته شود؛ همان‌طوری که می‌بینیم قوه قضاییه، بحث دیه را در اسفند نهایی کرد، تعرفه‌های پزشکی هم باید در اسفند بسته می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این موضوع می‌تواند مشکل ساز بشود.»

مشکلات ناشی از تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی سال 97 که نوبخت به آن اشاره می‌کند، افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و گاهی تا افزایش خودسرانه تعرفه‌ها در برخی کلینیک‌ها و مطب‌ها تا قبل از اعلام نهایی هم کشیده می‌شود، بحث و جدلی همیشگی بین پزشکان و بیمارانی که هنوز از حق ویزیت‌های جدید و نرخ بقیه خدمات پزشکی ارائه شده خبر ندارند.

نرخ تورم، سقف افزایش

با این حال رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیش بینی می‌کند نرخ تعرفه‌ها امسال هم براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند. میزان این افزایش البته به گفته نوبخت هنوز مشخص نیست و به عدد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، وابسته است. نرخی که سال گذشته در آخرین روزهای خرداد بعد از ماجراهای بسیار، بالاخره تعیین تکلیف و براین اساس رقم رشد کلی تعرفه‌های پزشکی 5 درصد اعلام شد.

نوبخت با اشاره به حاشیه‌های منتشر شده از جلسه شورای عالی بیمه درباره تعیین میزان تعرفه‌ها می‌گوید: در این جلسه، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده به شرطی با این افزایش موافق است که بار مالی نداشته باشد، درحالی‌که آنچه مسلم است این که افزایش تعرفه بار مالی خواهد داشت، چه برای مردم چه برای دولت، منتها ما امیدواریم با قانونی که برای بودجه سال 97 تصویب کردیم این بار مالی زیاد نباشد، چراکه وزارت بهداشت و سازمان بیمه موظف شده اند نظام ارجاع و پرونده سلامت را الکترونیک بکنند و با الکترونیک شدن پرونده سلامت و اجرایی شدن نظام ارجاع، میزانی صرفه‌جویی به عمل خواهد آمد که می‌توان از محل این صرفه‌جویی‌ها، عدالت را در پرداخت تعرفه‌ها رعایت کرد.»

محمدحسین قربانی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم درباره تعیین تکلیف نرخ تعرفه‌ها به جام‌جم می‌گوید: در این موضوع، قانونگذار وظیفه تعیین میزان تعرفه‌ها را در اختیار سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه قرار داده و بر این اساس هر سال متناسب با نرخ تورم، این مقدار مشخص می‌شود. پس نمی‌شود، میزان تورم را افزایش داد، اما تعرفه‌های پزشکی تغییری نداشته باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت هم معتقد است میزان تعرفه‌ها باید هرچه زودتر اعلام شود و نباید بعد از گذشت چند ماه از سال تعرفه‌ها را اعلام کرد، چراکه نتیجه‌ای جز افزایش دریافتی‌های غیرمتعارف و کاهش ارائه خدمات درمانی به دنبال نخواهد داشت.

سرگردانی قبل از اعلام نهایی تعرفه‌ها

افزایش‌های غیر متعارفی که این نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند، تجربه مشترک بسیاری از بیماران است؛ بیمارانی که در سه ماهه ابتدایی هر سال جدید، سرگردانی را در نرخ‌های متفاوت خدمات پزشکی‌ای که به آنها ارائه می‌شود، از خدمات پزشکان نسخه‌نویس مثل پزشکان عمومی، متخصصان اطفال و عفونی تا سایر خدمات درمانی در کلینیک هاتجربه می‌کنند و از این تاخیر گله‌مندند. این تاخیر اما تبعات کلان تری دارد؛ موضوعی که هادی میرهاشمی، معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی درباره‌اش به ما می‌گوید: تاخیر در اعلام تعرفه‌ها باعث می‌شود ما همیشه از برنامه عقب باشیم. چون همین نرخی که تصویب می‌شود خودش با یک سال تاخیر پرداخت می‌شود.

از طرف دیگر، تعرفه‌ای که امروز درباره‌اش صحبت می‌شود و چند ماه دیگر تصویب می‌شود، این مشکل را به وجود می‌آورد که تکلیف پول‌هایی که در این بین جابه‌جا شده را معلوم نمی‌کند و معلوم نیست چه نتیجه‌ای خواهد داشت، چون در این باره می‌گویند عطف به ماسبق نمی‌شود. پس تکلیف مشخص نیست. درحقیقت انگار چندماه این وسط سوخته باشد و در نهایت ما همیشه عقب بیفتیم.

در این میان افراد فعال زیادی هم در حوزه سلامت هستند که معتقدند، دیر اعلام شدن تعرفه‌های خدمات پزشکی در سال جدید می‌تواند به ساختار ضعیف بیمه‌ها در کشورمان بیش از پیش آسیب بزند. گروهی که می‌گویند بیمه‌ها همیشه با کسری بودجه و عقب‌ماندگی نسبت به تعرفه‌های سال قبل روبه‌رو هستند و وقتی نتوانند بار این افزایش و دیرکرد در اعلام را پوشش بدهند، تبعات این ناتوانی‌شان، زنجیروار ادامه پیدا کرده و در نهایت به بیماران می‌رسد؛ همان گروهی که هربار به یک بهانه، سرگردانی را در مطب‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها تجربه می‌کنند.

افزایش قیمت دارو براساس نرخ تورم

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: امسال افزایش یا کاهش قیمت داروها مانند گذشته، ذیل عنوان منطقی شدن قیمت‌ها در کمیته قیمت‌گذاری دارو در این سازمان تصمیم گیری خواهد شد اما درصورت افزایش، میزان آن براساس نرخ رسمی تورم خواهد بود.

به گزارش ایرنا، کیانوش جهانپور ‌افزود: قیمت داروها براساس برآوردهای انجام شده شامل هزینه‌ها، منابع انسانی و برابری نرخ ارز تعیین می‌شود. وی عنوان کرد: برای تغییر قیمت و منطقی شدن بهای داروها در طول سال، به‌طور مستمر در مورد داروهای تولید داخل و وارداتی تصمیم گیری می‌شود.

جهانپور تصریح کرد: افزایش هزینه‌ها ممکن است منجر به افزایش قیمت داروها شود که در آن صورت میزان افزایش تا سقف نرخ تورم خواهد بود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: البته هر سال مواردی از داروها نیز بوده اند که به‌جای افزایش قیمت، کاهش قیمت داشته‌ اند که این تغییر قیمت‌ها به صورت مستمر اعلام شده‌اند.

به گفته جهانپور، افزایش قیمت دارو در سال گذشته براساس نرخ تورم حداکثر تا 9 درصد اعمال شد. براساس این گزارش سال گذشته دست‌کم قیمت 15 قلم دارو تغییر کرد. یکی از مشکلات پیش آمده درباره قیمت داروها در سال گذشته این بود که برخی داروها با قیمتی متفاوت از قیمت درج شده روی بسته‌بندی‌ها به مردم عرضه می‌شد.