روی دیگر سکه

ایالات متحده: لابی گری در ایالات متحده اساسا در مجلس سنا، مجلس نمایندگان و نیز مجالس ایالتی متمرکز است . از اواخر دهه 80 میلادی لابی گری در امریکا رونق پیدا کرد و تقاضا برای آن افزایش یافت ؛ به گونه ای که بنا به گزارش واشنگتن پست از سال 1993، 43درصد از 198عضو کنگره پس از ترک منصب خود، به لابی گری روی آورده اند. سابقه قانونگذاری جامع و نظام مند در ارتباط با لابی گری در امریکا به جنگ جهانی دوم می رسد. در آن زمان دو قانون فدرال بسیار متفاوت درباره لابی گری به تصویب رسید.
یکی قانون ثبت نام ماموران خارجی مصوب سال 1938و دیگری قانون فدرال ضابطه مند کردن لابی گری مصوب سال.1946هدف اصلی قانون اول ، محدود کردن تاثیر و نفوذ مقامات و تبلیغات خارجی بر سیاست خارجی و خطمشی عمومی امریکا بود که در واکنش به تبلیغات و تحریکات نازی ها برای راه اندازی جنبش نازی در ایالات متحده صورت می گرفت ؛ هر چند که دلایل آشکاری برای چنین تحریکاتی وجود نداشت . این قانون بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفت که مهمترین آن در سال 1966بود که به موجب آن ماهیت ضد تبلیغات این قانون تغییر کرد و به ابزاری برای محدود کردن لابی ماموران و مقامات خارجی در کنگره و لابی گری بیرونی آنان بدل شد.
دغدغه اصلی اعضای کنگره در این زمان ، نه ترس از تلاشهای خارجی برای تغییر سیاست خارجی امریکا، بلکه تهدید رقبای اقتصادی خارجی و امکان نفوذ آنها در سیاست های مالیاتی و تجارت امریکا بود. بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم ، کنگره امریکا در سال 1946اولین قانون جامع ناظر بر افشای لابی گری را برای لابی گران داخلی به نام «قانون ضابطه مند کردن لابی گری فدرال» به تصویب رساند. هدف اولیه این قانون ثبت نام و افشای کسانی بود که درصدد اعمال نفوذ بر کنگره بودند. اما این قانون نیز همانند قانون پیشین چندان در پی کنترل و ضابطه مند کردن رفتار لابی گران یا فعالیت های مالی آنان نبود.
این قانون همه کسانی که «هدف اصلی» آنها اعمال نفوذ برای تصویب یا عدم تصویب قانونی در کنگره باشد را موظف به ثبت نام و ارائه گزارش مالی فصلی می کرد. این گزارش باید حاوی نکات زیر می بود: نام و آدرس لابی گر و مشتریانش که به وی پول پرداخت کرده اند، مقدار پول پرداخت شده ، اسامی حامیان مالی و مقدار کمک آنها، مقدار هزینه لابی گر، هویت نشریاتی که در آن لابی گر مقالات خود را چاپ کرده و نیز قانونی (لایحه ای) که لابی گری ناظر به آن بوده است.
نقض این مقررات می توانست تا 5000هزار دلار جریمه یا یک سال زندان و 3 سال محرومیت از لابی گری را به دنبال داشته باشد. این قانون نواقص و ابهامات زیادی داشت. چنان که در مطالعه ای که در سال 1991صورت گرفت معلوم شد اکثریت افراد و سازمان هایی که به عنوان لابی گران پر نفوذ شناخته شده اند، هیچ گاه نامشان به عنوان لابی گر ثبت نشده است. این بود که سرانجام پس از 50 سال تلاش ناکام برای رفع ابهامات و خلاهای قانونی موجود، «قانون افشای لابی گری» در سال 1995و در زمان دولت کلینتون به امضا رسید. قانون مزبور از برخی جهات نسبت به قوانین پیشین کامل تر است. از جمله این که قانون مزبور تعریف به نسبت روشن و شفافی از لابی گر و لابی گری ارائه می دهد و درباره ثبت و گزارش موارد لابی گری مقررات شفافی دارد. اما این قانون نیز نواقص مهمی دارد.
مهمترین کاستی این قانون نبود ضمانت اجرا برای کنترل موارد تخلف است. در این قانون هیچ مرجع خاصی برای پیگرد تخلفات ، پیش بینی نشده است. دوم این که بسیاری از فعالیت های لابی گری که نگرانی های زیادی را برمی انگیزد و باعث اعمال نفوذ ناروا می شود، مشمول این قانون نمی شود.
قواعد لابی گری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا: در بیشتر پارلمان های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هیچ قواعد یا مقررات «ویژه»ای ناظر به فعالیت گروههای ذینفع یا نمایندگان شان وجود ندارد. مجلس بوندستاگ آلمان تنها مجلس اروپایی است که در آیین نامه داخلی آن قواعد ویژه ای به عنوان ضمیمه آمده است که به موجب آن گروه هایی که می خواهند از منافعشان نزد مجلس یا نزد حکومت فدرال دفاع کنند باید به ثبت برسند و هر ساله فهرست سازمان هایی که ثبت نام کرده اند به علاوه اطلاعات دیگری راجع به آنها منتشر می شود. بعضی از مجالس اروپایی از سیستمی مشابه سیستم پارلمان اروپا پیروی می کنند که طبق آن ، در صورت تقاضای اعضای پارلمان یا گروه های سیاسی ، کارت های عبوری صادر می شود که دارنده آن می تواند با افراد داخل پارلمان تماس بگیرد یا به بخش هایی از ساختمان پارلمان دسترسی یابد یا در نشست های عمومی شرکت کند.
در بریتانیا، در ابتدای دهه 90، کمیته منتخب منافع اعضای مجلس عوام ثبت لابی گران به همراه تصویب یک کد رفتاری را پیشنهاد کرد، اما مجلس با آن موافقت نکرد. در سال 1994کمیته موازین زندگی عمومی در مجلس عوام تاسیس شد. این کمیته در سال 1995خواهان ثبت اجباری لابی گران نبود، اما پیشنهاد کرد که مجلس مانع ورود اعضا به عنوان نماینده مجلس ، به هر موافقتنامه ای شود که ناظر به انجام کار برای یا از طرف سازمان هایی است که خدمات پارلمانی معوض به مشتریان ارائه می دهند و نیز مانع هرگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم فعال نمایندگان با این شرکت ها یا بخش هایی از این شرکت ها شود که خدمات پارلمانی ارائه می دهند، اما کمیته مزبور موفق به تعریف رضایت بخشی از لابی گر نشد. در عوض کمیته پیشنهاد کرد که اعضای پارلمان تمام منابع خارجی درآمد خود را که به دلیل موقعیت شان به عنوان نماینده عایدشان می شود، افشا کنند. این پیشنهادی بود که با آن موافقت شد و در کد رفتاری اعضای پارلمان مصوب ژوئیه 1996درج گردید.
در فرانسه ، مطابق آیین نامه های داخلی مجلس ملی و سنا، گروه هایی که هدفشان دفاع از منافع شخصی ، محلی یا حرفه ای است از ورود و مذاکره در صحن مجلس منع شده اند. از آن طرف نمایندگان (مجلس ملی) نیز از سوئاستفاده از منصبشان برای اهداف و انگیزه های دیگری غیر از وظایف نمایندگی منع شده اند و تخلف از آن مجازات های انضباطی در پی خواهد داشت. به علاوه آنها از عضویت یا وابستگی به هر سازمان ، گروه یا موسسه ای که از منافع شخصی ، محلی یا حرفه ای خاصی دفاع می کند و نیز از تعهد سپردن به این اشخاص و گروه ها در ارتباط با فعالیت های پارلمانی شان ، به نحوی که نماینده را ملزم به تبعیت از راهکارهای ویژه ای کند، منع شده اند. در مجلس دانمارک ، بنا به رویه ای عملی ، گروه های ذینفع نزد کمیته های پارلمانی پذیرفته می شوند، اما حضور هیات های نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع در کمیته ها، تابع تشریفات ویژه ای است که چنین است: نماینده یا نمایندگان حاضر، وکیل ، عضو یا مستخدم فرد، سازمان یا موسسه ای باشند که خواهان حضور در کمیته است. اشخاص فاقد چنین وابستگی ، به حضور پذیرفته نمی شوند.