وزیر دادگستری: لایحه جرم سیاسی به زودی به دولت می آید

براساس اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوهی قضاییه با قوهی مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییسجمهوری پیشنهاد میکند، انتخاب میگردد.

کد خبر: ۱۰۷۹۶۲

رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.
البته جمال کریمیراد در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر دادگستری که ششم شهریورماه سال گذشته برگزار شد در اولین سخنرانیاش در کسوت وزیر دادگستری اعلام کرد که سعی میکند با اجازهی رییس قوهی قضاییه، لایحهای را به مجلس ارائه کند تا اختیارات وزیر دادگستری افزایش یابد و در حال حاضر نیز لایحهی تبیین اختیارات وزیر دادگستری در کمیسیونهای دولت در حال بررسی است.
وی همزمان با هفتهی دولت در گفتوگو با ایسنا به تشریح عملکرد وزارت دادگستری در یک سال اخیر پرداخت و تعامل ایجاد شده بین قوای سهگانه را خوب توصیف کرد.
وزیر دادگستری در این گفتوگو با اشاره به وظیفه این وزارتخانه در تدوین و تهیه لوایح مختلف و ارائه آنها اظهار داشت: طی یک سال گذشته وزارت دادگستری اقدام به تهیه 477 لایحه و طرح قانونی کرده است که در صورت به سرانجام رسیدن هر یک از آنها، شاهد نتایج خوبی خواهیم بود و اثرات مثبت آن را حس خواهیم کرد.
وی، یکی از این لوایح را نحوه اجرای محکومیتهای مالی عنوان و خاطرنشان کرد: در صورت به نتیجه رسیدن نهایی این لایحه شاهد تحول عظیمی در بحث آزادی زندانیان مالی خواهیم بود و مشکلات موجود در این زمینه حل خواهد شد.
کریمیراد، «موافقتنامه معاضدت قضایی و انتقال محکومان به حبس و استرداد مجرمان با کشورعراق»، لایحه «ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، «درخواست الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»، طرح «صیانت جایگاه نمایندگان»، «ایرادات وارده به جرایم رایانهای»، «میثاق حقوق کودک در اسلام»، «پیشنهاد سازمان قضایی نیروهای مسلح مبنی بر مستثنی شدن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از شمول لایحه مجازاتهای جایگزین زندان»، لایحه «استفاده ایمن و صلحجویانه از انرژی هستهیی و منابع پرتو در جمهوری اسلامی»، لایحه «قانون چک»، لایحه «جرایم رایانهای»، لایحه «شایستهسالاری مدیران»، «بررسی گزارش مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در خصوص وضعیت دادگستریها»، «آییننامه ساماندهی کودکان خیابانی»، طرح «تأسیس خبرگزاریهای غیردولتی»، لایحه «دیوان عدالت اداری و مبارزه با پولشویی»، لایحه «بازرسی کل کشور درباره با دیه بیتالمال» و طرح «استفاده شده از ماهوارهها پخش مستقیم» را از جمله طرحها و لوایح در دست بررسی یا بررسی شده در وزارت دادگستری عنوان کرد.
وی، با بیان اینکه وزارت دادگستری درخصوص حمایت حقوقی و قضایی از شهروندان ایرانی در سایر کشورها پیگیریهای جدی داشته است، یادآور شد: شورای عالی امور مربوط به ایرانیان خارج از کشور در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده است. در این زمینه پیگیریهای حقوقی و قضایی را با موافقت رییس جمهوری انجام دادهایم و در همین زمینه بیش از 5هزار نامه از ایرانیان مقیم خارج کشور دریافت کردیم که پیگیری و حمایتهای لازم صورت گرفته است.
کریمیراد گفت: برای حمایت از حقوق شهروندان ایرانی خارج از کشور سعی کردیم موافقتنامههای حقوقی و قضایی با سایر کشورها داشته باشیم. در نتیجه ما از شهروندان ایرانی که با خارج از کشور مشکل حقوقی دارند، حمایت داریم.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: آییننامهای تنظیم کردیم که در پروسه بررسی و تصویب نهایی است که به تردد ایرانیانی که مشکل حقوقی و قضایی داشته و مقیم خارج کشور هستند مربوط میشود که امیدواریم با تصویب نهایی آن شاهد تحولات خوبی باشیم.
وی در ادامه تلاش برای ایجاد تعامل و ارتباط بین قوای سهگانه را خوب توصیف کرد و افزود: این تعامل در بخشهای مختلف وجود دارد و روز به روز بیشتر خواهد شد.
کریمیراد، یکی از وظایف و اقدامات وزارت دادگستری را پرداخت دیه معسران عنوان و اظهار داشت: طی یک سال گذشته تلاش کردیم نحوهی اجرای مقررات حاکم بر این بخش را تقویت کنیم. به عنوان مثال مقرر شده است که تمام افراد خودروهای خود را بیمه کنند و در این راستا فرهنگ مراجعه به بیمه نیز تقویت شود و افراد خودروهای خود را نسبت به حداقل دیه، بیمه کنند.
وزیر دادگستری با اشاره به تلاشهای دستگاه قضایی در این زمینه تصریح کرد: از سوی دیگر افرادی که خودروهایشان بیمه نشده و در اثر تصادف توان پرداخت دیه را نداشتند، درخواست اعسار کرده و ما جهت پرداخت دیه به آنها کمک کردهایم.
وی ادامه داد: ابتدای فعالیت در وزارت دادگستری بودجه کل اعسار،10 میلیارد تومان بود که با 6هزار و اندی پرونده موجود تناسبی نداشت اما با عنایت هیأت دولت این بودجه به 40 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و به همین دلیل موفق شدیم بیش از 3 هزار پرونده که از مدتها در وزارت دادگستری بود را مختومه کنیم.
کریمیراد پرداخت دیه مقتولان و جانباختگان پرونده آتشسوزی مسجد ارگ، جنایت پاکدشت، آتشسوزی زندان گرگان و حادثهی ورزشگاه آزادی را از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد و آن را مصداق عدالتگستری و مهرورزی دولت دانست.
وزیر دادگستری در ادامه به نقش دستگاه قضایی کشور در ایجاد و گسترش عدالت، امنیت اجتماعی و سلامت اخلاقی جامعه اشاره کرد و گفت: بیتردید توسعه نظام قضایی کشور راه ضمانت اخلاقی زیستن افراد را هموار کرده و آنان را با پیامدهای رضایتآمیز زندگی مطابق با معیارهای قانونی مواجه میکند.
وی ادامه داد: نجات محکومان مالی معسر از پرداخت دیه و بازنگری شیوه پرداخت آن در شمار اقداماتی است که در راستای توسعه قضایی کشور میتواند نقش به سزایی ایفا کند.
کریمیراد با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در بخش تعزیرات حکومتی گفت: در بخش قاچاق کالا در سال گذشته بیش از 6 هزار پرونده وارده داشتیم که 5 هزار و 281 فقره پرونده از آنها را مورد رسیدگی قرار دادیم.
وزیر دادگستری با اشاره به یکی از پروندههای کلان قاچاق کالا که در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته است، تأکید کرد: متهمان این پرونده به پرداخت 115 میلیارد تومان محکوم شده و این محکومیت قطعی و در دست اجراست.
وی افزود: سرعت رسیدگی به پروندههای واصله در شعب سازمان تعزیزات حکومتی نشانگر ضریب بالای حساسیت سازمان در تحقق عملی نیازهای مردم است و بالطبع بازخورد رضایتآمیز مردم نیز در تصدیق و تأثیر حساسیت فوق اهمیت سرعت عمل را فزونی میبخشد.
کریمیراد ادامه داد: کنترل جریانهای موازی در شیوه رسیدگی به تخلفات موضوعه در حیطه صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی نقش قاطعی در تأمین نیازهای مردمی و تحقق شعارهای دولت دارد و اتخاذ رویکردهای سازگار و شیوههای همگرا در موضوعات مشترک در کارآمدی عملکرد سازمانی ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
وزیر دادگستری یادآور شد: ارتباط پایدار سازمان تعزیرات حکومتی با اقشار وسیع مردمی و ماهیت عملکرد آن در رسیدگی شبه قضایی به تخلفات، تعامل مردمی را با سازمان ضرورت بخشیده است. نحوه رسیدگی سازمان به تخلفات در قلمرو صلاحیتها و مأموریتهای قانونی که خارج از چرخه تشریفات دادرسی و محکومیتهای حبسزدایانه است، اهتمام ساختاری سازمان را بر تکریم مردم آشکار و تأمین رضایت خاطر آنان را به ارمغان میآورد.
وی اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی پروندههایی را در بخش بهداشت و درمان نیز بررسی کرده است که بخشی مربوط به پزشکانی است که طبق مصوبه تعرفههای پزشکی عمل نکردهاند. در این زمینه 4 هزار و 848 فقره پرونده وارد شده که 4 هزار و 209 فقره از آنها مختومه شده است.
کریمیراد گفت: بخشی از پروندهها نیز مربوط به قاچاق سوخت بوده که 650 فقره پرونده در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته تلاش کردیم در بخش تعزیرات از زندانی کردن افراد خودداری کنیم که در این راستا درخواست عفو 120 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی به رییس قوه قضاییه پیشنهاد و مورد موافقت وی قرار گرفت.
وزیر دادگستری تاکید کرد: شناسایی پروندههای مهم و رفع اشکالات احتمالی موضوع قاچاق کالا و ارز، پیگیری رفع مشکلات موجود در زمینهی استمرار فعالیتها و شعب گلوگاهی و اقدام جهت افزایش تعداد شعب مستقر در گلوگاهها از دیگر اقدام انجام شده بوده است.
وی تصریح کرد: در مجموع 22661 فقره پرونده تخلف اقتصادی با توجه به صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی در بخش کالا و خدمات از طریق مراجع ذیصلاح به شعب بدوی سازمان در سراسر کشور ارجاع شده است. از این تعداد پرونده رقمی حدود 90 درصد آن مورد رسیدگی و صدور رای قرار گرفته و مختومه شدهاند؛ بیشترین پروندهها هم به ترتیب به استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، همدان و خراسان جنوبی وارد شده که سهم این چهار استان از کل پروندههای وارده در سطح کشور حدود 57 درصد است.
کریمیراد اظهار داشت: بیشترین پروندهها در 4 استان یاد شده فوق مورد رسیدگی و صدور رای قرار گرفته و سهم این استان از کل پروندهها مختومه معادل 60 درصد و سهم مابقی استانها 40 درصد است. کمترین پروندههای وارده مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، زنجان و اردبیل است.
وزیر دادگستری با اشاره به تاکید قانون اساسی برای تعریف جرم سیاسی خاطرنشان کرد: این لایحه تهیه و در نوبت رسیدگی در جلسه مسوولان عالی قضایی است و به زودی شاهد ارائه آن به دولت و مجلس خواهیم بود.