رکن سوم و نظارت

همراه با خصوصی سازی بانکهای دولتی باید قوانین و مقررات تازه ای وضع شود که نظارت بانک مرکزی بر بانکهای خصوصی را امکان پذیر کند. تا زمانی که مالکیت بانکها از آن دولت باشد به مقررات نظارتی پیچیده نیازی نیست و تجمیع مالکیت و مدیریت به وسیله دولت ، عدم ورشکستگی نظام بانکی را تضمین می کند. در حالی که بانکهای خصوصی بر اثر عواملی مانند فشارهای رقابتی و نفع طلبی به عملیاتی دست می زنند که این عملیات می تواند به ورشکستگی آنها منجر شود؛ مثلا بانکهای خصوصی برای به دست آوردن درآمد بیشتر به اعطای وام تمایل بیشتری دارند و اعطای وام بیش از اندازه برای بانک خطرساز است. برای جلوگیری از این گونه خطرات ، بانک مرکزی ، بانکها را به رعایت حفظ نسبت خاصی از سرمایه و دارایی موظف می کند. این محدودیت موجب می شود بانکها نتوانند تمام وجوه جذب شده خود را صرف اعطای وام کنند ؛ هر چند ممکن است بانک بتواند ده ها برابر ارزش سرمایه های خود، پس انداز جذب کند و این پس انداز به بانکها قدرت وام دهی دهد و هر قدر پس انداز بیشتر باشد، قدرت بانک در اعطای وام بیشتر خواهد بود ؛ اما دولت با وضع این محدودیت (نسبت کفایت سرمایه) قدرت وام دهی بانک را محدود می کند. در ایران نیز با شروع فعالیت بانکهای خصوصی ، برای جلوگیری از چنین خطری این بحث مطرح شد و مقررات مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ 21بهمن 1382 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، زیرا با شروع فعالیت بانکهای خصوصی خطر ورشکستگی ، نظام مالی و بانکی را تهدید می کند و بانک مرکزی باید با وضع و اجرای مقررات جدید، از وقوع این خطر جلوگیری کند.

عبور از دولت مداخله کننده به دولت تنظیم کننده نه مقررات زدایی بلکه مدیریت مقررات مقررات بهتر و اصلاح تنظیم گری است

برای رعایت این نسبت ساده به مجموعه ای از مقررات جدید نیاز است ؛ مثلا باید مقررات پیچیده و دقیقی در خصوص شیوه ارزشگذاری دارایی بانکها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی وضع شود. تعریف این استاندارد که خود نوعی مقررات است از مقدمات انتقال بانکداری دولتی به بانکداری خصوصی است. تصور ساده این بود که خصوصی سازی بانکها فقط به مقررات زدایی در خصوص نرخ بهره و سقف اعتبارات در بخشهای مختلف نیازمند است ، در حالی که این مقررات زدایی هنگامی امکان پذیر است که دولت بتواند برای اطمینان از سلامت نظام بانکی ، مقررات تازه ای وضع کند. در بانکداری دولتی ورشکستگی بانکها معنای چندانی ندارد، اما در بانکداری خصوصی وام بیش از اندازه و ورشکستگی بانک یک قاعده است. اگر دولت نتواند از این خطر جلوگیری کند، کاهش تصدیگری در این حوزه نه ممکن و نه مطلوب است . تقریبا در اموری که تصدی آن به عهده دولت است ، وضعیت مشابهی وجود دارد. حضور بخش خصوصی و اقتصاد بازار به تنظیم گری های مختلف دولت احتیاج دارد و رقابت به شرطی تامین کننده منافع مصرف کننده است که دولت بتواند با وضع مقررات مختلف ، کاستی های بازار را جبران کند. تبانی ، انحصارات و عدم تشکل مصرف کنندگان خلاهایی است که بخش خصوصی آنها را جبران نمی کند، بلکه از آنها برای کسب سود بیشتر سوئاستفاده می کند. دولت باید برای حل این مشکلات مقررات تازه ای وضع کند و به اجرا درآورد. در اقتصاد دولتی نیاز به وضع این مقررات بسیار کمتر است.
مالکیت و مدیریت دولتی انگیزه کمتری برای سودجویی و پایمال کردن حقوق مصرف کنندگان از طریق تبانی دارد. در این که حقوق مصرف کنندگان در اقتصاد دولتی عموما پایمال می شود، هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد، اما این تصور نیز که بدون تنظیم دولت ، بخش خصوصی و بازار به خودی خود و در همه شرایط تامین کننده حقوق مصرف کننده است ، خام اندیشی صرف است. بنابراین برای انتقال از دولت مداخله گر به دولت تنظیم گر باید مقررات تازه ای وضع شود و کارکرد مناسب اقتصاد بازار به مقررات بیشتر و بهتری نیازمند است. در مواردی باید مقررات زدایی کرد، اما در حوزه های متعددی هم باید مقررات تازه و بیشتری گذاشت ؛ البته هر مقرراتی نمی تواند زمینه ساز کنترل نامحسوس و تنظیم بازار باشد. مقررات خوب می تواند این نیاز را تامین کند. چالش اصلی این گذر، یعنی عبور از دولت مداخله کننده به دولت تنظیم کننده ، نه مقررات زدایی بلکه مدیریت مقررات ، مقررات بهتر و اصلاح تنظیم گری است.
ارزیابی مقررات ، جزیی از الگوی جدید سیاستگذاری اقتصادی است. پس از فراز و نشیب ها و ظاهر شدن نقایص سیاست دولت حداقل این اندیشه حاکم شد که تاکید بر مقررات کمتر، نادرست بوده و باید شعار مقررات بهتر جانشین مقررات کمتر شود. مقررات کمتر برای دستیابی به مقررات بهتر کافی نیست و مقررات بهتر به چیزی بیش از مقررات کمتر احتیاج دارد. مقررات بهتر، اجزای مختلفی دارد که ارزیابی مقررات یکی از مهمترین آنهاست. با ارزیابی مقررات می توان پیامدهای وضع مقررات را بررسی کرد و از هزینه های آن بر گروههای مختلف شناخت نسبی به دست آورد. به کمک ارزیابی قبل ، در حین و پس از اجرای مقررات می توان از پیامدهای ناخواسته مقررات کاست و از همین رو ارزیابی مقررات ، یکی از اجزای ضروری مقررات بهتر است.

مشکلات قانونگذاری در ایران

گروههای مختلف بر فرآیند تصمیم گیری و وضع مقررات تاثیر می گذارند. معمولا دسترسی گروههای مختلف به تصمیم گیران بسیار نامتقارن است. صاحبان قدرت ، گروههای متشکل و جوامع شهری از قدرت تاثیرگذاری بیشتری برخوردارند. شناخت معضلات کنونی وضع مقررات در ایران می تواند در فرهنگ سازی و شکل گیری اراده سیاستگذاران نقش مهمی داشته باشد. بی تردید مشکلات وضع قوانین و تغییرات مدام مقررات در ایران هزینه های سنگینی بر دوش مردم و بویژه صاحبان کسب و کار تحمیل کرده است . با انتخاب چند مورد از قوانین و مقررات وضع شده و ارزیابی آنها می توان هزینه هایی را که سیاستگذاران عموما به طور ناخواسته بر صاحبان کسب و کار تحمیل می کنند، نشان داد. شیوه وضع مقررات در ایران مشکلات مختلفی دارد و می توان اقدامات گسترده ای برای وضع بهتر مقررات انجام داد، مثلا در برخی کشورها پیش از تصویب قانون یا مقررات از مردم بویژه صاحبان کسب و کار نظرسنجی می شود. در ایران نه تنها این شیوه وجود ندارد، بلکه پس از تصویب نیز بررسی شکایات علیه مصوبات دولت ، فرآیندی بسیار طولانی و زمان بر است و هر اندازه زمان لازم برای دادرسی طولانی تر باشد، نظام حقوقی با یک نظام حقوقی خوب فاصله بیشتری پیدا خواهد کرد. برای ابطال مصوبات دولت باید به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. متاسفانه آرای دادگاه های دیوان عدالت اداری به صورت رایانه ای یا مجلد وجود ندارد و فقط آرای هیات عمومی دیوان انتشار می یابد.
این آرا به شکایاتی مربوط است که رای دادگاه تجدیدنظر با دادگاه اولیه متعارض بوده است . برای سنجش فاصله زمانی مصوبات ابطال شده ، می توان آرای سال 1382 هیات عمومی دیوان را مورد بررسی قرار داد. این بررسی ها نشان می دهد که در سال 1382 بالغ بر 36 بخشنامه از سوی هیات عمومی باطل شده و متوسط فاصله زمانی میان تاریخ صدور و زمان ابطال حدود 72 ماه یا 6 سال است. این فاصله زمانی می تواند به معنای حاکمیت مقرراتی باشد که از نظر قوه قضاییه باطل بوده و اجرای آن به معنای تضییع حقوق مردم است. در برخی موارد، مصوبه ای که در نهایت باطل شده بیش از 20 سال در کشور اجرا می شده است.

منبع: سایت خانه ملت