سرنوشت پورشه‌های قاچاق

طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا توسط دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شوند و بر اساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد. پیش از این روزنه‌هایی در قانون وجود داشت که اجازه می‌داد کالاهایی که در داخل تولید مشابه نداشتند به مزایده گذاشته شده و در داخل کشور توزیع شوند که این موضوع با ورود کالاهای قاچاق به کشور منافات داشت. لذا قانونگذار تصریح کرد که کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان حق ورود به بازار داخلی را ندارند و این تصریح قانونی شامل خودروهای قاچاق نیز می‌شود.

اما با گذشت یک سال از ماجرای امحای پورشه‌های قاچاق، به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول از اجرای قانون درباره این خودروهای لوکس، اکراه دارند.

اواسط تابستان سال گذشته، مسئولان دولتی از امحای 13 خودروی بنز و پورشه به ارزش تقریبی 14میلیارد تومان خبر دادند. در آن مقطع، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: 13خودروی پورشه و بنز قاچاق پس از امحا به‌عنوان آهن قراضه به فروش می‌رسد.

اما سرانجام مسئولان دولتی از امحای این خودروها چشم‌پوشی کردند و قرار شد 28 خودروی پورشه قاچاق کشف شده به کشور مبدأ بازگردانده شده و با بازگشت این خودروها، ارز آن به کشور بیاید.

شهریور 95 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره 13 بنز و پورشه قاچاق که قرار بود امحا شوند، گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی چهار ماه فرصت دارد این خودروها را صادر کند و طبیعتا بعد از این مدت اگر برای این خودروها مشتری پیدا نشود، امحا می‌شوند.

اما مهلت چهار ماهه هم تمام شد و خبری از صادرات این پورشه‌های قاچاق نشد. خرداد امسال هم سخنگوی ستاد قاچاق اعلام کرد: طبق توافقات انجام‌شده مقرر شد وزارت خارجه این خودروها را برای استفاده در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارج از کشور خریداری و به خارج از کشور منتقل کند.

یک مقام آگاه هم دیروز به خبرنگار ما اعلام کرد این پورشه‌ها را وزارت خارجه خریداری کرده است.

با این حال، دیروز مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تائید کرد دستور توقف فروش تعدادی پورشه توقیف شده در سازمان متبوع خود را صادر کرده است.

امین دلیری در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اذعان داشته که از 28 پورشه قاچاق، 11 دستگاه آن فروش رفته و فروش بقیه آنها تا تعیین تصمیمات مقتضی متوقف شده است.

او یکی از دلایل فروش نرفتن بقیه خودروهای پورشه مذکور از سال قبل به این سو را ناشی از تعیین قیمت بالا برای آنها دانست و گفت به دلیل تأمین حقوق دولت در عوارض و ارزش افزوده در مقابل کاهش قیمت پورشه‌ها مقاومت کردیم که این امر سبب شد استقبال خوبی از این خودروها نشده و پورشه‌ها هم به فروش نرفتند.

دلیری، درباره سرنوشت 17 پورشه توقیف شده باقیمانده هم پیش‌بینی کرد چندین راهکار برای آنها در نظر گرفته شده که شاید یکی از آنها، اعاده این خودروها به واردکنندگان آنها باشد.

وی در توضیح دلایل توقف در واگذاری پورشه‌های متوقف شده گفت مکاتباتی از قبل بر این مبنا وجود داشته که سازمان اموال تملیکی از جزئیات آنها بی‌اطلاع بوده که طبق گفت‌وگوی تلفنی بنده با کرباسیان، دستور توقف فروش پورشه‌ها را صادر کردم!

کاری خلاف قانون صورت گرفته است

احمد انارکی‌محمدی، عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره به خبرنگار ما گفت: با توجه به اهمیت موضوع قاچاق در اقتصاد، مقام معظم رهبری بارها روی این مساله تاکید داشتند که برای مقابله با این جریان، کالای مکشوفه باید آتش زده شود، بنابراین دستور آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با بیان این‌که برای جلوگیری از چرخه داخلی باید کالا از طریق همان گمرکی که وارد شده، بازگردد در غیر این صورت باید امحا شود، تصریح کرد: برابر قانون خودروهای بالای 2500سی‌سی نمی‌توانند پلاک شوند اما ممکن است برای منطقه آزاد و ویژه اقتصادی یا تشریفات خریداری شده، اما باز هم خلاف قانون است. شاید دستور خاصی پشت این ماجراست که اطلاع بیشتری در این زمینه ندارم.